وزير التعليم: مفاجأة لأولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية خلال "أسبوعين".."كتالوج جديد" يقضي على المخالفات وينهي زمن "دفع المصروفات من تحت الترابيزة"

*وزير التعليم:
- عدد المدارس الدولية المخالفة في مصر لا يتعدى الـ300 مدرسة
- اكتشفنا ان القرارات التي كانت تنظم عمل المدارس الخاصة والدولية "فوضوية"
-أي صاحب مدرسة "يبلطج" على الأهالي في المصروفات "هيرجع اللي اخده"

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تعرف على كل مشاكل المدارس الخاصة و الدولية بإهتمام خلال الأشهر الماضية ، مشيرًا إلى أن هذا الملف كبير و له تاريخ ، فهو ليس وليد اللحظة ولكنه ناتج عن فوضى متراكمة على مدار سنوات طويلة ، إلا أن المشاكل تفاقمت بعد تعويم الجنيه وزيادة الأسعار.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc ، نحن نسير بخطوات واضحة وصريحة جدًا لإصلاح حالة الفوضى و المشاكل الموجودة بعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تحتاج بعض الوقت، لإن المشكلات متراكمة منذ سنوات.

وأوضح الوزير أن عدد المدارس الدولية والخاصة المخالفة في مصر يتراوح ما بين 200 إلى 300 مدرسة فقط على مستوى الجمهورية ، مؤكدًا أن باقي المدارس الدولية ملتزمة بكافة الضوابط والقرارات والقوانين الموضوعة، وقال "لدينا مدارس دولية جيدة جدًا".

وأضاف الوزير قائلًا : نحن على علم بكافة المشاكل والشكاوي التي يشكو منها أولياء الامور ، وأعلن الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تعلن عن مفاجآة خلال أسبوعين من الآن ، وهي أنه سيتم السيطرة على كافة مشاكل المدارس الدولية والخاصة بالكامل في وقت واحد بالتعاون مع جهات كبيرة في الدولة.

حيث أوضح الوزير أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري ضخم لا يقل حجمه عن 30 صفحة ، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة "كتالوج" يوضح تصنيف المدارس بشكل جديد ، و التعريف بحقوق هذه المدارس ، وأنواع هذه المدارس من باب تعريف الاهالي قبل أن يلحقوا أبناءهم بأي مدرسة بمستوى المدرسة كما تراه وزارة التربية والتعليم ، بالإضافة إلى تعريف الاهالي بالسعر المناسب للمدرسة ، وبشروط الإلتحاق بها حتى يكون الاهالي على بينة.

كما أكد الوزير أن القرار الوزاري الجديد ، سيجعل دفع المصروفات تتم عن طريق البنوك و ليس "من تحت الترابيزة " وليس "كاش" وليس "في يد صاحب المدرسة" ، مشيرًا إلى أنه سيتم إلزام أصحاب المدارس بدفع الضرائب المستحقة كاملةً طبقًا لمكاسبهم التي ستكون واضحة اونلاين في البنوك.

وبالنسبة لأصحاب المدارس الغير قادرين او من يتعثروا أثناء العمل ، أكد الوزير أنه تم الإتفاق مع البنوك على وسائل معينة تتيح للبنوك دفع الديون او الضرائب المستحقة بدلا من صاحب المدرسة المتعثر ، على أن يتم رد هذه الاموال في وقت لاحق متفق عليه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستضع في القرار الجديد ضوابط واضحة لمعاقبة أي مدرسة خاصة أو دولية تخالف قوانين الوزارة ، وكذلك سيتم الاعلان عن ضوابط تقديم التظلمات بالنسبة لأصحاب المدارس ، وضوابط تقديم الشكاوى و البلاغات بالنسبة للمواطنين.

وقال الوزير : أن مصر بها نوعيات مختلفة من المدارس ، منها : مدارس الجاليات ، والمدارس الدولية ، والمدارس الخاصة ، وهناك انواع من المدارس غير مازالت غير مصنفة مثل المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين ، وهناك مدارس مدعومة من بلادها مثل المدارس الالمانية .

وأوضح الوزير أن القرارات التي كانت مطبقة طوال السنوات الماضية كانت "فوضوية" ، حيث كانت قرارات غير كاملة وتحتوي على ثغرات ، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المدارس كانوا يستغلون ثغرات هذه القرارات طوال السنوات الماضية وهو ما تسبب في المشاكل التي يعانيها الاهالي حاليًا ، فالقرارات التي كانت مطبقة لم تعط الحقوق لا لأصحاب هذه النوعيات المختلفة من المدارس ولا للأهالي المتعاملين معها.

وأكد الوزير أن عقوبات القوانين القديمة للمدارس المخالفة كانت تقضي بإغلاق المدرسة المخالفة ، وقال الوزير : أنا رفضت هذه العقوبة لانها تؤذي الطلاب الموجودين بالمدرسة ولا تؤذي صاحب المدرسة وحده ، ولذا قررنا أن نستبدل هذه العقوبة بعقوبة أخرى تؤذي صاحب المدرسة فقط و سيتم الاعلان عنها قريبًا.

وأضاف الوزير : رغم كل ما نعانيه علينا أن نكون موضوعيين ، فهناك غلاء في أسعار كل شئ ، وبالتالي لابد لأولياء الأمور أن يتقبلوا الزيادات القانونية التي تفرضها الوزارة لإصحاب المدارس الدولية والخاصة في مصر ، ولابد أيضًا لأصحاب المدارس ألا يستغلوا زيادة الأسعار في خداع المواطنين بزيادات أعلى من الزيادات القانونية.

وبالنسبة للمدارس الدولية التي جمعت بالفعل من الاهالي زيادات أعلى من الزيادات المقررة للمصروفات ، قال الوزير : الوزارة أقرت للمدارس الدولية زيادة 14% فقط في المصروفات ، وبناءا عليه أي صاحب مدرسة زود المصروفات بزيادة أعلى من هذه النسبة التي أقرتها الوزارة وبلطج على الدولة "هانرجع الفلوس للأهالي".

وقال الوزير : نتمنى أن يعلم جميع أولياء الأمور أن يعلموا اننا معهم قلبًا و قالبًا ، كما اننا مع أصحاب المدارس الدولية والخاصة الملتزمين ، واننا لن نرتضي التطاول على سيادة الدولة أو الاستهتار بقراراتها و قوانينها ، ولن نسمح بالابواب الخلفية لزيادة المصروفات مثل المبالغة في اسعار حافلات المدارس او اسعار الكتب او اسعار الزي المدرسي او اسعار الانشطة ، فكل هذه الامور الوزارة ستضع لها ضوابط حاسمة في القرار الوزاري المرتقب.

وأشار الوزير إلى أن المشاكل الموجودة سببها أن الطلب على المدارس الدولية والخاصة في مصر أصبح أكثر من العرض ، وبالتالي هذا يتيح لأصحاب تلك المدارس وفقا لديناميكية السوق أن يتحكم ويفرض بعض الشروط ، ولذلك فنحن نسعى لتوفير عدد من المدارس الجديدة التي تقدم تعليم بجودة عالية و سعر معقول في أسرع وقت ممكن ، ولذا الرئيس طلب زيادة مدارس النيل والمدارس المصرية اليابانية و غيرها من النماذج الجديدة التي ستقدم تعليم جيد بأرقام في حدود بين 5 و 15 ألف جنيه لخدمة الشريحة التي ترغب في دفع مصروفات لتعليم ابناءها ، وبالتالي سيخف الضغط على المدارس الدولية وستقل مشاكلها.

وأخيرًا قال الوزير : هناك جهد كبير يتم بذله ، "ومش هاننام قبل ما نحل المشاكل" ، بس محتاجين الناس تصبر معانا.