EN 
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إنه لابد من التسليم بأنه لن يمكن للاقتصاد المصري الانطلاق إلا من خلال الاندماج والتحول لآليات الاقتصاد العالمي القائم على العولمة والحرية الاقتصادية وملكية المشروعات للقطاع الخاص، حيث تعتبر الخصخصة هي الآلية التي تتحول من خلالها المشروعات من الملكية الحكومية إلى الملكية الخاصة ، مشيرا الي انه ومع حتمية السير في الإصلاح الاقتصادي والتحول الرأسمالي، وطبقًا للمعلن من إجراءات البرنامج الاقتصادي، سوف يتم إعادة فتح ملف الخصخصة والسير فيه مع مراعاة توقي الأخطاء التي حدثت في السابق.
وأضاف جاب الله قائلا في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد": ويعد طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة أحد طرق الخصخصة، وأحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت الحكومة عن نيتها في طرح العديد من شركات قطاع الأعمال في البورصة خلال الفترة القادمة حيث ستكون البداية بطرح أسهم لبعض شركات قطاع البترول، ولهذا الأمر مزايا تتمثل في أن طرح هذه الشركات بالبورصة يسبقه إعادة هيكلة إدارية ومالية حقيقية تساعد هذه الشركات على النجاح وتحقيق المزيد من ترشيد نفقاتها وتعظيم إيراداتها كما يعتبر الطرح أحد مصادر التمويل التي يحتاجها الاقتصاد بشدة في هذه المرحلة ".
وتابع قائلا ": إلا أن لذلك الأمر خطورة وتحديًا يتمثل في أن جميع كبار المستثمرين في مصر والعالم على علم بخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المتفق عليه مع المؤسسات الدولية، وعلي علم بالتزام الحكومة بطرح ما قيمته نحو 10 مليارات دولار من أسهم بعض الشركات قبل نهاية البرنامج في نوفمبر 2019 ، وإذا علم المشتري بحتمية البيع قبل نوفبر2019 فلن يتقدم بعرض عادل للشراء لتأكده أن عامل الوقت يلعب لصالحة.
كما دعا جاب الله الحكومة المصرية الي المزيد من التفاوض مع صندوق النقد والإعلان المشترك بعدم وجود قيود زمنية لبرنامج الخصخصة المصري وأنه لا يدخل في التقييم لاستلام الدفعات القادمة من قرض الصندوق، حتى تكون هناك فرصة سوقية أفضل للوصول إلى أعلى سعر لما سيتم طرحه من شركات.
كما شدد الخبير الاقتصادي علي ضرورة مراعاة خصوصية حال كل شركه فقد يصلح طرح الشركات بالبورصة لشركة ولا يصلح للأخرى، مع وجوب الدراسة الجيدة لنسبة الأسهم التي يمكن طرحها من كل شركة، في ظل حجم السوق المحلي والدولي حتى لا نفقد هذه الشركات بأسعار غير عادلة، مطالبا بضرورة العمل على زيادة ثقافة المصريين في مجال التعامل مع سوق الأوراق المالية (البورصة) ودعوتهم للشراء بقصد الاقتناء وليس المضاربة.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه قائلا " أتمنى أن نصل إلى أن يشتري العمال النسبة الغالبة من الشركات التي يعملون بها ويتحولوا لمالكين قادرين على النهوض بها بعيدًا عن القيود والبيروقراطية الحكومية".
