الطرشوبى:الإدارة الأمريكية ستتدخل لتغيير قرار الكونجرس بتخفيض المساعدات لمصر

قال الدكتور محمود الطرشوبى، باحث فى العلاقات الدولية أن المعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978 .

واكد الطرشوبي فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن المعونة الامريكية لمصر عبارة عن معونات اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بقيمة 2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أنه فى 2014 قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا لخفض المعونة العسكرية الأمريكية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليا ردولار فقط وكذا خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار ، وقد سبق هذا المقترح مقترح آخر قدمه الجمهوريون في الكونجرس الاميكي ( مجلس النواب)تضمن ثبات المعونة العسكرية عند مستوى 1.3 مليار دولار سنويا وخفض المعونة الاقتصادية بواقع 50 مليون دولار لتستقر عند 200 مليون دولار فقط سنويا.

واوضح ان التلويح بقطع المعونة الأمريكية ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائمًا ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية ولكن بعد تدخلات الادارة الامريكية كل مرة يتراجع الكونجرس عن هذا القرار،لافتا إلى صعوبة قطع المعونة العسكرية لمصر على الادارة الامريكية لان تساعدها في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة ، واستفادت من خلالها واشنطن الكثير.

وأشار إلى ان الادارة الامريكية ستتدخل لعدول الكونجرس عن هذا القرار وستكون أسرائيل أيضا محور رئيسى فى تراجع الكونجرس عن هذا ااقرار لأن أسرائيل تعلم جيدا مدى أهمية أستقرار مصر أقتصاديا وعسكريا، كما أن بعض الدول العربية مثل "السعودية" التى تربطها علاقات قوية بمصر وأمريكا سيكون لها دور فى الضغط على الكونجرس للتراجع عنه قراره.

من جابنها أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن أسفها لقرار أمريكا بتخفيض بعض مبالغ برنامج المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى.

وقالت الوزارة، فى بيان صادر عنها إن مصر تعتبر هذا الإجراء تحركا يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى يواجهها الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.