مرصد الأزهر: دور المؤسسات الدينية يدل على خصوصية الحالة المصرية

عقد منتدى البحث المصري-الألماني دورته الثالثة، بعنوان "علمانية مؤسسات الدولة ودور المؤسسات الدينية في الحياة العامة"، والذي تنظمه الأكاديمية الإنجليلية في مدينة لوكوم بألمانيا بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية بمصر.

وشارك الدكتور محمد عبد الفضيل منسق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وعضو مركز الحوار بورقة بحثية تحت عنوان: "دور الدين في الدولة المدنية – مصر نموذجًا"، تناول فيها الفرق بين مفهوم الدولة المدنية والدولة العلمانية، ولماذا يتناسب المفهوم الأول مع الحالة المصرية.

كما تناول الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في الحياة المجتمعية العامة بمصر وكذلك تعاطيها مع المؤسسات العامة للدولة سواء كان في الدور التعليمي والبحثي الذي يقوم به الأزهر، كأقدم مؤسسة دينية تعليمية في العالم، من خلال مدارسه التعليمية وجامعته بما تضمه من كليات دينية متخصصة يتخرج فيها مئات الآلاف من الطلاب المصريين والأجانب، الذين يقومون بعد ذلك بدور تعليمي ودعوي وبحثي في المجتمع المصري، فضلًا عن عمل كثير من خريجي كلية الشريعة والقانون في مجال القضاء، كما يظهر هذا التأثير في وظيفة دار الإفتاء المصرية من خلال علاقتها بمؤسسة القضاء وما يحال إليها من قضايا وتساؤلات سواء من الهيئات الحكومية أو من المجتمع ، وكذلك الدور المنوط بوزارة الأوقاف في التأثير على الوعي الديني من خلال المساجد وكذلك الدور التأهيلي والرقابي للأئمة العاملين بها.

وأشار البحث إلى أن الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية يدل على خصوصية الحالة المصرية في التداخل الكبير والمؤثر بين المؤسسات الدينية والمؤسسات العامة من جهة، وبينها وبين البنية الدينية للعقلية المصرية من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل الفصل التام بين هذه المؤسسة الدينية والحياة العامة على النمط السائد في بعض دول الغرب يمثل - كما يرى بعض المفكرين المسلمين - إضعافًا للدين وإقصاءً له، ويحرم المجتمع من الاستفادة من الطاقة الإيمانية الضخمة التي يمكن أن تعد عنصر ثراء يغني المجتمع، ويسهم في نهضته. ولكن تبقى هذه الطاقة الإيمانية تحت مسؤولية المؤسسة الدينية المفسرة للدين، بالطبع ليس لفرض الرقابة أو ممارسة السلطة على هذه الطاقة الإيمانية، بل لتوجيهها وتنميتها، وتقديم الخطاب الديني إليها بما يواكب تطور العقل المؤمن من ناحية والمتأثر بالطبع بظروف العصر وتوالي المستجدات من ناحية أخرى.

وفيما يخص تفاعل الأزهر مع المفاهيم الحديثة أشار الدكتور محمد عبد الفضيل إلى رفض الأزهر المتكرر لمفهوم الأقلية، والذي قام بتوثيقه في إعلان المواطنة الأخير الصادر في فبراير من هذا العام، وكذلك إعلائه لمبدأ المواطنة وندائه إلى ترسيخه في المجتمع وتعاليم الأديان، وتناول البحث بشكل تفصيلي وثيقة الحريات العامة التي أصدرها الأزهر في عام 2012 والتي تعتبر الوثيقة الأولى من نوعها التي تصدرها مؤسسة دينية وتتناول فيها الشعر الغنائي والفنون السينيمائية والموسيقية، بل تعاطت الوثيقة مع مؤسسات الدولة العامة التي تمثل مرجعية قانونية واستندت إلى آرائها في منظومة الحريات العامة، هذا فضلًا عن المزيج المتناسق من المصطلحات الدينية التراثية والأخرى الحديثة التي استخدمتها الوثيقة مثل: المواطنة والمجتمع المدني والإعلام المسموع والمرئي و تكافؤ الفرص.

يذكر أن هذا المنتدى يعقد بشكل سنوي في ألمانيا، وتلقى فيه عدد من المحاضرات التي تناقش قضايا تخص الشأن الديني في مصر وألمانيا، ويدعى إليه عدد من الأساتذة والمتخصصين من الدولتين.