قرار جمهوري بتشكيل لجنة للرقابة على الجامعات الخاصة والأهلية

علم «صدى البلد» أن هناك قرارا جمهوريا صدر منذ أيام، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، ينص على تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية وبعضوية وزير التعليم العالي ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، يضم 4 بنود، أبرزها، رفع تقرير إلي مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بمخالفات الجامعات الخاصة وسبل إزالتها.

وتضم اللجنة في عضويتها أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ويكون مقررا للجنة، وممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية، و3 من مستشاري الوزير للجامعات الخاصة الممثلين ويختارهم وزير التعليم العالي، و4 من الشخصيات العامة ذوي الخبرة، ويختارهم الوزير أيضا، ويحق للجنة أن تدعو إلي اجتماعاتها من تري الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين، ويكون لهم حق التصويت .

ويكون للجنة أمانة فنية يشرف عليها مقررها ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس اللجنة، وتجتمع مرة علي الأقل كل 3 شهور ، وتكون اجتماعات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي يختارهم الرئيس.

وتضمن القرار عدة بنود، وهي، أولا :تختص اللجنة بمعاونة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في متابعة وضمان جودة التعليم الجامعي الخاص وفقا للمعايير العالمية، وتختص بإبداء الرأي في طلبات إنشاء الجامعات الخاصة بعد التحقق من استيفائها للضوابط المقررة قانونا وبصفة خاصة قدرتها علي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي، وتوفر الامكانات البشرية والمادية.

وذلك لتحقيق أهداف الجامعة قبل البدء في مزاولة نشاطها بما يضمن استمرارها، وتوفر اللجنة وسائل التعاون للجامعات المصرية والعربية والأجنبية عقد اتفاقيات التوأمة مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة.

ثانيا، المتابعة والمراجعة الدورية لسير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة، والتأكد من تفعيل وسائل التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الدولية الرائدة .

ثالثا، دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة، ورفع توصياتها إلي مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

رابعا، رفع تقرير إلي مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بمخالفات الجامعات الخاصة وسبل إزالتها.