الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القصبي: مذكرة للكونجرس بشأن «الجمعيات الأهلية»

صدى البلد

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان ، إنه من المقرر إرسال مذكرة رسمية بخصوص قانون الجمعيات الأهلية إلى الكونجرس تحمل توضيحا بخصوص الانتقادات الموجهة لقانون الجمعيات الأهلية سواء من جانب الكونجرس او المهتمين بحقوق الإنسان وأعضاء الجمعيات الأهلية فى الخارج.

وأضاف النائب فى تصريحات لـ"صدى البلد"، اتضح لي عبر العديد من اللقاءات مع أعضاء الكونجرس وأعضاء الجمعيات الأهلية والمهتمين بمجال حقوق الإنسان أنه لا يوجد خلاف جوهرى على القانون، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي طلب مناقشة الوفد المصري فى مسائل خاصة بحقوق الإنسانوأوضح للوفد إنه قلق من قانون الجمعيات الأهلية.

وتابع : رددت على نواب الكونجرس قائلا :" بصفتي نائب مصري عندي قلق من قلقكم لأن القانون أعطي مميزات غير مسبوق ..و لاحظنا وجود حملة ممنهجة على القانون قبل صدوره ، وليس قانون مجلس النواب بالتحديد وإنما هناك 38 مسودة حكومية للقانون باءت بالفشل ولاقت مقاومة حتى قبل أن تولد وكان يتصدى لها جماعة المنتفعين"، مضيفا : " عندما أصبح لدينا مجلس نيابي قوى شاء ربنا أن نصدر هذا القانون و المتخوفون منه هم من حققوا أرباح غير مشروعة واستغلوا الجمعيات لتنفيذ عمليات إرهابية ولذلك كانت لديهم مقاومة لمحاولة إصدار أي قانون".

وتابع : " اوضحت لهم ان القانون يتضمن مميزات غير مسبوقة فى المادة 16 ، ويتصدي لمستخدمى الجمعيات كستار للإرهاب، ويتصدى للتمويل المشبوه " .

وأشار النائب إلى أنه فى كثير من الحوارات حول القانون لم يتم ذكر أى انتقادات حقيقية للقانون إلا انه كانت هناك مادة
مادة وحيدة تتعلق بفرض نسبة 1% من تصريح جمع المال والتمويلات الخارجية الخاصة بالجمعيات لصالح وزارة المالية والضرائب، لافتا إلى أن هذا الأمر غير صحيح ، و أن الحكومة ووزارة المالية ليس لهما علاقة بهذا الأمر لأنها تذهب إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية الصغيرة التى لا تستطيع الحصول على المنح الكبرى التى تحصل عليها الجمعيات التى تقدم غعلانات كبري بالتلفزيون ولها صلات ومنح تحصل عليها من الخارج " .

وتابع : " قلت للمعترضين على المادة مستعد أكتب لكم مذكرة توضيحية رسمية بخصوص القانون ".

وشدد على أنه للا يوجد قانون يمكنه ان يحوز رضا المجتمع، ولتحقيق الصالح العام ستظل هناك فئات غير راضية، ويمكن
أن يتم تعديل القانون بعد فترة زمنية ولا يجوز الحكم قبل التطبيق عليه ، والقانون جاء متوازن وقوي وواضح المعالم .