EN 
- الرئيس السيسي:
- ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ منها عدم التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة
- مصر حريصة على مواصلة التشاور والتنسيق مع الكويت حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية
- الشيخ صباح الخالد:
- الكويت حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر على مختلف المستويات
- نتطلع لاستضافة اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
- أبو الغيط يؤكد أهمية إنهاء الانقسامات بين الدول العربية
- وزير خارجية الكويت: يجب الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الاثنين، بقصر الاتحادية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير خارجية الكويت، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، ومحمد الذويخ، سفير دولة الكويت لدى القاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نقل في بداية اللقاء للرئيس تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر على مختلف المستويات.
وأعرب وزير الخارجية الكويتى عن تطلع بلاده لاستضافة اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ لبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس طلب نقل تحياته لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معربًا عن تقدير مصر للمواقف التي لا تنسى لدولة الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري، الذى سيظل يحمل أصدق مشاعر الامتنان والمحبة للشعب الكويتى ولصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وما يمثله من قيمة عربية كبيرة وقيادة حكيمة.
وأعرب عن حرص مصر على مواصلة التشاور والتنسيق مع الكويت حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة مع قطر، حيث استعرض وزير الخارجية الكويتى الجهود التي تقوم بها بلاده؛ للحفاظ على تماسك ووحدة الدول العربية في هذا التوقيت الذى تشهد فيه المنطقة تحديات جسام، معربًا عن تقديره للشواغل المصرية في هذا الصدد.
وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن الرئيس أعرب عن تقديره للمساعى الحميدة التي تقوم بها الكويت بقيادة سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تؤكد حرصها على تعزيز التضامن والتوافق العربي.
وأوضح الرئيس أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ منها عدم التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة والسعى للحفاظ على الأمن القومى العربى، وفى المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شئونها.
وأكد أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب والتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها.
وشدد وزير الخارجية الكويتى، على حرص بلاده على أمن واستقرار مصر؛ باعتبارها دعامة رئيسية للاستقرار في المنطقة العربية، مشيرًا إلى مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
في نفس السياق استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، الإثنين، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، والذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول تطورات الوضع العربي الراهن، وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجامعة العربية، حيث حرص المسئول الكويتي على تأكيد دعم بلاده الكامل للأمين العام وللجامعة العربية، خاصة في ظل التحديات والتهديدات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية خلال الفترة الحالية، والتي تستلزم العمل على إعادة تنشيط دور الجامعة في الأعمال مع هذه التحديات والتهديدات باعتبارها بيت العرب.
وأوضح "عفيفي"، أن "أبو الغيط" أعرب عن شكره وتقديره الكبيرين للجهود التي تبذلها دولة الكويت؛ من أجل دفع مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، خاصة في مجال العمل الإنساني والتنموي، وأيضًا للدعم الملموس الذي تحصل عليه الجامعة العربية من دولة الكويت في هذا الإطار.
وأشار إلى أن الأزمة بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر على الجانب الآخر؛ شغلت حيزًا مهمًا من النقاش، حيث عرض المسئول الكويتي أهم أبعاد الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الجانبين، وآخر الاتصالات التي أجراها في هذا الصدد مع الأطراف المعنية، وحرص أبو الغيط على تجديد مساندته الكاملة للوساطة الكويتية، تحت قيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وعن تطلعه لأن تثمر هذه الوساطة عن تحقيق انفراجة في الموقف، مع تأكيد كل من الطرفين على أن استمرار هذه الأزمة سيكون له تداعياته السلبية على الوضع العربي بشكل عام، الأمر الذي يستدعي بذل قصارى الجهد لتسويتها، آخذا في الاعتبار دقة وحساسية المرحلة التي تمر بها الأمة العربية.
وأضاف "عفيفى"، أن الحديث شهد التطرق إلى التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وللأوضاع في كل من اليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها من الموضوعات المنتظر تناولها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري للجامعة العربية والمقرر عقده في سبتمبر ٢٠١٧.
وتناول اللقاء أبعاد الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة بما لها من تداعيات وآثار سلبية على تنفيذ الخطط والبرامج التي تقرها الدول الأعضاء وعلى قدرة منظومة العمل العربي المشترك على التعامل مع التطورات والتحديات المختلفة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات.
