خبراء اقتصاد يوضحون أسباب عدم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر .. ويؤكدون استقرار التصنيف مكسب في حد ذاته

• فخرى الفقى: التضخم وراء عدم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر
• رشاد عبده: التصنيف الائتمانى لمصر سوف يتحسن خلال شهرين على الأكثر
• صلاح فهمى: التصنيف الائتماني مرهون بقدرة الدولة على تسديد القروض

أجمع خبراء الاقتصاد على أن تثبيت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة هو مكسبا فى حد ذاته خاصة فى ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم ووضع الاقتصاد الهش الذى يحتاج تعديلات كثيرة خلال المرحل المقبلة لعلاج هذا حتى يتثنى للمؤسسات الدولية من تحسين التصنيف بالنسبة لمصر.

وتعليقا على هذا يقول الدكتور فخري الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق الخبير الاقتصادي، إن إشادة المجلس التنفيذى لصندوق النقد بإجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر خاصة الاجراءات الاخيرة من تحرير سعر الوقود او الكهرباء هى ما ادت الى الموافقة على صرف الشريحة الثاني من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار ولكن كان هناك اعتراضات على استمرار ارتفاع معدلات التضخم وهو الامر الذى ساهم فى عدم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" -تعليقا على تثبت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلا ان هذا جاء كنتيجة لإشارة صندوق النقد فى نهاية تقريره بعد المراجعة الاخيرة ان الوضع الاقتصادي مازاال هشا وهذا ما ادى إلى تثبيت التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة "موديز" وهذا ليس امرا مقلقا فبالرغم من انه لم يتحسن ولكنه لم يتراجع فى نفس الوقت.

وأشار إلى انه هناك عدد من المشكلات يجب أن تعمل عليها الحكومة لحلها خلال الفتره القادمة لتحسن الوضع الاقتصادى وعلى رأسها حل مشكلة التضخم المرتفع وهذا سيظهر نتائجه قبل مراجعة صندوق النقد فى نوفمبر القادم حيث انه لو تم تداركه فستتم الموافقة من قبل صندوق النقد على الشريحة الثالثة للقرض.

فيما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ان عدم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر رغم الإصلاحات الاقتصادية العنيفة التى قامت بها مصر الفترة الاخيرة برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، يأتي بسبب انتظار مؤسسات التصنيف الدولية معرفة تأثير هذه الإجراءات خاصة ان هذه الإجراءات ساهمت فى رفع معدلات التضخم كما أن معدلات النمو لم ترتفع وفقا لما هو مخطط له.

وأضاف فى تصريحات خاصة خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على تثبت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلا ان عدم التخفيض لمستوى التصنيف هو فى حد ذاته يعد مكسبا كبيرا.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال شهرين على الاكثر سيرتفع التصنيف الائتمانى خاصة ان مصر لبت طلبات صندوق النقد الدولى والتضخم سيكون فى طريقة للانخفاض كما أن أزمة العملة انتهت.

وعلى جانب اخر قال الدكتور صلاح الدين فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، ان التصنيف الائتماني يدخل فى قدرة الدولة على تسديد القروض، وحتى الان مصر ملتزمة فى سداد قروضها وعدم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر نتيجة عدم قدرتها على سداد اقساط القروض قبل موعدها، والاكتفاء بالسداد فى الموعد المحدد.

وأضاف فى تصريحات خاصة خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على تثبت مؤسسة موديز التصنيف الائتمانى لمصر عند المستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة ، قائلا: "انه حينما يزيد الاحتياطى من النقد الاجنبى بشكل حقيقى نتيجة تحسن الوضع الاقتصادى ، وليس نتيجة لزيادته من قروض فهذا سيؤدى إلى تحسن التصنيف الائتمانى".

وأشار إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يصعب فى الوقت الحالى، فى ظل زيادة حجم الديون الخارجي التى تصل إلى 70 مليار دولار.