بعد ثورة «السيسي».. أراضي الدولة المستردة نوافذ جديدة للاستثمار.. «اقتصادية البرلمان» تطالب بدراسة أوضاعها قبل طرحها على المستثمرين.. وغلق باب التقنين لنهاية مايو يثير الجدل.. والسجيني: غير مبرر

ولاتزال حملة الإزالات مستمرة للانتهاء منها بحلول نهاية مايو الجارى بحسب توجيهات الرئيس، وفى هذا السياق تواصل لجنة استرداد أراضى الدولة اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد مصير الأراضي المستردة، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها، كما أعلنت اللجنة إغلاق باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع، وذلك لحين الانتهاء من المدة المحددة من قبل الرئيس لقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات الحالية. 

ولاقت تلك القرارات ردود فعل متباينة داخل لجان البرلمان المختصة بهذا الشأن، حيث دعا عدد من النواب لطرح جزء من تلك الأراضى للشباب لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، كما أكدوا أن إدخالها ضمن الخريطة الاستثمارية لابد أن يسبقه دراسة لحالة كل أرض على حدة. 

كما اختلف النواب حول مسألة إغلاق باب تقنين الأراضى لحين الانتهاء من إزالة التعديات، حيث وجد بعضهم أنه من الضرورى أن يتزامن تقنين الأراضى مع إزالة التعديات لتنفيذ عملية الضبط فى مجملها بينما رأى آخرون أن القرار يسمح بالتركيز على إزالة التعديات فى الوقت الراهن ويعطى فرصة أكبر للراغبين فى تقنين الأراضى. 

وحول هذا الشأن قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة رصدت عددا من الشكاوى من المواطنين جراء حملات الإزالة التى يتم القيام بها بأحياء الجمهورية المختلفة طوال الفترة الماضية، فى إطار الجهود المبذولة فى استرداد أراضى الدولة. 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، مؤكدا أن هذه الشكاوى تم التعامل معها والتواصل مع المحافظين والمسئولين المختصين للتراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدا أن الإزالات لا يجب أن تطول المبانى السكنية أو الأراضى المستصلحة وهذا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولفت السجينى إلى أنه إذا لم تكن المجهودات المبذولة مقرونة بالتوازي مع تحصيل مستحقات مالية للملفات المقدمة و الراغبة فى التقنين تكون تلك الجهود منقوصة ولا تحقق المصلحة المتوازنة للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه الجهود لاسترداد أراضى الدولة وفقا لمعايير محددة لا يصح تجاوزها وأنه لا يجب أن تترك عمليات الإزالة حسب التقييم و التقدير الشخصى لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية. 

فى السياق ذاته أكد السجينى دعمه لتلك المجهودات وللغضبة الرئاسية شريطة أن يكون التفاعل وفقا لأسس متفق عليها وأن تتسم بالرشد والحكمة حتى لا يكون هناك ظلم يعكس سخطا شعبيا نحن فى غنى عنه. 

وطالب السجينى، رئيس الحكومة فى بيانه المعلن آخر الشهر أن يتضمن البيان إجمالى حصيلة تفاعل الدولة مع ملفات التقنين، علما أنه حتى تاريخه فإن المعلومات التى لديه تؤكد تصلب وتوقف خزائن الجهات صاحبة الولاية على الأراضى فى استقبال المواطنين لسداد مستحقات الدولة رغم استعدادهم لذلك وهذا أمر غريب وغير مبرر. 

واختتم السجينى تصريحاته بتأكيد ضرورة أن تستمر الحملة المبذولة لما بعد المهلة المحددة من قبل الرئيس وأن يتضمن بيان الحكومة إعلانا عن الحصيلة الناتجة عن التقنين وكذلك عدد المواطنين وإجمالى المساحات التى تم تقنينها. 

من جهته قال النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن أزمة الاعتداء على أراضى الدولة نابعة فى المقام الأول، من عدم وجود تشريع للحصول على أملاك الدولة بشكل شرعى، مضيفا:" القانون الحالى لا يسمح بالتملك بإجراءات مبسطة". 

وأضاف إسكندر فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن طرح الأراضي للاستثمار هو قرار جيد، لكن يفضل تنفيذه من خلال الوزارة التى تتبع لها كل أرض بحيث تحدد المجال المناسب الذي يتم فيه الاستثمار، لافتا إلى أن ذلك يمنع وجود خلافات على تخصيص الأراضى خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية إلى الآن هناك مشكلة بينها وبين الدولة على حدود الأملاك العامة. وطالب النائب بأن تكون كافة الأوراق المتعلقة بالأراضى المستردة جاهزة فى انتظار المستثمرين، بدلا من ترك المستثمر يتعرض لروتين ومشاكل تخليص الأوراق. 

وقال النائب إن قرار إغلاق لجنة استرداد أراضى الدولة باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع ينم عن جدية الجهات التنفيذية فى تنفيذ توجيهات الرئيس ويوحد الجهود فى إطار استرداد الأراضى التى تتعرض للاعتداء. 

ورحب النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بطرح أراضى الدولة المستردة للاستثمار من خلال هيئة التعمير، مشددا على أن هذا يحقق حراكا اقتصاديا مطلوبا فى ظل الظروف الحالية. 

ولفت النائب فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن قرار الاستثمار فى تلك الأراضى صحيح وسليم خاصة أن الدولة مر بها وقت طويل دون الاستفادة بها مطالبا بوضع شروط جادة لراغبى الاستثمار فى المنطقة واختيار مشروعات تنموية خاصة فى مجالات الصناعة والزراعة. 

وأيد النائب إغلاق لجنة استرداد أراضى الدولة باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع اليوم، وذلك لحين الانتهاء من المدة المحددة من توجيهات رئيس الجمهورية لقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات الحالية، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة التزام بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بحذافيرها ويسمح بالتركيز على إزالة التعديات بالكامل ويعطى فرصة أكبر للراغبين فى تقنين الأراضى. 

واقترح النائب أحمد شرموخ عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، طرح جزء من أراضى الدولة المستردة للشباب فى إطار التسهيلات الممنوحة لهم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة، ليحصل الشاب على 3 أو 4 أفدنة بعدما يقدم دراسة جدوى لمشروعه ثم يسدد ثمنها من الأرباح.
وقال النائب في تصريحات صحفية، إنه من الأفضل أن يتم طرحها للشباب إلى جانب المستثمرين. 

ولفت النائب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فعل خيرا حين أوصى بتقنين الأراضى المزروعة، مؤكدا أن الأراضى التى تم استصلاحها استغرقت الكثير من الأموال والمجهود على عكس من وضعوا أيديهم على 100 فدان، بغرض التجارة ولم يستصلحوا منها شيئا. 

وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن أراضى الدولة المستردة يجب ان تدرس كل حالة منها على حدة لتحديد الاستفادة القصوى منها سواء عن طريق طرحها فى الخريطة الاستثمارية التى تضمنها قانون الاستثمار، أو بيع بعضها للزراعة إن كانت تصلح. وأضاف الشريف لـ "صدى البلد"، إن التعامل مع الأراضى كلها بطرحها للاستثمار بشكل مطلق ليس ممكنا، نظرا لأن لكل منها طبيعتها من حيث مكانها أو ملاءمتها للأنشطة الاستثمارية، وهو ما يتيح إدخالها ضمن الخريطة الاستثمارية. وتابع: "بعض الأراضى قد تتوفر فيها نقط تسمح بإقامة مشروع استثمارى متكامل.