EN 
وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التموين بروتوكول تعاون لإنشاء وتوسعة 27 مكتبا لجهاز حماية المستهلك فى جميع المحافظات، وذلك لتفعيل دور الجهاز ونشر ثقافة حماية المستهلك.
وأثنى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على جهود وزارة التنمية المحلية فى مساندة جهاز حماية المستهلك بإنشاء 19 فرعا جديدا فى محافظات لم يسبق للجهاز التواجد فيها، لافتا إلى أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية سوف يمتد إلى تفعيل دور الأجهزة المحلية فى حماية المستهلك والرقابة على الأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين.
وقال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقا للمواصفات والجودة المعتمدة.
وقد تم توقيع البروتوكول لتوثيق التعاون في مجالات ونطاق عمل حماية المستهلك ، بما لوزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية من رؤية تنموية متسعة، وخبرات عملية وعلمية في خدمة المجتمع ، وذلك في إطار رغبة الحكومة المصرية في حفظ حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومي علي مختلف الأصعدة .
ويتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين ، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضي بة مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة ، والاستفادة من الخبرات الفنية والعملية والمؤسسية والمعملية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية ( جهاز حماية المستهلك ) كما تم الاتفاق على:
1- التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في عدد (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالا للمقرات المطلوبة بالــ27 محافظة .
2- أن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة بالاتي :
• تلقي شكاوي المستهلكين والتحقيق قيها والعمل علي حلها وإزالة أسبابها .
• التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك .
• وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك .
• التأثير علي السياسات من اجل تحقيق مبدأ الشفافية .
• تطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل ، الأمر الذي كفلة لها قانون حماية المستهلك .
3- تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها و إتاحتها للمواطنين.
4- تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة .
5- وضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي.
6- التعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع راي المواطنين لما في ذلك من اثر في تكوين الآراء و الرؤي اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيه وضبط الأسواق المصرية.
7- إصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات .
كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول ، وتتمثل مهما اللجنة في وضع الخطط التنفيذية للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الإعمال التي يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات.
ويتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم اعلانه على الجميع.
