بالصور والفيديو.. تفاصيل اعتداءات الشرطة العسكرية على المتظاهرين

وقعت اليوم الجمعة اشتباكات ، بين قوات الأمن والمعتصمين أمام مجلس الوزراء، أسفرت عن إصابة 36 شخصا حتى الآن، حسبما أعلنت وزارة الصحة.
وأكد الدكتور احمد فايز، طبيب متطوع بالعيادة الميدانية أمام مجلس الوزراء، أن عشرات الجرحى سقطوا جراء هجوم الشرطة العسكرية على المعتصمين، مشيرا الى بدء الشرطة العسكرية في سحب قواتها تمهيدا لتكرار سيناريو اتهام الداخلية بأحداث العنف ضد المعتصمين.
وقال "فايز" إن الفريق الطبي بالمستشفى الميداني بالميدان مصاب بالكامل بعد ان تم استهدافه بالرشق بالحجارة ضمن باقي المعتصمين، موضحا ان الاشتباكات اتخذت شكل الكر والفر، وأن المتظاهرين يتوافدون على الميدان.
فيما تم انشاء مستشفى ميداني أمام محطة بنزين التعاون بشارع قصر العيني.

ويتابع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء حاليا أزمة معتصمى مجلس الوزراء من مكتبه بمعهد التخطيط القومى.
واقتصرت متابعات الجنزورى حتى الآن على الاتصالات التليفونية التى يجريها مع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وكبار المسئولين دون ان يتم عقد اجتماعات او استقبال أى مسئول فى مكتبه.
وتراجع المعتصمون إلى داخل شارع قصر العينى بوسط القاهرة عصر اليوم، الجمعة، فيما يقوم أفراد يعتلون سطح مبنى مجلس الشعب بإلقاء الحجارة على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحامه، بينما تقوم قوات الشرطة العسكرية بإبعاد المعتصمين باستخدام خراطيم المياه.

ومن جانبه، أشار عمرو حامد، عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب الثورة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الى ان الاشتباكات التي بدأت بين الجانبين منذ فجر الجمعة أسفرت حتى الآن عن إصابة العشرات من المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء.
وأصيب 32 عنصرا من قوة تأمين المنشآت الحيوية بشارع القصر العيني بوسط القاهرة وذلك أثناء محاولة محتجين اقتحام مقر مجلس الشعب اليوم الجمعة.
وأشار مصدر مسئول إلى أن أحد الضباط نقل الى المستشفي فجر اليوم لتلقى العلاج إثر اصابته بطلق خرطوش من جانب المتظاهرين أمام مجلس الوزراء ومقر مجلس الشعب.
وعلم مندوب وكالة أنباء الشرق الاوسط أن قوة التأمين التي تحمي المنشآت الحيوية بشارع القصر العيني هي من وحدات المظلات وليست تابعة للشرطة العسكرية .
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية أنه لا توجد أية حالات وفيات من بين الحالات التي استقبلتها مستشفى القصر العيني أو غيرها من المستشفيات حتى الآن في الأحداث التي وقعت اليوم مجلس الوزراء .. موضحا أن إجمالي عدد الحالات بلغ حتى الآن 36 حالة.
وأشار إلى أن هناك حالة من بين حالات المصابين يتم إجراء عملية جراحية لها الآن وأن هناك بعض الحالات يشتبه في إصابتها بخرطوش .
وفي نفس السياق .. أكد مصدر طبي أن المتظاهر " عبودي ابراهيم " لم يفارق الحياة ، وأنه يتلقى العلاج بمستشفى القصر العيني.
ودعا الدكتور حسن الشافعى، رئيس المكتب الفنى لشيح الأزهر، المصريين إلى الهدوء والتعقل وضبط النفس وتجنب كل أشكال العنف واللجوء إلى الحوار الأخوى.
وطالب الشافعى، تعليقا على الأحداث التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء بين الأمن والمعتصمين، جموع المصريين بالعمل من أجل مصلحة مصر، ووضعها فوق أى اعتبار والبعد عن أى أعمال تعكر صفو الأمن وإتاحة الفرصة لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد بعيدا عن أى تشتت، مشددا على ضرورة أن يتعاون الجميع من أجل إعادة الأمن ودفع عجلة العمل والإنتاج.
فيما قال الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه لا يجوز فض الاعتصام بالقوة حتى إذا كان مخالفًا للقانون، وأضاف أن فض الاعتصام بطريقة همجية ووحشية يعتبر في حد ذاته مخالفا لكل القوانين الإنسانية.
وتساءل البرادعي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل استشير المجلس الاستشارى فيما يحدث الآن من استخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام؟ وإذا لم يكن قد استشار فهل هو مجرد واجهة؟".

وأضاف البرادعي: "إذا كان رئيس الوزراء له الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية بما فيها الأمن، فبأي سلطة تتدخل الشرطة العسكرية؟ أين المصداقية ومن المسئول؟"
أما حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فقال إن أي اعتداء على المتظاهرين والمعتصمين سلميا مرفوض تماما ، وليس من حق أحد فض الاعتصام السلمي بالقوة لأنه حق مشروع .
وأضاف صباحي خلال مؤتمر جماهيري مازال منعقداً حتى الآن بدسوق مع النائب محمد عبد العليم داوود " إذا كان رئيس الحكومة
الجنزورى مسئولا عن ذلك فعليه تقديم استقالته فورا " مؤكداً أن الجنزوري لم يتعلم من دروس فض الاعتصامات بالقوة التي سبقته .
فيما أدانت المنظمة القومية الحديثة لحقوق الإنسان والتنمية البشرية، الأفعال القمعية والوحشية في فض اعتصام مجلس الوزراء السلمى.
وانتقد احمد رجب، مدير عام المنظمة، سياسات المشير محمد حسين طنطاوي بصفته حاكما للبلاد، لانتهاكه حقوق الإنسان والسير في طريق مغاير لمتطلبات الثورة والثوار.
وأشار الى ان ما يحدث اليوم يعيد إلى أذهاننا تلك التواريخ: 28 يناير، 2 فبراير، 9 مارس، 9 مايو، 15 مايو، 28 يونيو، 23 يوليو، 1 أغسطس، 30 سبتمبر، 9 أكتوبر، 19 نوفمبر، 16 ديسمبر.
وأكد عضو المجلس الاستشاري معتز عبد الفتاح استقالته من "المجلس الاستشاري" احتجاجا على العنف غير المبرر من الشرطة العسكرية ضد المعتصمين المسالمين أمام مجلس الوزراء.
وقال عبد الفتاح، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو كان ما يحدث مقصودا ومدبرا، فهذه مؤامرة لن أشارك فيها، ولو كان غير مقصود وغير مدبر، فهذا يعني أننا أمام مؤسسات مفككة لا تعرف كيف تدير الأزمات، وبالتالي لن أستطيع أن أرشد سلوكها مهما فعلت، ولك الله يا مصر".