EN 
- «موازنة البرلمان»: الموافقة على زيادة المعاشات 150 جنيها بناء على توجيهات الرئيس
- «تضامن البرلمان»: ندرس زيادة الحد الأدنى للأجور فى إطار تحسن الاقتصاد وزيادة موارد الدولة
- "قوى عاملة البرلمان": نسعى لزيادة الحد الأدنى للأجور بالتوازن مع ارتفاع الأسعار
قرار أثلج صدور المصريين خلال شهر رمضان الكريم بعد موجه من الغلاء وارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة ، جاء ذلك بعد ما أعلن البرلمان موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 150 جنيهًا ، وفى إنتظار توجيهات الرئيس السيسى للحكومة برفع الحد الأدنى للاجور تحقيق لمبدأ العدالة الإجتماعية التى تسعى الحكومة لتحقيقه، وأكد عدد من أعضاء البرلمان على أن أصحاب المعاشات في حاجة لزيادة معاشهم، نظرا لزيادة مصروفاتهم على تعليم أبنائهم وإنفاقهم على صحتهم فى ظل عدم وجود غطاء صحى، وأشاروا إلى أن لجان التضامن والقوى العامة والخطة والموازنة بالبرلمان ستدرس زيادة الحد الأدنى للأجور بخطوات منطقية، فى إطار تحسن الاقتصاد وزيادة موارد الدولة، خاصة أن هناك 7 ملايين موظف فى مصر.
قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة بصدد مناقشة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة فى الأجور والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات من الفئات المستحقة في حاجة ملحة لهذه الزيادة.
وأكد "زايد"، أن أصحاب المعاشات في حاجة لزيادة معاشهم، نظرا لزيادة مصروفاتهم على تعليم أبنائهم وإنفاقهم على صحتهم فى ظل عدم وجود غطاء صحى.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى البرلمان أقر العلاوة الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين وعلاوات دورية للمخاطبين غير المخاطبين، كما تمت الموافقة على زيادة المعاشات من 130 جنيها إلى 150 جنيها.
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 150 جنيهًا أمر إيجابي جدًا، ويعد استمرارًا لتحقيق العدالة الاجتماعية التى تقوم بها الدولة بشكل دورى.
وأكد "أبو حامد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن منذ توليه السلطة فى 2014 عن اهتمامه بأصحاب المعاشات، ووعد بزيادة المعاشات كل عام حسب إمكانيات الدولة، مشيرًا إلى زيادة المعاشات بمقدار 150 جنيهًا هى الزيادة الثالثة.
وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أن لجان التضامن والقوى العامة والخطة والموازنة بالبرلمان ستدرس زيادة الحد الأدنى للأجور بخطوات منطقية، فى إطار تحسن الاقتصاد وزيادة موارد الدولة، خاصة أن هناك 7 ملايين موظف فى مصر.
وأوضح أن أى زيادة لابد أن يقابلها زيادة فى الإنتاج وتوفير مصادر بديله، حتى لا يؤثر زيادة الحد الأدنى للأجور على وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أننا نسعى أولا إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين فى القطاع العام والخاص، ثم العمل على زيادته.
وأشاد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان بموافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 150 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا القرار متوازن ومعقول جدًا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلد.
وأكد "عقبى"، أن البرلمان سيعمل بقدر الإمكان على زيادة الحد الأدنى للأجور بالتوازن مع ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أننا سنناقش ذلك بعد إجازة العيد.
وكان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بدراسة ومراجعة رفع الحد الأدني للزيادة المقررة فى الأجور والمعاشات بالتنسيق مع البرلمان.
