EN 
خبراء اقتصاد عن سعي السعودية والإمارات سحب ودائعهما من البنوك القطرية:
مدحت نافع:
البنوك القطرية تواجه شبح الإفلاس بسبب "ودائع" السعودية والإمارات
هشام إبراهيم:
ودائع السعودية والإمارات تهدد الاقتصاد القطري وسحبها ضربة قاسية للدوحة
فيما تتوالى القرارات العربية ضد قطر بسبب دعمها للإرهاب، بات اقتصادها مهددًا بشكل كبير خصوصًا بعد قرارات المقاطعة الاقتصادية والحظر الجوي الذي فرضته مصر والسعودية والإمارات والبحرين على الدوحة، وترددت أنباء شبه مؤكدة عن سعي السعودية والإمارات لسحب ودائعهما البنكية من البنوك القطرية؛ الأمر الذي سيضع اقتصاد الدوحة على المحك، وقد ينتج عنه إعلان العديد من تلك البنوك للإفلاس؛ نظرًا لقلة السيولة المالية المتاحة من النقد الأجنبي.
وبحسب المتاح من المعلومات فإن 24٪ من الودائع المصرفية في قطر هي أموال سعودية وإماراتية ومع الإعلان عن سحبهما سيتفاقم الأمر ليصل إلى زعزعة استقرار النظام المصرفي في قطر.
الدكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد والتمويل قال إنه حال سحب السعودية والإمارات لودائعهما بالبنوك القطرية ستصبح الدوحة أمام أزمة حقيقية وترتبك معها أسواق المال القطرية بشدة.
وأضاف "نافع"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "أن لم تستطع البنوك القطرية الالتزام بسداد ودائع السعودية والإمارات بسبب قلة السيولة المتاحة والاحتياطي من النقد الأجنبي لديها ستعلن إفلاسها وبالتالي يتدخل البنك المركزي القطري ويضخ أموال لتلك البنوك أو بعضها الأمر الذي ينعكس في النهاية بالسلب على الاقتصاد القطري بشكل عام".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن سحب الودائع الخليجية من البنوك القطرية سيضعف الثقة في مناخ الاستثمار في الدوحة ويعرض الكثير من بنوكها لخطر الإفلاس وتدخل البنك المركزي سيضعفه؛ لأنه سيضخ من الاحتياطي الخاص بقطر من العملة الصعبة.
وعقب إدراج مصر والسعودية والإمارات والبحرين عشرات الشخصيات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب، أبرز محللون رقمًا حول الودائع الخليجية في قطر وقالوا إنها تبلغ نحو 16 مليار دولار في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.
وأكد البنك المركزي الإماراتي أن القيمة الإجمالية لكل أنواع الودائع البنكية في قطر بلغت 753 مليار ريال في نهاية شهر مارس الماضي.
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة قال إن سعي السعودية والإمارات لسحب لودائعهما بالبنوك القطرية ضربة ستضعف الاقتصادي القطري خصوصًا في ظل قرارات المقاطعة التي تفرضها الدول العربية على الدوحة.
وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سحب تلك الودائع سيكون له آثار سلبية كبيرة وقد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد والبنوك القطرية وبالتالي ترتفع معدلات المخاطر التي تواجه الاقتصاد، لافتًا إلى أن هذا الأمر يستدعي بالتبعية ارتفاع تكلفة التعاملات على الاقتصادي القطري سواء فيما يتعلق بعمليات نقل البضائع أو الاستثمارات.
وتابع الخبير الاقتصادي:" سحب الودائع الخليجية من البنوك القطرية مؤلم للبنوك القطرية ويعرضها لخطر الإفلاس وهناك أرقام تقديرية بأن حجم الودائع السعودية والإماراتية في بنوك الدوحة 16 مليار دولار"، مضيفًا "أعتقد أن هذا الرقم قليل جدًا والحقيقي أكبر من ذلك بكثير".
