غدا.. البرلمان يعود لملف القمامة ويعقد جلسة استماع بحضور 4 وزراء.. السجيني: نسعى لحسم هذه الكارثة.. وبرلماني: وعود كثيرة من الحكومة لحل الأزمة دون تحرك حقيقي

• غدا.. «محلية البرلمان» تناقش ملف القمامة بعد انتهائها من قانون الإدارة المحلية
• وزراء الإدارة المحلية والكهرباء والبيئة والتخطيط أبرز المشاركين
• الاجتماع يبحث إعادة هيكلة ملف القمامة وتدوير المخلفات
• رئيس اللجنة: من لم يحضر سيكون هو الخاسر لأنها قضية أمة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، غدا الخميس جلسة استماع موسعة من أجل التشاور بشأن حل جذرى لحل أزمة القمامة والمخالفات الصلبة فى مصر.

يأتى ذلك بحضور وزراء الإدارة المحلية، والكهرباء والبيئة، والتخطيط، وعدد من المحافظين الحاليين والسابقين وبعض الخبراء في مجال جمع وتدوير القمامة والمخلفات من اجل القضاء وبصفة نهائية عن مخاطر هذا الملف.

وكشف المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تفاصيل جلسة الاستماع، مؤكدًا أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ انطلاق الدورة الحالية فى يناير 2016، بحضور المختصين، إلا أنه تم الإنشغال عنه بعد أن بدأنا مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، ومن ثم بعد الانتهاء من القانون، تم فتح هذا الملف مرة أخرى، خاصة أن شوارع مصر بها كوارث من القمامة ولابد من حل جذرى لها.

ولفت السجينى إلى أن اللجنة قطعت على نفسها عهدا فى حل هذه الأزمة، ووضع رؤى وأفكار على أرض الواقع للتغلب عليها، وليس الحديث بشأنها فقط وإثارتها فى وسائل الإعلام، ولكن العمل على وضع رؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومن ثم تمت الدعوة لعقد جلسة استماع بين جميع المختصين بأمر القمامة فى مصر، والسعى نحو التوافق على هذه الرؤية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على توجيه الدعوة لرؤساء الأحزاب، ووزراء البيئة والإدارة المحلية والكهرباء، وعدد من المحافظين على مستوى الجمهورية، والذين يعانون من هذه الأزمة فى محافظاتهم، ومحافظين سابقين للتعلم من خبراتهم، ومستثمرين جادين، وتمثيل للغرفة التجارية، وشعبة الأسمنت، وجمعيات الأعمال، وجامعى القمامة، قائلا: "جلسة استماع القمامة سيكون فيها تمثيل لكل الفئات والقطاعات المهتمة بالملف".

فى السياق ذاته أكد السجينى على خطورة ملف القمامة، خاصة أن هذه الأزمة يعانى منها الجميع، والوزير قبل الغفير، وبالتالى السعى نحو حلها سيكون أمر فى غاية الأهمية، قائلا: "جلسة الغد ستكون حاسمة ومن لم يحضر سيكون هو الخاسر لأنها قضية أمة".

وواصل حديثه: "الاجتماع سيتضمن الحديث حول إعادة هيكلة ملف القمامة وتدوير المخلفات والمقترحات المقدمة في هذا الشأن وكذلك العمل علي توحيد المسئولية والتبعية، والتوازن المالي وآليات التمويل لهذا الامر والعمل علي الوصول وبدقة للاحتياجات التشريعية لهذا الملف وكذلك قياس الاداء وتقديم الخدمة، مؤكدا على أن هذه المحاور سيدور بشأنها الحديث بالجلسة، متنميا أن يتم الوصول لرؤية موحدة.

من جانبه أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النو­اب عن حزب الوفد، مشار­كته في الجلسة لاهتما­مه البالغ بملف القما­مة والنظافة نظرا لما يعانيه المجتمع المصري من انتشار القمامة في جميع الشوارع وعلى الطرق السريعة وأمام المنشآت العامة مع وعود كثيرة من الحكومة لحل الأزمة لكن دون تحرك حقيقي على أرض الواقع.

وصرح "فؤاد" بأن لجنة الإدارة المحلية برئا­سة النائب أحمد السجي­ني، بذلت جهدا كبيرا على مدار 17 اجتماعا لمناقشة الظاهرة وتشخيصها، وخلصت إلى عدد من المحاور الأساسية التي تضم تأسيس شركة قابضة وتوحيد المسئولية وتوف­ير المعدات والقوى العاملة والتمويل والتشريع وكذلك معايير لقياس مستوى الخدمات وتق­ييم الأداء والتي من شأنها العمل على حل الأزمة نهائيا.

وأضاف النائب أنه سيتم غدا مناقشة هذه المحاور وبحث كيفية تطبي­قها على أرض الواقع لإنشاء منظومة متكاملة تعمل بتناغم لتخليص المجتمع من القمامة وبحث الاستفادة منها وإعادة تدويرها لتعود بالنفع على جموع المص­ريين.