EN 
أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إدخال تعديلين على قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ ليتماشي مع الحوافز الاستثمارية الخاصة، التي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقا للضوابط والشروط الواردة في قانون الاستثمار، لافتًا إلى أن أول قانون صدر كان عام 2005 وصدر عليه 15 تعديلًا.
وأضاف "المنير"، خلال كلمته فى ندوة "السياسة الضريبية فى مصر.. اعتبارات الكفاءة والعدالة"، التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اليوم، الإثنين، أن التعديلات ستكون لحماية الأفراد الأقل دخلًا، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات سيتم الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين.
وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: أن المادة (27) رفعت الحافز الاستثماري في المشروعات الاستثمارية للقطاع (أ)، والتي تشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية مثل الصعيد، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناه السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء وصناعة السيارات، بواقع 40% خصم من التكاليف الاستثمارية، مقابل 30% خصم للقطاع (ب) الذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية.
واستطرد: أن الخصم بنسبة 40% يتضمن عدة شروط بحد أقصى 7 سنوات وفقًا لما ينص عليه في قانون الضرائب من أول نتيجة نشاط له، سواء بالمكسب أو الخسارة، وسيكون الإعفاء بجميع الأحوال في حدود 80% من رأس المال المدفوع.
ولفت إلي أن الهدف من هذه الحوافز تشجيع المستثمر علي 3 أمور، تتمثل في زيادة استثماراته ليحصل علي إعفاءات أكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفادة من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتي وليس قروضًا.
