هيئة التنمية الصناعية: 1300 مشروع صناعي جديد بـ 23 مليار جنيه فى 21 محافظة.. حصول 78 مستثمرا على موافقات بتوسعة المنشآت الصناعية خلال يونيو.. و"قابيل": الخريطة المتكاملة تسهم فى زيادة معدلات الاستثمار

التنمية الصناعية:
-1300 مشروع صناعي جديد بـ23 مليار جنيه فى 21 محافظة
-حصول 78 مستثمرا على موافقات بتوسعة المنشآت الصناعية خلال يونيو
-الموافقة على إقامة 167مشروعًا صناعيًا بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه
-قابيل: إعداد خريطة استثمارية صناعية متكاملة سيسهم فى زيادة معدلات الاستثمار


رصد تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال النصف الأول من عام 2017 حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016.

حصل 78 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 1.4 مليار جنيه مقابل 85 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وحول دور الوزارة في تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار قابيل إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

كما أكد الوزير تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال يونيو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ10 مشروعات 6 منهم باسيوط و3 مشروعات بسوهاج ومشروع ببرج العرب ، وقد اثبت 4 مشروعات جديتهم الاول باسيوط والثاني بسوهاج والثالث ببرج العرب والرابع بالسادات وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يونيو .

وأشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروعا حتى يونيو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 23 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 104 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 4 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 24 ثم الغذائية بـ 11 موافقة ثم الهندسية بـ7 موافقات فورية ومبدئية مشروطة ثم الغزل والنسيج بـموافقة واحدة.

وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 724 منشأة صناعية مقابل 465 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 268 قيد لأول مرة و 358 تجديد قيد و98 تعديل قيد شملت 10 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 215 قيد ثم الكيماوية في المرتبة الثانية بـ 186 قيد والغذائية في المرتبة الثالثة بـ 169 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 102 قيد ثم مواد البناء 19 قيد و13 قيد للمعدنية و10 قيود لمشروعات القوى و5 قيود للتعدينية و3 قيود للجلود و2 للدوائية.

وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أن عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ (4) شركات جديدة بمدينة السادس من اكتوبر المرحلة الاولي والعاشر من رمضان بالمرحلة الثانية علي مساحة 67 ألف متر مربع ، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال النصف الأول من عام 2017 أن 1300 مشروع صناعي حصل على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه وتتيح 81 ألف فرصة عمل مباشرة.

ولفت إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 380 موافقة لقطاع الصناعات الغذائية و315 موافقة للهندسية و260 موافقة للكيماوية و 175 موافقة للغزل والنسيج و70 موافقة لمشروعات القوى و45 موافقة للتعدينية و10 موافقات لكل من الدوائية والجلود.

وأشار التقرير إلى أن شهر يونيو الماضي شهد طفرة كبيرة على مستوى المناطق والمحافظات حيث حصل 167 مشروعًا صناعيًا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه وتتيح 4300 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 54 موافقة للهندسية و35 موافقة للكيماوية و31 موافقة للغذائية و19 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشروعات القوى و7 موافقات للتعدينية و5 موافقات للمعدنية و4 موافقات للدوائية وموافقة واحدة للجلود.

وأكد الوزير أن إعداد خريطة استثمارية صناعية متكاملة سيسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ومن ثم ترشيد الواردات وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.

وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من الجيزة التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 33 موافقة تلتها القاهرة بـ 25 موافقة في المرتبة الثانية ثم الاسكندرية فى المرتبة الثالثة بـ 23 موافقة وجاءت الشرقية فى المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 7 مشروعًات ثم الغربية بـ 6 مشروعات و5 مشروعًات بالمنوفية و4 مشروعاتً للبحيرة وباقي المحافظات بأعداد أقل.