EN 
- برلماني: ضريبة السجائر توجه للتأمين الصحي الخاص بطلاب المدارس
- عضو «صحة البرلمان»: هناك توجه من الدولة للاهتمام بالتأمين الصحي
- أبو زيد: أموال الضرائب لا يتم إنفاقها على قطاع الصحة
ثمن نواب لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد معيط، نائب أول وزير المالية، والتي أكد فيها أن مصلحة الضرائب أنعشت خزينة الهيئة العامة للتأمين الصحى بــ 2.2 مليار جنيه حصيلة الضرائب بواقع 50 قرشا على كل علبة سجائر منذ يوليو الماضى.
بدأ الدكتور عبد اللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة، حالات الإشادات بتفعيل ضرائب السجائر وتوجيهها لخدمة التأمين الصحي، مؤكدا أن هذه الضريبة لم تكن مفعلة إلى أن أصدر مجلس النواب قانونا بتفعيلها خلال دور الانعقاد الأول.
وقال "الطحاوي"، إن قطاع التأمين الصحي بحاجة إلى تمويل شامل، خاصة أن أسعار توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية لم تتغير منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما يدفع المستشفيات إلى رفض التوريد لقطاع التأمين، كما أن ضريبة السجائر مخصصة للتأمين الصحي الخاص بطلبة المدارس فقط.
وشدد النائب على ضرورة زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة المقدرة بـ3.2 مليار جنيه فقط، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لزيادتها إلى 8 مليار جنيه.
بدوره، أكد النائب سامي المشد، عضو اللجنة، وجود توجه من الدولة للاهتمام بقطاع التأمين الصحي، وهو ما ظهر في زيادة الميزانية المخصصة للقطاع بموازنة الصحة، فضلا عن تفعيل تحصيل ضرائب السجائر الموجهة إلى القطاع.
وأوضح "المشد" أن ضريبة السجائر كانت قرارا بضريبة غير مُفعل، لكن تم ضمه داخل قانون القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب، بحيث يشمل القانون عددا من السلع توجه الضريبة المحصلة منها لخدمة قطاعات الدولة المختلفة من ضمن هذه السلع السجائر التي توجه ضريبتها إلى التأمين الصحي طبقا للقانون.
وقال النائب إن وزارة المالية نجحت في تحصيل الضرائب المتأخرة التي لم يتم تحصيلها قبل القانون من شركات السجائر بشكل ودي، حيث كانت تقدر هذه الضرائب بمليار و600 مليون جنيه.
فيما أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأموال المُحصلة من ضرائب السجائر لايتم إنفاقها على قطاع التأمين الصحي على الرغم من أن قانون القيمة المضافة ينص على ضرورة إنفاقها على القطاع، إلا أن وزارة المالية تتقاعس في توجيه هذه الأموال لتطوير القطاع.
وقال "أبو زيد"، إن قطاع التأمين بحاجة إلى التمويل، فهناك فئات لا تستفيد بالرعاية الصحية على الرغم من أحقيتها للتأمين الصحي ومنها عمال الزراعة والفلاحين، طبقا لقانون 27 لعام 2014 الذي لم يتم تطبيقه بسبب نقص التمويل وفشل الحكومة في تسديد اشتركات الفلاحين غير القادرين.
