استنفار أمني بالجيزة قبل ساعات من ذكرى 30 يونيو.. تفتيش الشقق المفروشة وانتشار التدخل السريع بأرجاء المحافظة

حالة من الاستنفار الأمني تشهدها مديرية أمن الجيزة قبل ساعات من ذكرى ثورة 30 يونيو حيث نشرت قواتها على مستوى المحافظة لتأمين احتفالات ذكرى الثورة والتصدي لأية أعمال تخريبية تخطط لها الجماعة الإرهابية.

وأصدرت وزارة الداخلية قرارا بمد إلغاء راحات الضباط بكافة أنحاء الجمهورية حتى بعد ذكري ثورة 30 يونيو لتنفيذ خطة تأمين الاحتفالات وكشف مصدر أمني إن وزارة الداخلية أعلنت حالة الاستنفار ودرجات الاستعداد القصوى في كل قطاعاتها استعدادًا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وأن الأجهزة الأمنية كثفت من تواجدها في أنحاء البلاد على مستوى الجمهورية، للتعامل مع كل الاحتمالات والتهديدات، وتشديد الحراسات الخاصة علي المناطق الحيوية والمؤسسات السيادية في الدولة.

وتضمنت الخطة التي أشرف عليها اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وتم وضعها بالتعاون مع العديد من الأجهزة الأمنية والسيادية تأمين المصريين في ذكرى ثورة 30 يونيو وأن عمليات التأمين والحماية يشترك فيها عناصر من قوات الجيش المصري ورجال الأمن الوطني، وضباط الأمن العام، بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات فض الاشتباك ومجموعات قتالية، وفرق مفرقعات، وضباط الحماية المدني، والشرطة النسائية.

واشتملت خطة التأمين التي استعرضها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة مع كافة قيادات المديرية على إقامة أكبر قدر من الكمائن الثابتة والمتحركة، ورفع حالة الاستعداد واليقظة الدائمة في الكمائن الأمنية وتشديد التأمين على مداخل ومخارج المحافظة، والكتل السكانية وتأمين مختلف الجبهات الداخلية والمنشآت الحيوية والكنائس والسفارات والقنصليات الأجنبية وحماية وتأمين الطرق السريعة والمفتوحة على مداخل المحافظة والحدود المتاخمة مع المحافظات الأخرى .

وفحصت مباحث الجيزة بقيادة اللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية عددا من الشقق المفروشة و البانسيونات فضلا عن توسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي ، وكشفت مصادر أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو وتزايد الأعمال الإرهابية تم إصدار تعليمات لكافة البوابين والسماسرة بالمناطق المشهورة بتأجير الشقق المفروشة بضرورة إبلاغ القسم عن بيانات أي شخص يطلب استئجار شقة، وأشار المصدر إلى أن هناك عدة إجراءات يتم اتباعها عقب تحرير العقد مع المستأجر حيث يشترط حارس العقار او السمسار الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية للمستأجر وإذا كان أكثر من شخص يتم الحصول علي صورة من بطاقات هوياتهم جميعا .

كما تبين أن حارس العقار اذا كان المستأجر أجنبيا يأخد صورة من جواز سفره ، وعن الإجراء الذي يلي تحرير العقد أفادت المصادر أن حراس العقارات يقومون بتقديم صورة من عقد الإيجار وصور تحقيق شخصية المستأجرين إلي رئيس مباحث القسم التابعة الشقة له حيث يتم اتخاذ الإجراء التالي بالكشف جنائيا عن أسماء من وردت أسماؤهم بالعقد ثم يتم إرسالها للأمن الوطني للكشف عنهم سياسيا لبيان ما اذا كان لهم انتماءات سياسية او مطلوبين في قضايا .

وأكدت المصادر أن تلك الإجراءات اسفرت عن نتائج جيدة علي مدار السنوات الماضية حيث تم من خلالها القبض علي هاربين من محافظات الصعيد والوجه البحري استأجروا شققا بالقاهرة والجيزة هربا من اتهامهم في حرق مراكز شرطة في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة فضلا عن ضربات استباقية لعناصر إرهابية تخطط لأعمال تخريبية وأيضا متهمين هاربين من أحكام بالإعدام .

وقال المصدر إن فحص أسماء المستأجرين والكشف عنهم سياسيا وجنائيا يقود إلى هويتهم الحقيقية وانتماءاتهم حيث إن معظمهم لا يكون مطلوبا في قضايا وإنما يستأجر الشقة للتستر على أحد أقاربه الهاربين أو المطلوبين .

وتطرقت الخطة أيضا إلى انتشار خبراء المفرقعات لتمشيط وتعقيم محيط المنشآت الحيوية ودور العبادة المسيحية وانتشار سيارات التدخل السريع بالميادين والشوراع الرئيسية.