برلماني: خسارة 80% من الشركات الصغيرة بسبب تعديلات قانون المستوردين

طالب النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، وزير التجارة والصناعة بمد مهلة توفيق الأوضاع، وفقا للقانون الجديد لسجل المستوردين، حيث أن تعديلات القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي تتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، مقابل 10 آلاف جنيه في القانون القائم، وإلى مليوني جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة، مقابل 15 ألف جنيه سابقا.

واردف محي الدين ان ظروف السوق المصرية والارتباك الاقتصادي اثر على المشروعات والشركات الصغيرة والمهلة الممنوحة لهم غير كافية، مما سينتج عنه خروج قرابة %80 من الشركات الصغيرة العاملة فى السوق، مما سيسهل من تحكم وتلاعب كبار الشركات الموجودة فى الأسعار بالأسواق.

وأضاف النائب أن مجلس النواب كان قد أقر فى يناير من العام الحالى تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وصدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على تلك التعديلات مارس الماضى، وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى 3 يونيو الجارى اللائحة التنفيذية للقانون اى ان الوزير اصدر اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة شهور، مما يعنى ان المدة الفعلية لتوفيق الأوضاع اقتطع منها ثلاثة أشهر مما يضيق الخناق على الشركات الصغيرة.

واضاف محي الدين، أن القانون لم يمنع او يضع نصا يحذر فيه من مد مهلة توفيق الاوضاع، مما يمنح الوزير المختص سلطة المد، وهذا ما نطالب به وهو مد المهلة إلى نهاية العام الجاري بدلا من 6 سبتمبر المقبل، بسبب الارتباك في السوق بين الأفراد والشركات، وحماية الشركات الصغيرة.