EN 
أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة،أن الوزارة استمعت لمطالب ما يقرب من 9 لجان متخصصة داخل البرلمان، بخصوص زيادة بعض الاعتمادات المالية بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2017 المقبل والمقرر بدايتها خلال أيام.
وقال "معيط"،لـ"صدى البلد"، إن الوزارة بحثت مع لجان (النقل، الصحة، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، الصناعة، حقوق الإنسان، الاسكان، الشباب والرياضة)، زيادة بعض البنود التي تتلاءم مع قدرة الخزانة العامة علي مبالغ التمويل الإضافية.
وأضاف "معيط" أن الوزارة حتي الآن لم تحدد أي مبالغ مالية سيتم تضمينها أو اعتمادها بمشروع الموازنة الجديدة، مؤكدا أن الوزارة ستراعي عدم الإخلال بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بـ"البحث العلمي، الصحي، التعليم" وبما يتلاءم مع نسبة الناتج المحلي الاجمالي عالميا، بدون أي زيادات في نسب خفض العجز المحددة بنسبة أقل من 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار "معيط" إلي أن الوزارة ستقدم كافة مقترحاتها لمناقشتها أمام اللجنة العامة بمجلس النواب، واختيار ما هو مناسب بدون تكبيد الموازنة العامة أي أعباء إضافية،مؤكدا أن هناك توجها عاما لدي " المالية" بضبط النفقات العامة بدون الإخلال بدور الوزارة لدعم الخدمات العامة وعدم التأثير علي محدودي الدخل، ومواجهة الآثار المؤقتة لتعويم العملة الأجنبية.
