المفتي السابق يوضح حكم استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء والمساكين

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأصل في أموال الزكاة التي إذا أخرجها المزكي أو وصلت إلى يد الإمام أو من ينوب عنه من السعاة أو المؤسسات الزكوية تعجيل تقسيمها بين المستحقين للزكاة ولا يجوز تأخيرها.

وأضاف جمعة ردا على سؤال يقول صاحبه : " هل يجوز أن أقوم ومعي مجموعة من رجال الأعمال بإنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة يتم إنفاق عائده على الفقراء والمساكين، وذلك حتى يتاح لنا مصدر دائم للإنفاق عليهم؟" . نص الفقهاء على أن الإمام أو الساعي الذي يرسله في تحصيل الزكاة إنما هو نائب المستحقين، لكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة أو مصلحة المستحقين إلى تأخير تقسيمها فلا بأس، ويستثنى من الأصل السابق أيضًا جواز تأخيرها للاستثمار، إذا دعت الضرورة أو الحاجة كتأمين موارد مالية ثابتة للمستحقين وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من المستحقين، فيجوز استثمارها في مشاريع إنتاجية، وإنما يجوز ذلك بثلاثة شروط:

أولها: أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين: كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم.

ثانيها: أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلًا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفًا لا زكاة.

ثالثها: أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكًا تامًّا، ولا يصرف ريعها إلا لهم.