الإسكان: أغلب مستفيدى الإسكان الاجتماعى من الشباب.. المشروع يوفر آلاف فرص العمل.. وخبير يقترح إنشاء مجلس أعلى للمشروعات متناهية الصغر لتقليل البطالة

• الإسكان:
• «المليون وحدة» يستهدف توفير سكن مناسب للشباب بأسعار مخفضة
• كل شقة في «المليون وحدة» توفر 5 فرص عمل للشباب
• الدمرداش: مجلس أعلى للمشروعات متناهية الصغر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" يستهدف بالأساس خدمة الشباب، فى ظل فجوة السكن بمصر حاليا واحتياجتنا السنوية لنحو نصف مليون "شقة" لتغطية حالات الزواج الجديدة سنويا.

وأضاف الوزير، أن الأولوية فى حجز وحدات المشروع لأصحاب السن الأصغر، وتسعى الدولة من خلال المشروع لتوفير سكن مناسب للشباب بأسعار مخفضة قادرين على سدادها من دخولهم، ووفقا للقانون لا يتعدى القسط الشهرى للوحدة 25% إلى 40% من دخل المستفيد.

وأوضح مدبولى: "الشهر المقبل سيشهد طرح الإعلان التاسع بالمشروع، وفى الإعلانات الثمانية السابقة طرحنا نحو 600 ألف شقة استفاد بالنسبة الأكبر منها الشباب والأسر الصغيرة".

ويشهد مؤتمر الشباب الذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض عدد من مشروعات وزارة الإسكان بقطاعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، ويشارك بالمؤتمر كل من مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وعدد من مسئولى الوزارة.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" يساهم فى حل أزمة السكن لفئة كبيرة من محدودى الدخل وصغار السن من الشباب غير القادرين على تمويل سكنهم الخاص.

وأوضحت المصادر، أن كل وحدة سكنية بالمشروع توفر نحو 5 فرص عمل مؤقتة ودائمة بين الخدمات الخاصة بالتنفيذ وعمل للمقاولين وعمال البناء، بخلاف احتياج الوحدات وسكانها بعد انتهاء التنفيذ لمشروعات خدمية من مواصلات ومدارس ومراكز طبية ومحلات تبيع مختلف السلع وخدمات ترفيه وكل هذه الاحتياجات تخلق فرص عمل متعددة.

وقالت إن قطاع التشييد والبناء يعد من أكبر القطاعات كثيفة العملة بمصر، ويعمل به وفقا لأقل التقديرات أكثر من 8 ملايين شخص.

من جانبه، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الاهتمام بالشباب يتطلب في بداية الأمر القضاء على البطالة؛ فتشغيل الشباب يأتي في مقدمة تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن المشروعات متناهية الصغر هي الحل الأمثل للقضاء على مشكلة البطالة.

وأضاف الدمرداش، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الدولة في الوقت الحالي غير قادرة على تعيين الخريجين من الشباب في الجهاز الإداري للدولة لأنه يعاني من العمالة الزائدة لذلك الحل للقضاء على مشاكل تشغيل الشباب يعتمد على إقامة مشروعات متناهية الصغير من خلال منظومة كاملة من هذه المشروعات لها آلياتها وتمويلها الخاص، لافتا إلى أن المشروع متناهي الصغر هو المشروع التي لا يتجاوز رأس ماله 500 ألف جنيه.

وطالب بإنشاء مجلس اعلى للصناعات متناهية الصغر يتكون من خبراء في الاقتصاد والإدارة ورجال الأعمال ومجموعة من الشاب وبمشاركة الغرف الصناعية والغرف التجارية وممثلين عن الوزرات المعنية، وينصب دوره على تقديم دراسات جدوى لمشروعات متناهية الصغر، وكذلك توفير تمويلها الخاص ويكون الشباب معنيا فقط بالعمل، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن يُمنع الشباب من تقديم أفكار بل تقدم والمجلس يقوم بدراستها.