مسئولون وخبراء: الإصلاحات الاقتصادية حتمية وشاملة وستعزز النمو والاستثمار وتقليص معدلات العجز فى الموازنة والتضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية

- نائب وزير المالية للشئون الضرائب:

برنامج الإصلاح يستهدف خفض معدلات التضخم إلى 10% في العام المالي المقبل

الإيرادات الضريبيبة  ترتفع لـ75% من إيرادات الموازنة خلال عامي 2015 / 2017

- وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة والمخاطر:

40 مليار دولار  حصيلة النقد الأجنبي بعد التعويم

إقبال كبير علي طروحات السندات الدولية المصرية بـ7 مليارات دولار

- نائب رئيس البورصة:

نسعى لتطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و إلزام الشركات بخطط للتوسع خلال 3 سنوات
اتفقنا مع وزارة الاستثمار للترويج في الخارج

- نائب رئيس البنك الأهلي:

12.5 مليار دولار حصيلتنا من التعويم والقروض تسجل 40 مليار جنيه

1.5% نسبة تعثر في السداد بالنسبة للمشروعات و وفرنا 3 مليارات للتنمية المجتمعية

 

أكد مسئولون وخبراء اقتصاديون أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني يتسم بالشمولية والاستمرارية، ويستهدف توفير البيئة المواتية للاستثمار، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ، والتوظيف، وتقليص معدلات العجز فى الموازنة والتضخم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددين على أن البرنامج يراعي البعد الاجتماعي من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "الاقتصاد المصرى الواقع والمأمول"، والتى أدارها على حسن، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وتحدث خلالها كل من الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية، وطارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، ونيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى.

وأكد على حسن، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، فى كلمة له فى بداية اللقاء، أن مصر تخطو خطوات ثابتة وواثقة فى طريق الإصلاح الاقتصادى على أسس علمية وعبر منظومة يديرها مجموعات من كبار الخبراء من القامات الاقتصادية والمصرفية، مشيرا إلى أن الدولة والحكومة تضع نصب عينيها وباهتمام بالغ رفع المعاناة عن محدودى الدخل والطبقات الأولى بالرعاية وتوفير العناية والرعاية اللازمة لهم سواء عبر توفير معاشات ضمان اجتماعى لهم أو توفير مسكن ملائم لحياة اجتماعية كريمة وتوفير بعض السلع التموينية بأسعار ملائمة لهم وتوفير فرص عمل لهم عبر الصناعات الصغير والمتناهية الصغر.

وقال حسن إن هناك مؤشرات إيجابية للأداء الاقتصادى وزيادة فى معدلات النمو وفائض الاحتياطي النقدى الذى وصل إلى قرابة 36 مليار دولار، إلى جانب مؤشرات لاستعادة السياحة لعافيتها والسير قدمًا فى مشروع استصلاح 2.5 مليون فدان والمشروعات الاستثمارية المرتقبة حول محور قناة السويس وغيرها من المدن والمناطق الاستثمارية الجديدة، وكذلك إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والعديد من المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت محورًا أساسيًا من محاور مباحثاته فى العديد من دول العالم التى قام بزيارتها فى الخارج، موضحًا أن هذه المشروعات كثيفة العمالة ومن شأنها إتاحة فرص جديدة للعمالة لشباب مصر وزيادة معدلات الإنتاج وإتاحة فرص واعدة للتصدير بما يساهم فى تحسين الميزان التجارى.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة هو برنامج وطني، ولم تفرضه أي جهة عليها، ويهدف لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الادخار والاستثماروزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطي النقدي.

وأضاف المنير ـ خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد المصري الواقع والمأمول التي نظمتها النشرة الاقتصادية بوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ـ أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتميز بالتدرج في التطبيق، إذ تتخذ الحكومة إجراءات ترشيد الدعم على نحو متدرج، وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال تطبيق برنامج الإصلاح إلى خفض معدلات التضخم إلى 10% في العام المالي 2018 / 2019.

وعما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال المنير إنه خلال الفترة الحالية انخفضت معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى ما دون الـ 20% وكذلك زيادة التدفقات المالية، وخفض عجز عجز الميزان التجاري غير البترولي وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

وحول ضريبة القيمة المضافة، قال المنير إن أي ضريبة يتم تشريعها تهدف إلى زيادة الموارد السيادية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية توسيع القاعدة الضريبية، ونوه بأن الإيرادات الضريبيبة خلال عامي 2015 / 2017 كانت تمثل 72% من إيرادات الموازنة وارتفعت إلى 75%، وأوضح أنه خلال العام المالي المنصرم تحققت الإيرادات الضريبية بأكثر من الربط المستهدف لأول مرة، مرجعا ذلك إلى تحديد المستهدف من الضرائب بشكل علمي دون تجاوز، وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بما يتحقق في مصر على مستوى الحصيلة الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي التي تزيد سنويا بنسبة 1%.

وأضاف أن الحملة الإعلامية لضريبة القيمة المضافة بدأت تؤتي ثمارها، منوها بأن مصلحة الضرائب أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالإضافة إلى الحملة الإعلانية وكول سنتر لتلقي الشكاوى.

وعن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قال المنير إنه أدى إلى إنهاء نحو 4 آلاف منازعة ضريبية حتى الآن بحصيلة 2 مليار جنيه، مضيفا: "تلقينا الشهر الماضي وحده 3 آلاف طلب إنهاء منازعة"، موضحا أنه بنهاية العام الجاري سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيا، مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصلحة الضرائب بالجانب التكنولوجي.

وقال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة والمخاطر - خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط حول "الاقتصاد المصري.. الواقع والمأمول" - إن قرار تحرير سعر الصرف يعد أحد أهم قرارات الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد القرار تنسيقا كبيرا بين البنك المركزي والحكومة خاصة وزارة المالية، في إطار تصميم الدولة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق إلا بتضافر الجهود، مشيرا إلى أن أوضاع سوق الصرف قبل قرار الثالث من نوفمبر 2016 لم تكن محتملة من حيث ندرة موارد الدولة من النقد الأجنبي وسيطرة السوق الموازية على التعاملات وانتقال عملية التداول خارج حدود مصر.

وأضاف فايد أن هذا الوضع كان يحتم التدخل الفوري والقوي والمدروس لتصحيح المسار لإصلاح المنظومة وإعادة الثقة إلى الاقتصاد، وهو جاء أولا من خلال قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لافتا إلى أن البنك المركزي قبل اتخاذ هذا القرار الجريء المصيري تناول العديد من دراسة العديد من الحالات في دول مختلفة سواء التجارب التي فشلت أو التي نجحت في الاستفادة منها، مؤكدا أن قوة الجهاز المصرفي المصري ساعدت في استيعاب القرار من خلال وضعها الذي كان مهيئا لهذا القرار.

وأشار إلى أن قوة الجهاز المصرفي المصري جاءت من خلال نجاحه في تطبيق برنامج الإصلاح الذي بدأ منذ عام 2004، ما جعله قادرا على تحمل الصدمات، لافتا إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف شهد القطاع المصرفي طفرة كبيرة في إيرادات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة مثل التصدير وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي، وزادت الثقة في الاقتصاد المصري كاقتصاد واعد.

وأوضح فايد أن الاقتصاد المصري جذب أكثر من 40 مليار دولار موارد نقد أجنبي جديدة بعد تحرير سعر الصرف تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري، وحققت الطروحات المصرية من السندات الدولية إقبالا كبيرا، حيث طرحت وزارة المالية طرحين بقيمة إجمالية 7 مليارات دولار، وتم تغطيتها بنحو 4 مرات بما يعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ما أدى إلى خفض معدلات الفائدة في الطرح الثاني عن الأول من 22.5 في المائة إلى نحو 19 في المائة، وزاد إقبال المؤسسات على السندات طويلة الأجل لـ 30 عاما، ما يؤكد أن هذه الثقة مستمرة ومتواصلة في خطط الإصلاح التي تتبناها مصر.

وكشف عن أن عمليات التجارة الخارجية قبل تحرير سعر الصرف كانت تعاني بشكل كبير من تكدس البضائع والسلع في الموانئ نظرا لعدم توافر العملة الأجنبية، لكن بعد تحرير سعر الصرف أصبح الآن لا يوجد سلعة واحدة بالموانئ معلقة، ووصل إجمالي ما وفرته البنوك من عمليات للتجارة الخارجية إلى نحو 47 مليار دولار منها 34 مليار دولار اعتمادات مستندية و13 مليار دولار طلبات جديدة، ما يؤكد تلبية الجهاز المصرفي لاحتياجات السوق من النقد الأجنبي لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج لينعكس ذلك على الطاقات الإنتاجية للمصانع التي تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف.

ونوه وكيل محافظ البنك المركزي بأن المئات من المصانع كانت أغلقت قبل تحرير سعر الصرف بسبب أزمة العملة وأخرى خفضت طاقاتها الإنتاجية إلى 20 و25 في المائة لترتفع الطاقات الإنتاجية للمصانع مرة أخرى بعد تحرير سعر الصرف لتصل إلى نحو 70 و80 في المائة شملت المصانع الخاصة وقطاع الأعمال العام.

وأشار فايد إلى أن المصانع المصرية بدأت في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات وفتح منصات للتصدير لاستهداف الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ولم يقتصر ذلك فقط على الشركات المحلية بل أيضا الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، وهو ما انعكس على أرقام الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري الذي تحسن بشكل كبير وينتظر مزيدا من التحسن خلال الأشهر المقبلة.

ونبه إلى أن أكبر التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري والحكومة والدولة المصرية بشكل عام هو ارتفاع معدلات التضخم، الذي يمثل عاملا مهما في تحديد قرارات الاستثمار، وكذلك التأثير على المواطن العادي، مؤكدا أن البنك المركزي قام بالعديد من الإجراءات للحد من ارتفاع التضخم، مثل قرارات رفع أسعار الفائدة التي هدفت إلى امتصاص السيولة من الأسواق ووضع استراتيجية تستهدف الوصول بمعدلات التضخم الى 13 في المائة بنهاية 2018، مقارنة بمعدلاته الحالية التي تصل إلى 35 في المائة.

ولفت فايد إلى أن البنك المركزي يستهدف أيضا خلال الفترة المقبلة خفض معدلات الفائدة بمجرد تراجع معدلات التضخم حتى يتم الوصول إلى معدلات تكون جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن السوق استوعب قرار تحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة، لكن المركزي يضع في الحسبان أيضا شرائح معينة من المشروعات التي خصص لها مبادرات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن لها مبادرة تمويل من البنوك بمعدلات 5 في المائة، ومبادرة تمويل شراء المعدات والآلات بفائدة 7 في المائة، كذلك مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 12 في المائة.

وشدد على أن البنك المركزي يرى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة لدفع عمليات التنمية في الاقتصاد المصري، ما دفعه لإلزام البنوك بتخصيص جزء من عمليات تمويلها للمشروعات لها ليحقق الجهاز المصرفي نجاحا كبيرا في أول سنة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 27 مليار جنيه، مولت 17 ألف مشروع، وتحسن هذا الرقم بشكل كبير في الربع الأول من 2017، حيث بلغ 12 مليار جنيه مولت 6 آلاف مشروع ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام.

وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية - خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. الواقع والمأمول" - إن الفترة المقبلة ستشهد دورا غير تقليدي للبورصة المصرية في عملية الإصلاح وتوفير التمويل للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصاد المستهدف في إطار برامج الدولة الإصلاحية، مشيرا إلى أن دور البورصة المصرية لن يقتصر فقط على كونه مكانا لاستثمار المدخرات بل سيكون منصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى والقومية جنبا إلى جنب مع الشركات حتى يعود لها دورها الريادي في توفير التمويل الذي كانت تقوم به في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عودة للطروحات الحكومية الكبرى واستحداث أدوات تمويلية جديدة مثل السندات الإيرادية بنظام الشراكة في المشروع وصكوك التمويل والتي ستعرض على البرلمان في أكتوبر المقبل، كما تسعى البورصة الى تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر فاعلية في تمويل الشركات حتى لا تكون فقط منصة للتخارج، حيث سيتم إلزام الشركات بخطط لزيادات رؤوس الأموال خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن البورصة المصرية اتفقت مع وزارة الاستثمار على أن تشمل الجولات الخارجية للحكومة جانب للبورصة المصرية تتمكن من خلاله الترويج للاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية كأحد أبواب الاستثمار للسوق المصرية، كما ستشهد الفترة المقبلة ولأول مرة في تاريخ مصر إنشاء بورصة للسلع والعقود كشركة خاصة، بعد عرض المشروع على البرلمان المصري، لافتا إلى أن مصر لها الريادة في هذا المجال عندما أسست البورصة المصرية في الربع الأخير من القرن الماضي، حيث كانت في الأساس بورصة للسلع قبل أن يتم إغلاقها بقرار سياسي في الخمسينات.

من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن مصر لديها قطاع مصرفي قوي منذ 2004 نجح في الوقوف أمام الصدمات والأزمات العالمية والمحلية وتحملت البنوك مشكلات كثيرة لكنها تجاوزتها بنجاح بسبب تطبيق برامج الإصلاح المصرفي، لافتا إلى أن البنوك قامت بدور كبير في تمويل المشروعات الكبرى والقومية ولا تزال كما تركز الآن جنبا إلى جنب مع المشروعات الاستراتيجية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق الجمهورية.

وأضاف أبو الفتوح أن البنوك ساهمت في إنجاح التجمعات الصناعية مثل الروبيكي ومجمع صناعة البلاستيك مرغم في الإسكندرية وغيرها، بالإضافة إلى مبادرات التصدير والسياحة، حيث تعد البنوك داعما رئيسيا لقطاع السياحة وستواصل ذلك إلى ما لا نهاية، كما نجحت البنوك في توفير التمويل للعمليات الاستيرادية بشكل كامل منذ تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن حصيلة البنك الأهلي المصري من التنازلات عن الدولار منذ الثالث من نوفمبر الماضي بلغت 12.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي سيكون لها أثر إيجابي كبير على خفض الأسعار الذي يعتبر المؤرق الرئيسي للمواطن المصري، حيث سيسهم في تحسين الصادرات في زيادة موارد الدولة من الدولار وبالتالي خفض أسعار، فضلا عن زيادة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي كانت تعاني من النقص خلال الفترات السابقة، مؤكدا أن مصر لديها تجربة ناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف عن أن البنك الأهلي وفر تمويلا بلغ نحو 40 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2009 ووصلت نسبة التعثر عن السداد في تلك المشروعات إلى 1.5 في المائة فقط وهو ما يعد نجاحا كبيرا جدا، وشهدت محفظة البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا بنسبة 54 في المائة العام الماضي، كما بلغت محفظة البنك في مجال الخدمة المجتمعية 3 مليارات جنيه شملت مجالات التعليم والصحة وسداد ديون الغارمين وكذلك رعاية المواهب الرياضية.

وأكد أن البنوك تقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني ليس فقط من خلال تمويل المشروعات ولكن من خلال زيادة حصيلة خزينة الدولة، حيث تعد البنوك من أكبر الممولين لمصلحة الضرائب، حيث إن 35 بنكا في صدارة قائمة أكبر 100 ممول ضريبي.

من جانبها، أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر - خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. الواقع والمأمول" - أن استراتيجية الصندوق الاجتماعي للتنمية بعد تحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة ستتغير تماما، وفقا للمحاور المنصوص عليها فى قرار إنشاء الجهاز الصادر من رئاسة الوزراء، بعمل استراتيجية جديدة، موضحة أن الجهاز يضم الكيانات التى تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم ضمها في جهاز واحد لتوحيد الإستراتيجية والرؤى.

وقالت إن الجهاز يعمل على أربعة محاور رئيسية، الأول تعديل البنية التشريعية من حيث صياغة قانون جديد، فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منوهة بأنه سيتم عرضة على مجلس النواب خلال فترة الانعقاد المقبلة، والمحور الثاني العمل على زيادة ريادة الأعمال "الحاضنات"، والمحور الثالث التعامل والتكامل مع جميع الجهات التمويلية مثل البنوك والجمعيات، وفيما يخص المحور الرابع عمل منصة عامة لجمع جميع البيانات عن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في جهة واحدة.

وأوضحت "جامع" أنه تم تنظيم احتفالية منذ أيام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمناسبة تخريج دفعة مدربين برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" وإطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف رائد ورائدة أعمال بهدف إكسابهم المهارات والمعارف والأسس اللازمة لإقامة مشروع صغير أو متوسط والنجاح في إدارته وتسويق منتجاته، وأشارت إلى أن برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الجانب الكندي منذ عام 2014 يعد من أهم الآليات الرئيسية في تنمية مهارات رواد الأعمال ، ومساعدتهم في مواجهة التحديات وتشجيعهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن شروط الالتحاق بالبرنامج تعد بسيطة ولا تتطلب إلا الجدية في حضور التدريب وأن يكون المتقدم مصري الجنسية ويتراوح عمره بين 21 سنة وحتى 50 سنة ولديه الرغبة في إقامة مشروع خاص، وحاصل على أي مؤهل دراسي متوسط أو فوق المتوسط أو عالٍ.

وشددت جامع على أهمية اتخاذ أسلوب جديد فى العمل داخل الجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة حتى يشعر المجتمع بثمار إنشاء الجهاز وعدم الاقتصار على الوسائل التقليدية فى ملف المشروعات الصغيرة، بمعنى أنه لا يقتصر دور الجهاز على التمويل فقط وإنما تقديم المساعدات الفنية من إعداد دراسات جدوى وخلافه، كذلك مساعدة أصحاب المشروعات في إقامة معارض داخلية وخارجية لتسويق منتجاتهم.

ونوهت بأنه منذ نشأة الجهاز "الصندوق الاجتماعي سابقا" وحتى نهاية عام 2016 ، بلغ إجمالي ما قام الصندوق بضخ حوالى 15 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات، لافتة إلى توجيه حوالي 12 مليار جنيه قروضا لتمويل حوالي 1.4 مليون من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 3 مليارات جنيه أتاحت ما يزيد على 439 ألف فرصة عمل.

وفيما يخص الخدمات غير المالية، أوضحت الرئيس التنفيذي لرئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم إنشاء مجمعات الخدمات (وحدة الشباك الواحد) في جميع محافظات الصعيد، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتأسيس مشروعاتهم من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة في مكان واحد، وتتمثل في "الرقم القومى للمنشأة، السجل التجارى، البطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية للمستفيد".

وبحسب تقرير المصروفات السنوى لعام 2016، فإن صندوق الإجتماعي للتنمية ضخ قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 3.8 مليار جنيـه مـولـت 402.214 مشـروع صغـيـر ومتناهـي الصـغـر وفرت 265.186 فرصة عمل، كما بلغ إجمالي المنح المنصرفة على مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مبلغ 674.1 مليون جنيه وفـرت 83.501 فرصة عمل بالإضافة إلى 3 آلاف عمل من خلال التدريب على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل.

وقال الدكتور فخري الفقى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، فى كلمته، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة حاليا يستهدف إصلاحات هيكلية مهمة ستدعم النمو الاقتصادي بشكل ملموس، مضيفا: "سيظهر ذلك فى تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف".

وأوضح الفقي فى كلمته، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيسهم فى تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، متوقعا أن يتراوح سعر صرف العملة الأمريكية بين 14 و15 جنيها بنهاية يونيو 2018.

وتابع: "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليا عادل ووطني تتم خلاله مراعاة محدودى الدخل"، منبها إلى أن صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يملى على الدول التى يسهم فى تعزيز برامجها الاقتصادية شروطا بعينها.

وشدد الفقي في كلمته على ضرورة تعزيز الإنتاج، مؤكدا أن زيادة الإنتاج أفضل الطرق لتحقيق النمو الاقتصادي، كما أكد أهمية التصدير لتوفير النقد الأجنبي.

وأشار المستشار السابق بصندوق النقد الدولي فى كلمته إلى أهمية تعزيز ودعم الاستثمارات الأجنبية بتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن مصر تتمتع حاليا باستقرار أمنى وسياسي كبيرين يجذب المستثمرين.

وقال الفقي إن البرناج الإصلاحي الحالي للحكومة ساهم فى خفض عجز الموزانة بشكل كبير، ما يؤكد نجاح خطواته، منبها فى الوقت نفسه إلى ضرورة أن يفوق معدل النمو الاقتصادي الزيادة السكانية.

وعن رؤية المؤسسات الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، قال فخري الفقي إن المؤسسات الدولية أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، وظهر ذلك جليا في المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، والذي أوضح خلاله أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمتاز بالشمولية والتدرج، منوها إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليا إلى إصلاح الهياكل التمويلية.

من جانبه، أكد حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، أن الإجراءات التى قام بها البنك المركزي ناجحة وفعالة للقضاء على السوق السوداء والتي أثرت بالسلب على مناخ الاستثمار، حيث جاءت بالتوازي مع مجموعة من الإجراءات، مثل القرارات الخاصة بالاستثمار.

وقال رفاعي إن قرار المركزي بتحرير سعر الصرف أتاح توفير الموارد الدولارية للبنوك، حيث استطاعت البنوك تغطية جميع الطلبات المعلقة وحققت فوائض، كما ان سوق الإنتربنك بدأ يعمل من جديد، ومن ثم انخفض سعر الدولار وبدأت الثقة للمستثمر المحلي، مبينا أن حائزي الدولار قاموا بصرفه من البنوك، فالمعروض زاد والسعر انخفض وهكذا، طالما يوجد تدفقات سواء من الأجانب لشراء أدوات الدين أو من المصريين سيستمر الانخفاض حتى يتعافى الطلب.

وأضاف أن البنوك لعبت دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية والقيام بتمويل المشروعات القومية الكبري للدولة، مشيرا إلى نجاح 5 بنوك مصرية مؤخرا في إبرام واحدة من أكبر الصفقات التمويلية التي تمت بين الجهاز المصرفي المصري وقطاع الكهرباء، حيث تم توقيع عقدين من عقود التمويلات المشتركة طويلة الأجل بمبلغ إجمالي 37.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه التمويلات من أكبر التمويلات المشتركة التي منحتها البنوك العاملة في مصر إلى قطاع الكهرباء بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات.

ونوه بأن البلد واجهت خلال السنوات القليلة الماضية صعوبات أثرت على مواردها الدولارية، إلا أنه في المقابل كانت هناك مشروعات تتم على الأرض من خلال إنشاء شبكة طرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء مزارع سمكية، وغير ذلك من المشاريع القومية الكبرى.