EN 
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن دعوة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانيا للجلوس على مائدة المفاوضات لابد وأن تتكيف مع الوضع القانوني والواقعي الحاصل للموقف الرسمي القطري والذى بادرت الحكومة القطرية بالتصريح الرسمي عنه والمتمثل في كونها "الداعى للتفاوض".
وأوضح "سلامة"، في تصريح خـاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الخطوة كنقطة أولية يجب وضعها في الحسبان لتحديد أيضا طبيعة العلاقة بين الدولة المستهدفة بالمقاطعة "قطر" والدول الداعية لمكافحة الإرهاب التي لجأت لاتخاذ إجراءاتها الزجرية السيادية بقصد ردع قطر عن المضى في سياسة دعم الإرهاب والتدخل في شؤون هذه الدول.
مضيفا، أن إذا كانت قطر قد اختارت أن تكون الدولة الداعية للتفاوض وهذا توجه طيب لا يمكن تجاهله أثناء استمرار النزاعات بين الدول، بيدو أن اختيار ذلك الطريق لا يخلو من التزامات قانونية حددتها المبادئ والأعراف الدولية يجب علي الداعي للتفاوض أن يلتزم بها ولا يتنصل منها.
وذكر "سلامة"، أهم الالتزامات الواجبة علي قطر باعتبارها الدولة الداعية للمفاوضات: الالتزام بالتفاوض بحسن نية وهنا يعني حسن النية في التفاوض عدم اللجوء إلى المكر والغش والخداع والتلاعب، وهنا تكون حجة الدول الأطراف الأخرى المقاطعة لقطر مشروعة في عدم قبول دعوة التفاوض من قطر إذا علمت أن قطر لن تكون حسنة النية في التفاوض لتسوية النزاع القائم، والعينة البينة أرسلتها قطر جهارا نهارا حين لم تتخذ اية إجراءات إيجابية تجاه المطالب التي وردت في البيان الرباعي الذي صدر عن الدول المقاطعة لها.
ثانيا: الالتزام بالإعلام
أن تفضي قطر بكافة البيانات والمعلومات والحقائق المتاحة لديها عن القائمة التي أعلنتها الدول الأربع المقاطعة لقطر في البيان الرباعي الشهير.
ثالثا الالتزام بالسرية
دوما الحفاظ علي سرية المفاوضات ينتهي بإنجاز الهدف من إجراء هذه المفاوضات وهو تسوية النزاع.
رابعا: الالتزام بالجدية والاعتدال والاستقامة
هذا الالتزام المشار إليه يعتبر أحد تطبيقات مبدأ حسن النية في المفاوضات، ونري من جانبنا أن ذلك الشرط الجوهري وتأسيسا علي سابقة أعمال قطر من دعم مثبت للإرهاب، وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للعديد من الدول، يجعل الدول المقاطعة تتردد كثيرا في قبول دعوة قطر للمفاوضات مع هذه الدول.
في ذات السياق تثير تصريحات وزير الخارجية القطري، أن دولته ذات سيادة ومن المحال التفاوض علي سيادة وسياسة دولته، وأننا لن نخضع لشروط مسبقة، وفي ذات الخطاب المزدوج يشدد الوزير القطري علي ضرورة رفع ما يسميه بالحصار علي بلاده.
إن الحقيقة القانونية المجردة التي يمكن استخلاصها في سياق الحالة القطرية، أن سياسة الدولة الممنهجة المتواترة الموثقة لقطر هي التي نهضت بهذه الدول الي اللجوء الي ما تراه ردا مناسبا شرعيا ضد الدولة القطرية.
إن الداعي للتفاوض " قطر " يستحيل أن يفرض شروطا استباقية ضد أطراف التفاوض المرتقبين، وهي رفع ما يسميه بالحصار، ويعلم ذلك الداعى للتفاوض، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل هذه الدول، هي التي دفعته لهذه الدعوة.
إن المطالب المشروعة التي طلبتها دول المقاطعة من قطر لا يمكن وصفها قانونا بالإذعان أو الإكراه الذي يمكن أن يعتري بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأيضا المفاوضات التي يمكن أن تفضي لعقد هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إن الزعم الآن بأن أطراف التفاوض -أن تم - غير متكافئين زعم صحيح، والسبب الوحيد الذي أفضى لذلك هو السياسات الخرقاء لقطر فيجب عليها ألا تندم علي ما فعلته براقش.
يذكر أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال إنه لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات عبر حوار يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني زيغمار جابرييل اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة.
