اقتصادي: رفع الفائدة يفتح قنوات تمويل جديدة أمام خطط الحكومة

وصف محمد زيدان كبير محللي الأسواق لدى "ثينك ماركتس" الإنجليزية بالشرق الأوسط، قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، بأنه لم يكن سهلا، مشيرا إلى استمرار اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لحوالي خمس ساعات، ما يعكس وجود انقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول رفع الفائدة، حسب تصريحات الخبير.

ويرى زيدان في تصريحات لـ صدى البلد، أن قرار المركزي لم يكن بالحدة التي يزعمها العديد من الخبراء في ضوء معدل تضخم أسعار المستهلك المصري المستمر في الارتفاع الحاد منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وأضاف زيدان: لم يكن هناك خيار آخر أمام السلطات النقدية في مصر للسيطرة على التضخم سوى بقرار رفع الفائدة، خاصة في ضوء تراجع القيمة المستمرة للعملة المحلية وتدهور قدرتها الشرائية.

وتوقع كبير محللي الأسواق لدى "ثينك ماركتس" الإنجليزية بالشرق الأوسط، أن تتجه دفة الأموال في مصر بعد قرار رفع الفائدة من الاستثمار إلى الادخار، إذ تسعى رؤوس الأموال في الغالب إلى الأصول الأعلى عائدا والأقل مخاطرة.

ولفت إلى أن عامل الأمان يتغلب على عامل الربح في أغلب الأحيان، متوقعًا تدفق رؤوس أموال بمليارات الجنيهات إلى البنوك المصرية بعد سحبها من استثمارات في أسواق الأسهم وغيرها من الاستثمارات طلبا للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

وأضاف: ترتفع العائدات على سندات وأذون الخزانة المصرية، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين خاصة الأجانب، وهو ما يصب في مصلحة الحكومة المصرية، حيث يدعم قرار رفع سعر الفائدة على قدرتها في تدبير احتياجاتها التمويلية دون عناء.