"هدايا الحكومة للغلابة في رمضان" .. زيادة في المعاشات وعلاوتان لمحدودي الدخل .. البرلمان : الإجراءات تصب في مصلحة الموظفين.. ومطالب نيابية برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

• "اقتصادية البرلمان":
• إجراءات زيادة المعاشات والعلاوة متأخرة.. وكان يجب إقرارها قبل رمضان
• "موازنة البرلمان":
• الحكومة تفكر في إصدار قانون جديد للمعاشات
• "موازنة البرلمان":
• إجراءات زيادة المعاشات والعلاوة نتيجة لتقنين أراضي الدولة المتعدى عليها
• رفع حد الإعفاء الضريبي يصب في مصلحة الموظف

المواطن المصرى الذى طالما اكتوى بنار ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، يبحث عن فرحة تعيد ابتسامته التى غابت عنه لفترة طويلة بعد تدهور الحالة الإقتصادية للبلد ، إلا ان الحكومة بدأت تشعر بمعاناته ولكن فى وقت متأخر.

وفي اطار تخفيف العبء عن المواطنين قررت الحكومة زيادة استثنائية للمعاشات بنسبة 15% وإقرار علاوة عادية وأخرى للغلاء بقيمة 7٪ ، وأكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن زيادة العلاوة والمعاشات جاءت متأخرة وكان يجب أن يتم إقرارها من الحكومة قبل شهر رمضان لكى يستفيد بها المواطنون، وأشاروا إلى ان الحكومة لجأت لهذه الإجراءات بعد حصولها على قدر من الإيرادات من تقنين أراضى الدولة المتعدى عليها.

فى البداية قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن موافقة الحكومة على زيادة استثنائية للمعاشات بنسبة 15% وإقرار علاوة عادية وأخرى للغلاء بقيمة 7% شيء متوقع لكنها جاءت متأخرة جدًا، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت من قبل بزيادة المعاشات، مضيفًا نتمنى أن تصرف للمواطنين فى أقرب وقت فى ظل زيادة الأسعار.

وأكد "الجوهري"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الإجراءات كان من المفترض أن تقوم بها الحكومة منذ تحرير سعر الصرف وزيادة التضخم، متسائلًا: "كيف سيتم توفير أموال العلاوة والمعاشات فى ظل ضعف موارد الدولة".

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن زيادة العلاوة والمعاشات كان يجب أن يتم إقرارها من الحكومة قبل شهر رمضان لكى يستفيد بها المواطنون.

فى السياق ذاته قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إجراءات زيادة المعاشات والعلاوات خطوة جيدة على الطريق الصحيح".

وأكد "زايد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن "إجراءات الحكومة تخاطب الشرائح الأقل دخلًا، وتحقق توازنًا بين زيادة الأسعار وزيادة الدخل"، مشيرًا إلى ضرورة اهتمام الحكومة بأصحاب المعاشات؛ باعتبارهم من أقل الفئات حصولًا على حقوقهم.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الحكومة تفكر بشكل جاد فى إصدار قانون جديد للمعاشات، بحيث يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إجراءات الحكومة متوازنة ، مشيرا الى انها لجأت لها بعد حصولها على قدر من الإيردات من تقنين أراضى الدولة المعتدى عليها.

وأشار عمر فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" إلى أنها يتمنى أن تصب هذه الإجراءات فى صالح محدودى الدخل ، وأن يستفادوا منها ، وألاتتسب فى موجة تضخمية تصاحبها زيادة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ورحب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة اليوم، الاثنين، فى سياق الحماية الاجتماعية بالتزمن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها حاليا، والتى تمثلت فى رفع حد الإعفاء الضريبى لـ7200 جنيه، وزيادة لكل مواطن فى برنامج تكافل وكرامة 100 جنيه، وزيادة سنوية فى المعاشات 15% بقيمة 130 جنيها كحد أدنى.

وقال الفقى، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن النواب كانوا يطالبون بزيادة حد الإعفاء الضريبى أكثر من 7200 جنيه لكن خطوات الحكومة جيدة مبدئيا، مضيفا: "هذه القرارات كان من المفترض اتخاذها منذ فترة طويلة لرفع الأعباء عن المواطن، وسيستفيد منها الموظف وأصحاب الدخول المتوسطة".

وتابع: "الحكومة بهذا الشكل بدأت تمارس الدور المنوط بها النسبة للحماية الاجتماعية، وهذه القرارات جاءت بعد مناقشات موسعة مع البرلمان لتخفيف العبء على المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار".

وكانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، قالت إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، الاثنين، على مقترح الزيادة السنوية لمعاشات التضامن بنسبة 15% على المعاش الشامل بحد أدنى 130 جنيها.

وأضافت "والي"، في مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار، أن هذه الزيادة تتحملها الموازنة العامة للدولة بـ20 مليار ويستفيد منها 9.5 مليون مواطن وتصرف في 1 _7_2017.

وأوضحت أنه تمت زيادة معاش تكافل وكرامة بـ100 جنيه وتكلف الدولة 2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه سيتم إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم إقرار علاوة عادية 7٪ بحد أدنى 130 جنيها مجموع العلاوتين، بواقع 65 جنيها حدا أدني لكل علاوة.