تأكيدا لانفراد "صدى البلد".. قنديل يعتمد تعديلات كادر المعلمين .. والوزارة: لن يطبق الحد الأدنى على المعلمين

تأكيدا لما انفرد بنشره صدى البلد منذ يومين ، أكد محمد السروجي – المستشار الاعلامي لوزير التربية و التعليم في تصريحات خاصة لصدى البلد: تعديلات كادر المعلمين بالفعل تم إقرارها بالأمس خلال إجتماع رئاسة الوزارء ، مشيراً إلى أن تطبيق المشروع الآن أصبح فقط ينتظر اعتماد القانون من رئاسة الجمهورية .
و أوضح السروجي أنه من أبرز ملامح مشروع تعديلات القانون 155 المعروف اعلاميا بقانون كادر المعلمين و الذي اقره أمس الدكتور هشام قنديل – رئيس الوزراء : التعامل مع المعلمين بعيداً عن القانون 47 المطبق على باقي العاملين المدنيين بالدولة ، حيث لن يطبق عليهم نظام الحد الادنى للأجور الذي سيطبق على باقي العاملين بالدولة .
كما نصت التعديلات على اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية تستوجب العقاب الذي يبدأ بالتحويل للتحقيق و يصل الى التحويل للمحاكمة التأديبية ، إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر بداية من المعلم المساعد وحتى الخبير ، وكذلك إضافة تفضيل خريجى كليات التربية عند تعيين المعلم المساعد للارتقاء بمستوى التعليم فى مصر، وكذلك حذف شرط دخول امتحان الكادر والذى سبب العديد من المشاكل للوزارة واعتبره المعلمون إهانة لكرامتهم واستبداله ببرامج تنمية مهارات مهنية.
و أكدت التعديلات على النص على منع المد للمعلمين لما بعد سن التقاعد ، و ذلك في إطار سياسة ترشيد الاستهلاك بالوزارة ، حيث سيوفر هذا النظام من600 الى 700 مليون جنيه سنويا.
كما جاء في التعديلات أيضا جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين ، وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة ، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحه بالإضافة الى النص على اختيار شاغلى وظيفه مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة .
وجاء فى نص التعديلات أيضاّ أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ)فقط للمدير ومعلم أول للوكيل ، وبدون اشتراط العمل لسنوات محددة في هذه الوظائف وذلك بعد ان كان هناك شرط العمل لمدة 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل سابقا، بالإضافة الى تخفيض المدة البينية للترقية بحيث تصل الى عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.
و الجدير بالذكر أن جميع هذه النصوص السابقة هي نفس النصوص التي انفرد بنشرها صدى البلد منذ يومين ، قبل أن يتم إقرارها من رئيس الوزراء .