الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر والجابون توقعان اتفاقًا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة

صدى البلد

وقع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ووزير التجارة الجابوني اتفاقًا تجاريًا لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الجابون ضمن جولة إفريقية تشمل أربع دول.

وقال المهندس طارق قابيل - في بيان اليوم الأربعاء - إن الاتفاق يأتي في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية، وحرصها على تعزيز علاقاتها بدول القارة على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمد جسور التعاون الاقتصادي مع كافة الدول الإفريقية بهدف إحداث طفرة في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

وأوضح أن الاتفاق نص على إنشاء لجنة تجارية مشتركة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق، وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، على أن يترأس اجتماعات اللجنة المشتركة عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه، وعن الجانب الجابوني وزير التجارة أو من ينوب عنه، وتضم هذه اللجنة كبار المسؤولين من كلا البلدين، كما يجوز لها دعوة ممثلي الوزارات الحكومية والقطاع الخاص وفقًا للموضوعات المطروحة.

وأضاف قابيل أن بنود الاتفاق تشمل تشجيع وزيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية ومنظمات تنمية الاستثمار في الجانبين، وتسهيل عبور البضائع والمنتجات في إطار عمليات الترانزيت والترويج التجاري، ومنح التسهيلات اللازمة للمشاركة في المعارض والمراكز التجارية.

وتابع أن الاتفاق نص أيضًا على إتمام المدفوعات بين الطرفين بالعملات القابلة للتحويل بالطرق البنكية العادية، وضرورة تعيين كل طرف لنقطة اتصال أو أكثر لتسهيل الاتصالات فيما بينهما بشأن الموضوعات ذات الصلة بهذا الاتفاق.

ولفت قابيل إلى أن أحكام هذا الاتفاق لا تسري على المنتجات والبضائع المحظور استيرادها أو تبادلها أو استخدامها في كلا البلدين من أجل أسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو ثقافية أو تاريخية، على أن يلتزم كل طرف بتقديم قائمة بهذه المنتجات وإخطار الطرف الآخر بأي تعديلات تطرأ على هذه القائمة.

ونوَّه أنه بموجب هذا الاتفاق، تتم تسوية كافة المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات الثنائية أو من خلال الطرق الدبلوماسية، مبينًا أن أحكام هذا الاتفاق تسري لمدة خمس سنوات وتُجدد تلقائيًا لفترات مماثلة.