وزير النقل: نعمل على توفير وسائل المواصلات للمواطنين في العيد لاستيعاب أعدادهم

تابع الدكتور هشام عرفات وزير النقل حركة خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانيء البحرية والنقل النهري من خلال تقارير غرفة العمليات والأزمات بالوزارة ، كما تواصل مع رؤساء الهيئات والجهات التابعة للإطمئنان علي سير العمل وتقديم خدمة مميزة للجمهور خلال فترة العيد .

وقال وزير النقل -في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الأحد- إن الوزارة تعمل قبل العيد بنحو 3 أسابيع بكامل طاقتها، ويصل الطلب على النقل ذروته خاصة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وأضاف "استطعنا وضع خطة محكمة وتم تنفيذها بالمشاركة مع شرطة النقل والمواصلات لضبط عمل السوق السوداء التي كانت منتشرة في الماضي ، وتستغل حاجة المسافر لدفع أى ثمن للوصول إلى وجهته ، وذلك عن طريق زيادة عدد القطارات منذ الأسبوع الماضي ، خاصة المتجهة إلى الوجه القبلي ، كما تم زيادة عدد العربات للقطارات ذات المواعيد الثابتة ، وتم فتح إمكانيه الحجز قبل ميعاد الرحلة بحوالي 48 ساعة من خلال الرقم القومي للمسافر وبحد أقصي صرف 4 تذاكر .. مؤكدا أن نسبة نقل الركاب لهذا العام بلغت حوالي 1.3 أضعاف ما تم نقله العام الماضي في نفس التوقيت".

وأشار إلى أنه يتم نقل 3 مليون فرد يوميا عبر مترو الأنفاق في الأيام الطبيعية ، حيث تشهد محطات مثل العتبة ووسط البلد ورمسيس والسادات ضغطا شديدا ، كما تم وضع خطة لمنع التكدس علي أرصفة المترو ، وتقليل الكثافات العددية من خلال توفير عدد كبير من عربات المترو.

وتابع عرفات "بالنسبة للنقل النهرى تم وضع ضوابط معينة للوحدات النهرية ، وتمت متابعتها خلال الأسابيع الماضية خاصة فيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة مثل وحدات إطفاء الحريق ، بالإضافة إلى عمل اختبارات إطفاء للوحدات النهرية في المراسي بصورة مفاجأة للاطمئنان علي تراخيصها وتحقيقها لشروط الأمن والسلامة والرفع الجاف".

وأكد الوزير أن خطوط السكة الحديد تعمل اليوم تحت ضغط أقل من الأسبوع الماضي ، بينما يشهد مترو الأنفاق حركة كثيفة للمواطنين تستمر حتي نهاية الأسبوع ، لافتا إلى أن الهيئة ملتزمة بنفس جداول التشغيل التي كانت تعمل في رمضان من الساعة 5 صباحا حتي الثانية بعد منتصف الليل ، وستعود للتشغيل الطبيعي ابتداء من يوم الأربعاء القادم .

وقال إن هناك فجوة بين العرض والطلب بالنسبة للقطارات .. مشيرا إلى أن عربة القطار غير المكيفة تكلف الوزارة 700 ألف دولار .