المالية: تعديلات قانون المزايدات والمناقصات أمام البرلمان بعد عيد الفطر

تتقدم الحكومة لمجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك بمشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله.

وكشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الذي ينص على إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يزيد إحكام رقابة الدولة على جميع عمليات الأنفاق العام.

وقال الوزير إنه لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لامركزية القرار، فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالي، والتي تمثل حدا أقصى لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية، بما يتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادي وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري للدولة وبما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الأعمال.

وأضاف الجارحى أنه تشجيعا لمجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة، فقد نصت التعديلات المقترحة خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح مع زيادة مدة سداد التأمين النهائي، وأيضا تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان وآليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها مع وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود بكل أنواعها بشكل أكثر إحكاما.

وأوضح الوزير أن التعديلات تضمنت أيضًا السماح للجهات بالتعاقد على الصفقات التى تتطلب السرعة فى اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التى تغطى مدى زمنيا مستقبليا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وفقًا للممارسات التجارية الدولية المطبقة حسبما تحدده السلطة المختصة بالجهة ويقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وأشار إلى أن تلك التيسيرات ستسهم في خفض التكلفة الإدارية التي يتحملها مجتمع الأعمال في التعاقدات الحكومية، إلى جانب سرعة سداد مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية وبما يحقق أهداف تشجيع المنافسة ومصلحة كل الأطراف سواء الجهات الحكومية أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية أن التعديلات تشمل أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية العامة من التعاقد علي السلع الإستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة من خلال البورصات السلعية المتخصصة وكذا تنفيذ المشروعات بنظام EPC+ Finance متضمن التمويل وفقا للمعايير التي يحددها الوزير المختص ويوافق عليها وزير المالية، على أن يوافق مجلس الوزراء على تلك المشاريع، وهو ما سيساعد الجهات الإدارية على اقتناص الفرص الإيجابية وفقا لمؤشرات ودراسات السوق لتحقيق الصالح العام.

وأكد الجارحى أن من أهم التعديلات أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوي الاقتصادية، وهو ما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق العام وتقليل الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب وضع أساس تشريعي لأسلوب المناقصة على مرحلتين، ما يوفر حلولا غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة أو نظم الاتصالات والمعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية.

وقال إن التعديلات تستحدث أيضا أسلوب التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، وهو ما يستهدف تعميم فكرة الشراء المجمع المعتمد على تجميع احتياجات الجهات العامة من نفس السلعة لطرحها في مناقصة واحدة، على أن يتم التوريد بصورة غير مركزية أي لكل جهة على حدة، وهو ما يساعد الدولة على تحقيق وفر مالي، إلى جانب تفعيل منظومة الشراء الإلكتروني، ما سيساعد على بناء قاعدة معلومات حقيقية تحدث تلقائيا لمشتريات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية.

وحول جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف الجارحى عن تضمن التعديلات جواز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مليون جنيه على أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها لأصحاب المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر وإعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي إعمالا لأحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وقال إن التعديلات تضمنت مادة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المناقصات والمزايدات الحكومية، منها وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر واستبدال سلطة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعاقد بالأمر المباشر.

وأضاف وزير المالية أنه ترشيدا للإنفاق العام، سيتم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة في المناقصات الحكومية، ما يشجع مجتمع الأعمال على اللجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لعملياتها بديلا عن الاعتماد على الدفعات المقدمة من الجهات الحكومية، مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.

وأوضح أنه ستتم الاستفادة من تلك القائمة في تعديل قيم العقود التي كانت أحيانا تتجاوز نسبة 100% من قيمة التعاقد الأصلي، حيث سيتم النص على عدم جواز تجاوز تعديل قيمة العقد لنسبة 50% من العقد الأصلي، واستحداث مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشروعات محل الطرح على أسس سليمة لضمان عدم المبالغة في القيمة التقديرية.

وأشار الجارحى إلى أن التعديلات استحدثت أيضا مادة لتقدير احتياجات الجهات العامة وحجم عقودها لربط احتياجات هذه الجهات بخطط عملها وتوفير معلومات للموردين والمقاولين عن احتياجات الجهات الحكومية قبل الطرح لزيادة المنافسة.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالكشف عن وضع مادة بالقانون المقترح لمحاربة الفساد من خلال عدم جواز التعاقد مع من صدر في حقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو في إحدى جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي، مع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي لإحكام الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد، وأيضا استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية بما يسهم في تحسين أداء العاملين بمهنة المشتريات الحكومية.