برلماني: ننتظر قوانين وزارة المالية لتحسين الاقتصاد ولدراستها وإقرارها

قال ممدوح عماره عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب إن تقديم الحكومة مشروعات لدعم الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة خطوة متأخرة وعليها ألا تنتظر أكثر من ذلك وتقديم القوانين إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها.

وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن البرلمان والحكومة خاضا معركة كبيرة لإقرار قانون الاستثمار وحتى الان لا جديد وهو ما نقوله دائمًا أن العمل بالقوانين أهم من تقديمها وإقرارها مؤكدًا أنه على الحكومة تقديم القوانين التي تحتاجها والتي ستعمل بها وتساهم في تطوير الإقتصاد.

وأكد عمارة أن اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ستنتظر القوانين التي وعدت بها وزارة المالية لتحسين الإقتصاد والخدمات العامة ولدراستها وإقرارها.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، أكد أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة، وإحكام الرقابة على الإنفاق العام، وموارد الدولة السيادية، إلى جانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، حيث تدرس وزارة المالية حاليا عددًا من مشروعات القوانين التي ستعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.