الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى B .. وخبراء: التوجه السياسى وعدم وجود احتياطٍ نقدي حقيقي وراء عدم التحسن

صدى البلد

خالد الشافعي:
تحسين التصنيف الائتماني لمصر مرهون بإقرار الموازنة
صلاح فهمى:
لن يحدث تحسن فى تصنيفنا الائتمانى إلا بوجود احتياطٍ حقيقي
ماجدة شلبى:
 "التوجه السياسي" وراء استقرار التصنيف الائتماني لمصر


تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول مدى تأثير تثبيت مؤسسة "فيتش " للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى عند مستوى B ، على المناخ الاستثمارى والاقتصادى فى مصر خاصة فى ظل الإصلاحات الإقتصادية الكبيرة التي تقوم بها الحكومة ، والمشروعات التنموية الكبرى التي تقام على أرض الواقع.

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن استقرار التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند المستوى B وفقا لمؤسسة "فيتش" الدولية يعنى أنه لم يحدث تقدم في الحزمة الاستثمارية المتوقعة المراد دخولها للاستثمار في السوق المصري خلال الفترة الحالية.

وأضاف "الشافعي" أنه في ظل استمرار الحرب على الإرهاب و التخوفات الأمنية، واستمرار ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة وعلى فوائد البنوك، واستمرار ارتفاع التضخم، وهو ما يؤدي إلى استمرار الوضع كما دون حدوث أي تقدم أو تحسن في تصنيفات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية أرجأت تحسين التصنيف الائتماني لمصر، انتظارًا لاعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإقرار الموازنة ومتابعة نسب العجز الفعلية فيها، وهذا لو تحسن قد يؤدي إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

فيما قالت الدكتورة ماجدة شلبي، الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استقرار التصنيف الائتماني ليس سلبيا في كل الأحوال، متسائلة "لكن هل هذا معناه أننا لم نحقق أي إنجازات جديدة تحسن من تصنيفنا الائتماني؟ هذا غير صحيح خاصة أن هناك زيادة في مدخرات المصريين في القطاع المصرفي، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج وتحسن ميزان المدفوعات على المستوى الخارجي".

وأضافت "شلبي" أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لا تتمتع بالمصداقية الكافية، وهناك توجهات سياسية في آراء مؤسسات التصنيف الائتمانى حول التصنيفات الائتماني للدول، وتصنيف مؤسسة "فيتش" للاقتصاد المصري عند المستوى B فهذا مؤشر أن الاقتصاد لا يزال آمنًا ومستقرًا رغم أنه لم يحدث له تحسن.

وأشارت إلى أنه مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والمشروعات التنموية التي تم إنجازها، فهذا يساعد على تحسن مناخ الاستثمار وتحسن التصنيف الائتماني للأفضل، فالاقتصاد المصري في مرحلة تحول للأفضل وكل ما نحتاجه الصبر ومزيدا من الوقت.

من جانبه قال الدكتور صلاح الدين فهمى الخبير الاقتصادى إن استقرار التصنيف الائتماني وعدم حدوث تحسن فيه هو فى حد ذاته شيء جيد.

وأضاف "فهمى"، أننا "لا يمكن أن نتوقع حدوث تحسن فى التصنيف للإقتصاد، إلا بعد أن يكون لدينا احتياطٍ حقيقي من النقد الأجنبي يكون حصيلة إنتاج وتنمية، وليس كمان هو الحال الان انه معتمد بشكل أكبر على القروض".

وأشار إلى أن أثر استقرار التصنيف الائتمانى لمصر ناتج عن التزامها بسداد أقساط كافة القروض التي حصلنا عليها فى مواعيدها ، وهذا تأثيره إيجابي على الاستثمار، ويحسن المناخ الاقتصادى.