من واقع دفاتر محاكم الأسرة " قصص أزواج أندال جدا"..صوروا زوجاتهم أثناء الجماع واستغلوها لفضحهن وابتزازهن وجمع ثروات.. ومحامية: لا يوجد تشريع يحمى النساء ومعاقبة الزوج بشروط

عشرينية:"
كان يسجل لقاءاتنا الحميمية ويبيعها مقابل مبالغ مالية لجنسيات مختلفة"
ربة منزل:
"اكتشفت مقاطع فيديو لى على هاتف زوجى وهددنى لتوقيع ايصالات أمانة"

أزواج خلت صدورهم من النخوة والغيرة على العرض فاستباحوا حرمة أجساد زوجاتهم بدم بارد، معتبرينهن ملكية خاصة لهم يفعلون بهن مايريدون، فمنهم من رأى أن تصوير مفاتن امرأته ولحظاتهما الحميمية وبيعها لعبيد الشهوة مشروعا استثماريا يدر له دخلا كبيرا بدون أى عناء، ومنهم من وجد فيه مخرجا وحلا سريعا ينتشله من أزمة مالية أصابت به وأذهبت ماله كما أذهبت عقله- بحسب ماجاء على لسان عدد من الزوجات فى دفاتر وسجلات محاكم الأسرة - وأخرون استخدموا صور وفيديوهات اللحظات الخاصة مع نسائهم سلاحا لتهديدهن وإرهابهن وابتزازههن ماديا ومعنويا خاصة بعدما قررن الانفصال عنهم دون عودة واللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن المالية والشرعية.

تهديد ووعيد

ترتب "م.أ" الزوجة الثلاثينية أوراق دعوى حبس جديدة تنتوى إقامتها ضد زوجها لامتناعه عن سداد مبالغ النفقة المستحقة عليه سريعا، وتراجع مستندات قضايا النفقات الأخرى ومواعيد جلساتها، قبل أن تنطلق برفقة طفلتيها إلى محكمة الأسرة بزنانيرى، تلك المحكمة التى اعتادت أن ترتادها منذ سنوات طويلة بعد انفصالهاعن والد طفلتيها لتصويرها أثناء الجماع ووضعه سكين على رقبة ابنتها الصغرى كى يجبرها- بحسب روايتها-على امضاء توقيع إيصالات أمانة،وبات وجهها الخمرى المشرب بصفرة الإجهاد مألوفا للكافة هناك، وبعد معافرة مع الزحام تصل الموظفة الثلاثينية ذات الجسد النحيل والقامة الطويلة إلى المكتب المختص بقيد الدعاوى لتبدأ رحلة انهاء إجراءات قضية متجمد نفقة الصغيرتين.

بابتسامة باهتة تبدأ الزوجة الثلاثينية حديثها لـ"صدى البلد":" لم تكن السنوات التى عشتها مع زوجى والبالغة ثمانى سنوات سوى مسلسل طويل من الإهانات والضرب والتوبيخ بسبب وبدون سبب والطرد، وربما مااعانيه الأن كان عقاب لى من السماء بسبب الذنب الذى اقترفته منذ سنوات بعيدة بحق خطيبى السابق ذلك الموظف البسيط الذى لم يكن يملك من حطام تلك الدنيا القاسية سوى مرتبه الضئيل والذى تركته رغم حبه وحسن معاملته لى وطيبه قلبه وحسن خلقه وخلقته من أجل أن أحظى بالعريس الذى غازل طوقى لحياة لايشوبها ضنك وأغرانى بشقته المؤثثة بأثات تحلم به أى فتاة وبراتبه المحترم الذى وهمت أنه يعوضنى إذا ماتركت عملى كموظفة حكومية، فلم أرى لسانه السليط وقلبه القاسى والأنانية التى تملأ صدره ولم اصطدم بتفكيره المريض الذى دفعه إلى تصويرى وأنا غارقة فى أحضانه ودون علمى، فكماعاقبت خطيبى على فقره عاقبنى الله على طمعى وظلمى له".

تدور الزوجة ببصرها فى أرجاء الحجرة التى لاتقل بؤسا عن حالتها وهى تسرد كيفية اكتشافها لفعلة زوجها:"الصدفة وحدها هى من قادتنى لوضع يدى على أول خيوط تصرف زوجى المريض والشاذ، فأثناء عبثى بحاسبه المحمول،عثرت على مقاطع فيديو للقاءاتنا الحميمية، أصابنى ما رأيته بالصدمة، وحاصرتنى التساؤلات لماذا يحتفظ زوجى بمثل تلك الأشياء؟!، وكيف له أن يفعل هذا بى؟!، أاصابه مس من الجنون!، وواصلت البحث لأجد مزيدا من الفيديوهات والصورالمخبأة على حاسبه، فهرعت إليه وواجهته بفعلته المشيئنة فلم ينكرها ، وأقسم لى أنه لن يكررها وسيحذف كل الفيديوهات الخاص بنا، لكنى لم أصدقه، وتركت له البيت عائدة إلى منزل أهلى، فكيف لى أن أصدق رجلا استغل ثقتى به واستباح حرمة جسدى لمجرد أنه زوجى! ".

تستعيد الزوجة الثلاثينية ابتسامتها الحزينة وهى تختتم روايتها:"فعل زوجى المستحيل كى يعدنى إلى عصمته وتحت تأثير وعوده الزائفة بالكف عن الإساءة إلي وإعلان توبته النصوحة عن تصوير لقاءاتنا الحميمية عدت إليه حفاظا على مستقبل الصغيرين اللذين لاذنب لهما سوى أننى اساءت اختيار والدهما ، ولم أكن أدرى أنه فعل كل هذا كى ينتقم منى، وبمجرد أن وطأت قدمى شقة الزوجية حتى فوجئت به ينتزع ابنتى الصغرى من يدى ويضع على رقبتها سكين مهددا بذبحها إذا لم أوقع على ايصالات أمانة لااتذكر عددها من كثرة عددها، وبالفعل نفذت له كل رغباته كى أنقذ الصغيرة، وبأعجوبة تمكنت من انتزاعها من بين يديه والفرارمن بيته، ثم هرعت بعدها إلى قسم الشرطة وحررت محضر بالواقعة، وأقسمت ألا أعد إلأي مها حدث، وليكمل زوجى مخطط انتقامه منى كف عن الإنفاق على الطفلتين، فلجأت إلى محكمة الأسرة وطالبت بإلزامه بدفع نفقة لى وللطفلتين وصدر حكما لصالحى وكلما امتنع عن السداد أقيم ضده دعوى حبس بمبلغ متجمد النفقة".

جسد للبيع

جلست الزوجة العشرينية فى ثياب سوداء تبرز حسن طلتها، صامتة، تقذف بين الحين والأخر زوجها القابع على كرسى خشبى أمام منضدة مستديرة، تتوسط حجرة مكتب التسوية يتناثرعليها اقلام وأكوام من حوافظ مستندات مرصوصة كالبنيان بنظرات غاضبة، وتتلقى توسلاته ورجاءه لها بالعدول عن طلبها الخلع بعد عام ونصف من الزواج بوجه جامد الملامح، وسط حيرة وتساؤل من أعضاء المكتب: لماذا كل هذا الإصرار على الفراق عن رجل متمسك بها لهذة الدرجة ومستعد أن يقبل قدميها كى تعود له؟!، وتحت تأثير الإتهامات المستترة بظلمه، تتخلى الزوجة الشابة عن صمتها وتفصح عما أثقل صدرها طوال هذة الفترة.

"هذا الرجل كان يصور لقاءاتنا الحميمية ويبيعها لعبيد الشهوة مقابل مبالغ مالية" كانت هذة الكلمات كافية لإنهاء حالة الغموض والحيرة، وفرض الصمت على الجالسين، وبصوت يرتجف تابعت الزوجة العشرينية روايتها:" لاتظنوا أن إصراره على إعادتى إلى بيته، وتوسلاته للتراجع عن دعوى الخلع حبا فى، فقد كان زواجنا تقليديا، وبيتنا تعشعش التعاسة فى جنباته ويفتقد الحب والإستقرار طوال عام ونصف قضيناه سويا تحت سقف بيت واحد، فأنا لست بالنسبة له أكثرمن تجارة رابحة، سلعة يجنى من وراء تصوير جسدها المفعم بالأنوثة والإثارة أثناء لقائها معه فى الفراش، وتروجيها عبرشبكات التواصل الإجتماعى مبالغ طائلة دون عناء أو تعب، لا أعرف أى نوع هذا من الرجال الذى يقبل أن يبيع عرض امرأته مقابل حفنة من الأوراق البالية؟!، ألا يغار حتى أن يشاركه أحد فى مفاتن زوجته".

تدور الزوجة العشرينية ببصرها وهى تتحدث عن كيفية اكتشافها لفعلة زوجها:" الصدفة وحدها هى من قادتنى لاكتشاف متاجرة زوجى بجسدى، فأثناء عبثى بحاسبه المحمول الذى لم يكن يفارقه، عثرت على صور ومقاطع فيديو لنا معنا، ولأهزم شكوكى قررت أن أواصل البحث، لأكتشف أنه يعرض تلك الصور والمقاطع على الإنترنت، ويبيعها لرجال من جنسيات مختلفة، واجهته بما رأيت لم ينكر، انفجر بركان غضبى فى وجهه، فهجم على كالثور الهائج وأخذ ينهال على بالضرب، فتركت له البيت عائدة إلى منزل أهلى، وأطلعتهم على الأمر، ثم طلبت الطلاق لكنه رفض، وبات يتلاسن على بالكلمات ويطعننى فى سمعتى، فطرقت أبواب محكمة الأسرة طالبة الخلع".

تصمت الزوجة العشرينية للحظات ثم تنهى حديثها متوعدة زوجها:"ولكنى لن أترك حقى وسأقتص بالقانون من ذلك الرجل الذى تملك الشيطان من عقله ونفسه، ووسوس له أن يتلاعب بأعراض الناس ليحقق مآربه على حساب سمعتهم، وأن يعيش على أنقاض حياتهم ، وأوهمه بأنه سيفلت بجرائمه دون عقاب"، ظل الزوج الثلاثينى صامتا أمام اتهامات الزوجة ثم انسحب فى هدوء وبعدها تم إحالة الدعوى إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظرها.

محاسبة مشروطة

وعن رأى القانون قالت شيرين محفوظ المحامية المختصة فى مسائل الأحوال الشخصية إنه لايوجد نص قانونى يعاقب الزوج إذا ماقام بتصوير زوجته داخل غرفة النوم أو خارجها فى أوضاع خاصة حتى ولوهددها بنشرهذة الصورأو حاول ابتزازها بهم معنويا أوماديا طالما لم يستخدمها بالفعل أو لم يرتكب بها جريمة أو محى آثار جريمة، فالابتزار والذى يعرف بأنه محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوى للضحية وذلك بالتهديد وكشف الأسرار أو معلومات خاصة إذا لم يوثق كتابيا أو لم يكن بدون وسيط فغيرمعاقب عليه، بحسب نص المادة 327 من قانون العقوبات.

وأكدت على:" كل من هدد غير كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة أو نسبه أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف، وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين أو بغرامة لاتزيد عن 500 جنيه سواء كان التهديد بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر".

وأضافت"محفوظ" أنه يتبين مما سبق حتى يتم معاقبة المبتز يجب أن يبتز أو يهدد ضحيته عن طريق الكتابة وإذا كان الإبتزازشفاهة فهو خارج إطار المحاسبة إلا إذا كان عن طريق شخص آخر، لافتة إلى أن التهديد لايتوافر بمجرد شعور المجنى عليه فى داخل نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم لبطشه وسطوته ومااشتهر به بالتعدى على الأنفس بحسب ماجاء فى الطعن رقم 22 لسنة 8 ق، وأكدت أنه لايوجد أيضا حتى الأن تشريع يحمى ضحايا الإبتزازالإلكترونى والذين عادة مايكون معظمهم من النساء فى ظل انتشار السوشيال ميديا والموبايلات الحديثة بما تحويه من صور شخصية وفيديوهات خاصة، والابتزارفى القانون.

وتابعت أن القانون حين حاول التطرق لحماية البيانات الشخصية جاء بنصوص ناقصة لا تحمى وتختص فقط بحماية البريد الإلكترونى وليس البيانات الشخصية التى يحويها هذا البريد الإلكترونى الذى تم اختراقه فمثلا المادة 11 من قانون جرائم الإنترنت تنص على:" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتتجاوز 5000 جنيه كل من استخدم بريد إكترونى لايخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد بمعنى أن استخدام البريد الإلكترونى فى أمر ما لايسىء إلى صاحبه لايعتبر جريمة ولايدخل ضمن مجال التجريم ، فيما نصت المادة 9 من نفس القانون على :" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز 10 آلاف جنيه أو هاتين العقوبتين كل من أتلف أو أبطأ أو عطل أو اخترق بريدا الكترونيا أو موقعا خاصا ولم يتطرق إلى البيانات الشخصية.