إحالة وكيل وزارة والتعليم ومدير إدارة التوجيه المالي بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من "م.ع.ا" مدير ادارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و" م.ح.أ" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية، لعدم أداء المتهم الأول العمل المنوط به بأمانة وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، في حين لم يؤد المتهم الثاني العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها وسلك في تصرفاته مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك أثر الشكوي التي تقدمت بها أحدي الموظفات بالمديرية.

وكشفت تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية في القضية رقم 377 لسنة 2016 والتي باشرها المستشار محمد داود الوكيل العام بأشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة أن المتهم الأول عرض على الثاني عرضا غير أمينا بشأن الغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية دون احاطته علمًا كونها مكلفة بفحص وقائع العديد من قضايا النيابة ارقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لسنه 2016 والتي مازالت متداولة بتحقيقاتها مما ترتب عليه قيام الثاني باعتماد إصدار الأمر الإداري رقم " 6 " في 3/4/2016 بإلغاء تكليفاتها بتلك القضايا وحجب شهادتها وعرقلة إجراءات التحقيق فيما كلفت به.

كما نسبت النيابة للمتهم الثاني اعتماده إصدار الأمر الإداري رقم " 6 " في 3/4/2016 بإلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية متعديًا بذلك وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون على اختصاص النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطاتها في الفحص وتخصيص سائر المخالفات المالية منها والإدارية ولها في سبيل ذلك تكليف وندب الخبراء ومن تراه للاستعانة به في فحص المخالفات بالقضايا المتداولة أمامها مما ترتب عليه إكراه الشاكية وحجب شهادتها بالقضايا ارقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لسنه 2016 وعرقلة إجراءات التحقيق بتلك القضايا.

كما أصدر المتهم تعليماته بالموافقة على نقل الشاكية من عملها بإدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية بدمنهور إلى ادارة بندر كفر الدوار التعليمية دون ابداء رغبتها في النقل مما ترتب عليه صدور امر النقل رقم 57 في 7/4/2016 بنقلها على النحو المشار اليه ودون تحديد القسم الذي ستنقل اليه مما ادى الى تسكينها على وظيفة موجه مخازن وهو أمر يغاير وظيفتها وعلى غير مجموعتها النوعية بالمخالفة للتعليمات.