حصول 78 مستثمرا على موافقات بتوسعة المنشآت الصناعية خلال يونيو

رصد تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال النصف الأول من عام 2017 حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016.

حيث حصل 78 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 1.4 مليار جنيه مقابل 85 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .

وحول دور الوزارة في تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار قابيل إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،  لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

كما أكد الوزير تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال يونيو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ10 مشروعات 6 منهم باسيوط و3 مشروعات بسوهاج ومشروع ببرج العرب ، وقد اثبت 4 مشروعات جديتهم الاول باسيوط والثاني بسوهاج والثالث ببرج العرب والرابع بالسادات وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يونيو .

وأشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروعا حتى يونيو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 23 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 104 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 4 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 24 ثم الغذائية بـ 11 موافقة ثم الهندسية بـ7 موافقات فورية ومبدئية مشروطة ثم الغزل والنسيج بـموافقة واحدة.

وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 724 منشأة صناعية مقابل 465 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 268 قيد لأول مرة و 358 تجديد قيد و98 تعديل قيد شملت 10 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 215 قيد ثم الكيماوية في المرتبة الثانية بـ 186 قيد والغذائية في المرتبة الثالثة بـ 169 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 102 قيد ثم مواد البناء 19 قيد و13 قيد للمعدنية و10 قيود لمشروعات القوي و5 قيود للتعدينية و3 قيود للجلود و2 للدوائية .

وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق ان عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ (4) شركات جديدة بمدينة السادس من اكتوبر المرحلة الاولي والعاشر من رمضان بالمرحلة الثانية علي مساحة 67 الف متر مربع ، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.