EN 
المشروع القومي للكهرباء
400 مليار جنيه تكلفة مضاعفة الإنتاج الحالي البالغ 26 ألف ميجاوات
"سيمنس" تنفذ 3 محطات في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة
3 محطات تضيف 14400 ميجاوات أي نصف الكهرباء بمصر
السيسي يفتتح المحطات الثلاث بحضور أنجيلا ميركل
افتتاح 9 محطات كهرباء بقدرة 5526 ميجاوات خلال زيارة السيسي لأسيوط
المحطة النووية بالضبعة بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع روسيا
الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في حدود 20% بحلول 2022
تولى الدولة اهتماما خاصا بتوفير الكهرباء لكل أبناء مصر وتسعى نحو الارتقاء بمستوى الخدمة ومن ثم ضمان حق المواطن فى الحصول على الخدمة بسهولة.
وفى هذا الإطار أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 5 مايو من العام الماضي أن المشروع القومى للكهرباء الذي يضاعف إنتاج مصر من الكهرباء البالغ 26 ألف ميجاوات سيكلف فى نهاية تنفيذه حوالي 400 مليار جنيه.
ثلاث محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية
نجح قطاع الكهرباء في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة ”سيمنس” الألمانية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل بحلول عام 2018 إلى 14400 ميجاوات أي ما يعادل نحو 50% من إجمالي الطاقة المولدة فى مصر حاليا، موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات والتي تقوم الشركة بتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، وافتتح الرئيس السيسى هذه المحطات بحضور المستشار الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها لمصر الاشهر الماضية.
وقامت الشركة فى 19 مايو الماضي بتركيب ثلاث توربينات فى الموقع المخصص لمحطة بنى سويف، وتعد المحطات التى تنفذها الشركة من أكبر محطات توليد الطاقة فى العالم، وأن تنفيذها سيتم فى زمن قياسي فضلا عن ستوفر 30 ألف فرص عمل.
افتتاح 9 محطات كهرباء
في 17 مايو الماضي، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة اسيوط، حيث افتتح محطة كهرباء غرب أسيوط بقدرة 1000 ميجاوات، وتتكون المحطة التي تقدر تكلفتها الإجمالية 4.5 مليار جنيه من 8 وحدات توليد تنقسم إلى دائرتين لمحطة محولات ريفا ودائرتين لمحولات بنى غالب ودائرتين لمحطة كهرباء أسيوط – الوليدية والأخرى تعتبر احتياطيا للحفاظ على استقرار الكهرباء بأسيوط لتجنب محافظات الوجه القبلي وعمليات تخفيف الأحمال والانقطاع فى التيار الكهربائي ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ وافتتاحها رسميا أوائل سبتمبر 2017.
كما قام بإفتتاح 8 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بمختلف المحافظات عبر الفيديو كونفرنس من مدينة أسيوط وهى:
محطة دمياط الغازية بطاقة 500 ميجاوات
محطة الحمراء بأسيوط المتنقلة بطاقة 100 ميجاوات
محطة البساتين بطاقة 50 ميجاوات
محطة المحمودية بالبحيرة بطاقة 336 ميجاوات
محطة 6 اكتوبر بطاقة 600 ميجاوات
محطة شرق القاهرة المتنقلة بطاقة 50 ميجاوات
محطة شمال الجيزة بطاقة 2250 ميجاوات
محطة عتاقة بالسويس بطاقة 640 ميجاوات
وهذه المحطات تأتى فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لمواجهة أحمال الصيف وتأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.
الاستراتيجية القومية للكهرباء
تعتمد الاستراتيجية القومية للكهرباء على 5 محاور رئيسة أولها تأمين مصادر التغذية الكهربية والثانى الاستدامة والثالث التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء، والرابع خلق سوق تنافسى للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له، والخامس الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية.
وتم وضع خطة حتى عام 2022 من خلالها يمكن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 20% فى عام 2030 وتصل إلى 30% وفى الخطة الطموح لعام 2050 تصل إلى 50 أو 55%، وإن ذلك يحتاج إلى ترتيبات شديدة فى الشبكات ومراكز التحكم لأن الطاقات المتجددة لايمكن التحكم بها لأنها تعتمد على الشمس والرياح.
استثمارات الكهرباء قيمتها 515 مليار جنيه
تعمل الدولة فى الوقت الحالى على مشروعات قيمتها الاستثمارية 515 مليار جنيه وتعتمد على تمويلات بقروض تمتد إلى 35 عاما، فضلا عن أعمال الصيانة التي تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، سنويا.
وبدأ العمل بها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، منذ عامين فى ظل تحديات هائلة لعدم توافر التمويل، وتوقع بلوغ العجز خلال العام القادم بين الدخل والمصروف فى شركات الكهرباء والشركة القابضة حوالي 50 مليار جنيه، وتم تحديد 4 محاور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة مثل تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3632 ميجاوات، وايضا استكمال تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء فى مناطق شمال الجيزة وبنها و6 أكتوبر والعين السخنة ومحطة الرياح بجبل الزيت، وايضا تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود.
في سياق متصل، قام قطاع الكهرباء بالعديد من الإجراءات للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى خلال السنوات السابقة من خلال خطة اعتمدت على عدة محاور منها مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة لوحدات إنتاج الكهرباء ، وكذلك التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وقام القطاع بالعديد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية، ومنها إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تتمثل فى تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية بإجمالي قدرات 650 ميجاوات بإجمالى تكلفة استثمارية 4,3 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء من خلال تحويل الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة بدون استخدام وقود إضافى ، وإعادة تأهيل بعض وحدات الإنتاج.
كما يسعى قطاع الكهرباء إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة في السويس، وكذلك للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمرواين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وفى هذا الصدد فسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.
وكذلك تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى وسيتم توقيع العقود خلال الفترة القادمة.
ولتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء بها تم الاتفاق مع شركة سيمنس على قيامها بعمل دراسة شاملة لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربية حتى عام 2030، كما قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد على عدد من المشروعات لتدعيم الشبكة الكهربية بإجمالى استثمارات تقدر بحوالي 18 مليار جنيه، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بنسبة 100% والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية.
وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود في البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد على 125 مترا ووزن يزيد على 225 طنا، وكذا أيضًا أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة في المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد على 174 مترا ووزن يزيد على 400 طن.
