ننفرد بنسخة من تقرير الحكمين في قضية خلع زينة ضد أحمد عز.. الفنان يرفض مواجهته بالفنانة ويؤكد: «أنا لست بزوجها ولم أتزوجها في حياتي».. وزينة: «أخاف ألا أقيم حدود الله»

•  ننشر نسخة من تقرير الحكمين فى قضية خلع زينة ضد أحمد عز
• الفنان يرفض مواجهته بالفنانة ويؤكد:" تحدث بين الأزواج فقط وانا لست بزوجها وفى حياتى لم أتزوجها
•  زينة: "أخاف ألا أقيم حدود الله"

حصل "صدى البلد" على نسخة من تقرير الحكمين اللذين انتدبتهما محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين محمد قسم الله وهبة صلاح الدين من شيوخ الأزهر الشريف لمحاولة الصلح بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة والوقوف على أسباب الشقاق بينهما وكتابة تقرير بذلك قبل إصدارها الحكم فى الدعوى المقامة من الفنانة ضد الفنان والتى تطالب فيها بتطليقها منه طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد مقدم الصداق .

واستهل الحكمان تقريرهما بسرد ماجاء على لسان الفنانة زينة أثناء الجلسة حيث أقرت برفضها الصلح مع عز وتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها منه طلقة بائنة للخلع وقالت إنها تخاف ألا تقيم حدود الله".

كما ذكرا ماجاء على لسان الفنان أحمد عز أثناء الجلسة حيث قال الفنان نصا: "أقسم بالله العظيم أنا لم أتزوج وسام رضا لا رسميا ولا عرفيا ولا شفويا ولا بأى شكل من أشكال الزواج المتعارف عليه وهذه شهادة لإبراء ذمتى أمام الله عز وجل وأنا أرفض المواجهة لأن المواجهة بين الزوجين وأنا لست بزوجها وفى حياتى لم أتزوجها وأطالب برأى الدين فى أن هل يجوز خلع بدون أى إثبات شرعى وليس لدى أقوال أخرى".

واختتم الحكمان تقريرهما: "مما سبق نرى أنه إذا ثبت لدى هيئة المحكمة الموقرة زوجية كانت قائمة بينهما فنرى نحن الحكمين أن الزوجة تطلق خلعا وليس لها أى حقوق مالية شرعية وإذا غير ذلك بأن لم يكن زوجية قائمة ما بينهما فليس ثم خلع إذا أنه ليس ثم زوجية والأمر مفوض لعدالة المحكمة".

من جانبها قالت سارة درويش محامية الفنان أحمد عز إنها دفعت بعدم قبول دعوى الخلع لعدم تقديم زينة عقد زواجها من عز الذى ينكر زواجه منها طبقا لنص المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000: "لاتقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأى كتابة ".

وأضافت "درويش" أنها دفعت على سبيل الاحتياط بإحالة دعوى الخلع للتحقيق طبقا لنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والمادة 19 من القانون رقم 25 لسنة 1929 حيث أن الثابت أن زينة تزعم أن مقدم الصداق جنيها واحدا وخلت الأوراق من ثمة دليل يؤيدها فى تلك المزاعم .

وتابعت أن الحكم الذى تستند إليه الفنانة الصادر فى الدعوى 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر دعامتها الوحيدة، بحسب قولها، يشوبه الخطأ فى تطبيق القانون كما أنه خلا من أسبابه المرتبطة بالمنطوق من ثمة مايفيد قيمة مقدم الصداق، وبالتالى فلا يصلح سندا فى دعوى التطليق خلعا طبقا لنص المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 إلا أنه بافتراض جدلا إن المحكمة أيدت زينة فى تلك المزاعم فإن عز يعترض على قيمة مقدم الصداق ويؤيده فى ذلك خلو الأوراق من ثمة دليل يؤيد صحتها.

ولفتت فى ختام حديثها لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 19 من القانون 25 لسنة 192 تنص على: "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمين إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها ".

وشددت "درويش" على أنه لا يمكن أن تقبل دعوى الخلع بدون عقد زواج حتى ولو كان عرفيا طبقا للقانون حيث أنه لابد من رد مقدم الصداق فما دام لايوجد عقدا ولازواج من الأساس فمن الذى يحدد مقدم الصداق .

في المقابل أكد معتز الدكر محامى الفنانة زينة أن علاقة الزوجية بين زينة وأحمد عز والدخول في المعاشرة ثبتت بموجب الحكم الصادر فى دعوى إثبات النسب رقم 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر، كما أن المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2001 لم تشترط وجود وثيقة زواج رسمية، وإنما يجوز إقامة دعوى التطليق أو الخلع متى كان الزواج ثابتا بالحكم القضائى، معتبرا أن تشكيك دفاع عز فى مقدم الصداق دليل قوى على ثبوت زواج موكلته من عز.

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر قد أحالت دعوى الخلع المقامة من زينة ضد أحمد عز للتحقيق فى صورية مقدم الصداق، وحددت لذلك جلسة 16 يوليو المقبل.