الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأوقاف تنفي تورط أئمتها في أحداث الوراق

صدى البلد

نفت وزارة الأوقاف كل ما أشيع عن استخدام المساجد في أحداث الوراق أو إقحامها في المشكلة، مؤكدة أن الأمر عار تمامًا من الصحة، حيث تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك فأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن.

وأضافت وزارة الأوقاف أنه ومن خلال مركز معلومات الوزارة ومن خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية، تم رصد بعض الحسابات الوهمية على مواقع التواصل التي لا علاقة لأصحابها لا بالأئمة ولا بمساجد الوراق أو منطقتها على الإطلاق، قد روجت لشائعة استخدام المساجد في أحداث الوراق.

وتابعت: وسيتم تحرير محاضر رسمية ضد أصحاب هذه الحسابات، لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن عملهم على إثارة البلبلة والفوضى وبث أخبار كاذبة عن عمد، كما هو شأن وعادة العناصر المأجورة والمخربة في بث الشائعات، وللأسف تناقلت هذه الشائعات بقصد أو بدون قصد بعض المواقع الأخرى، وجار التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن أصحاب الحسابات الذين روجوا لهذه الأكاذيب.

وحذرت الأوقاف من الأخبار غير الموثقة، عملا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وأوضحت أن رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعًا استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة، وأن استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتد أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها، لأنها ملك للشعب كله.

وتابعت الأوقاف: ندعم وبقوة حملة الدولة في استرداد أملاكها التي هي ملك لنا جميعًا، وبخاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجادين في تقنين أوضاعهم، ويجب أن ندعم وبقوة قواتنا المسلحة وقوات الشرطة الباسلة سواء في معركتها ضد الإرهاب أم ضد البلطجة والاعتداء على المال العام، أم في مجال حفظ الأمن العام، وأن دورها كان حماية وتأمين الموظفين من جهات الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات.

وقالت الوزارة: نتبع منهج الشفافية في كل ما نفعله، ومن كان لديه أي معلومات موثقة عن استخدام أي شخص لأي مسجد في هذه الأحداث فليوافنا بها، ومن لديه أي دليل موثق على استخدام أي مسجد أو شخص في هذه الأحداث فليوافنا به في مكتب أمن الوزارة أو مكتب خدمة المواطنين بها، ومن لم يكن لديه أي دليل موثق فعليه ألا يتعجل في اللهث خلف الشائعات والأخبار المفبركة.