EN 
ناقش اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وتشمل اللائحة مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات، وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات للمستثمرين ومكاتب للاعتماد، إضافة إلى إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة.
وحددت مسودة اللائحة النظام المميكن والموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر، من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة.
وتحدد مسودة اللائحة شكل الخريطة الاستثمارية، التى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
