خبير اقتصادي يقدم حلولا لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد

أكد الدكتور وليد جاب الله ، الخبير الاقتصادي أن تحديد أسعار السلع وفقًا لقواعد العرض والطلب يعد من أهم آليات الاقتصاد الحر الذي تتبناه الحكومة واللازم للاندماج في الاقتصاد العالمي، إلا أننا نجد السوق المصرية مازالت تفتقد لمرونة التفاعل مع تلك الآليات، وهو الأمر الذي ترتب عليه تفاوت في أسعار السلع والمنتجات، لأسباب منها ما هو مقبول مثل، تفاوت تكلفة التجار من مكان لأخر كأسعار الإيجار وتكلفة العمالة، ومنها ما يحتاج للمراجعة مثل، التعامل مع جشع التجار وتغيير ثقافتهم بشأن تقبل آليات تخفيض الأسعار بنفس قدر تقبلهم لزيادتها.

وأوضح جاب الله في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن البعض قد طالب بالعودة للتسعيرة الجبرية وذلك الأمر أصبح من الماضي وغير قابل للتطبيق في ظل النظام الاقتصادي المصري والعالمي حاليا حيث سبق وأن تعاملت الحكومة مع هذا التفاوت من خلال وضع تسعيرة استرشادية تحدد حد أقصى وحد أدنى لسعر السلعة، إلا أن تأثيرها كان محدودًا، فضلًا عن أنها كانت بمثابة دعوة للتاجر أن يرفع السعر للحد الأقصى المعلن.

وقال الخبير الاقتصادي إنه تلاحظ أخيرا الارتفاع المتلاحق لأسعار مواد البناء حتى وصل سعر طن الحديد إلى 12 ألف جنيه، واقترب سعر طن الأسمنت من مستوى الألف جنيه ورغم أن البعض يرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام بالسوق العالمية مثل ارتفاع أسعار خام البليت المستخدم في صناعة الحديد عالميًا، إلا أن ذلك الأمر غير مقبول في ظل قرار الحكومة بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لحماية صناعة الحديد المحلية.

وأضاف قائلا: "وبالتالي فإن تدخل الحكومة بفرض إجراءات حمائيه لصناعات مواد البناء المحلية يكفل لها سلطة التدخل في مراجعة أسعار المنتجين المحليين حتى لا يستغلوا إجراءات الحماية في مواجه المستهلكين".

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن إقرار الحكومة لرسوم إغراق أو قيود استيرادية فإن ذلك يسمح لها بالتدخل بمراجعة أسعار المنتجين المحليين لضبط الأسعار، لافتا إلى أنه وفي حالة عدم منح المنتجين مزايا حكومية تكون مراجعة الأسعار من خلال المساعدة على وجود بديل أرخص سعرًا مثل تشجيع الجمعيات الاستهلاكية، وعمليات الشراء الجماعي من المصدر، وإلزام المنتجين بفتح منافذ للمستهلكين بالمصانع يتم البيع فيها بالسعر العادل حتى تتم مواجهة نسب الربح المرتفعة التي يقررها التجار.