EN 
- فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بحضور3 وزراء
- سداد 3 .19 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال 2017
- توفير 78 مليون طن منتجات بترولية لسد احتياجات مختلف قطاعات الدولة
- الملا»:تنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة بدء الإنتاج من الاكتشافات الجديدة
- 4ر122 مليار جنيه قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام
- عابد عز الرجال: تحقيق 41 كشفًا بتروليًا جديدًا
- لأول مرة تدخل الهيئة شريكًا فى مشروعات بترولية خارج مصر
- سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 2ر5 مليار دولار
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2016 /2017، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة.
وخلال الاجتماع أكد وزير البترول أن الهدف الاستراتيجى لقطاع البترول يأتي فى إطار السياسة العامة للدولة وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك من خلال عدة محاور وآليات يقوم قطاع البترول بتنفيذها تتمثل في العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ، ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد ، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية، موضحًا أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتى ثماره خلال الفترة القادمة.
وأشار "الملا" إلى أن قطاع البترول رغم التحديات التى واجهته نجح فى توفير كافة احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى 2016 /2017 بكميات بلغت حوالى 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة الى تكرير حوالى 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير ساهمت فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية
وأشار إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 4ر122 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلى موضحًا أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر204 مليار جنيه فى مقابل 9ر81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلى بالأسعار المدعمة.
من جانبه استعرض المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال العام المالى 2016 /2017 ، حيث أوضح أن برنامج عمل الهيئة استهدف تحقيق الدور المنوط بها فى تعزيز زيادة الإنتاج البترولى وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى حيث أسفرت الجهود عن تحقيق 41 كشفًا بتروليًا جديدًا ( 28 كشفًا للزيت الخام و 13 كشفًا للغاز الطبيعى) مما ساهم فى زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ، وبلغ متوسط الإنتاج البترولى حوالى 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميًا وقد ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنسبة 55% منها ، ومن المخطط زيادته الى 670 الف برميل خلال عام 2017/2018 ، لافتًا إلى توقيع الهيئة 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 625 مليون دولار منها اتفاقيتان جديدتان وتعديل لثلاث اتفاقيات سارية ، وانه لأول مرة تدخل الهيئة شريكًا فى مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% فى القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء ، وتم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول فى حقل سيبا للغاز بجنوب العراق بنسبة 15% وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أنه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام بلغت حوالى 5 مليارات دولار من الشركاء الأجانب فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ساهم فى تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ويعد تجسيدًا لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطة البترولية.
وأشار إلى أن إجمالى ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات وكذلك القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردى المنتجات البترولية خلال العام بلغ نحو 3ر19 مليار دولار و 38 مليار جنيه ، موضحًا ان الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 2ر5 مليار دولار بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فى اطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات مما ساهم فى تشجيع الشركاء الأجانب فى الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة حيث من المخطط بدء الإنتاج من بعض هذه الحقول بنهاية الربع الأخير لعام 2017.
كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هيئة البترول قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 2ر5 مليار دولار بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فى إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات مما ساهم فى تشجيع الشركاء الأجانب فى الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة حيث من المخطط بدء الإنتاج من بعض هذه الحقول بنهاية الربع الأخير لعام 2017.
جاء ذلك خلال رئاسة " الملا" اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2016 /2017، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة.
وأوضح أن إجمالى ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات وكذلك القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردى المنتجات البترولية خلال العام بلغ نحو 3ر19 مليار دولار و38 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام بلغت حوالى 5 مليارات دولار من الشركاء الأجانب فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ساهم فى تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ويعد تجسيدًا لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطة البترولية.
لفت وزير البترول خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى لقطاع البترول يأتي فى إطار السياسة العامة للدولة وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك من خلال عدة محاور وآليات يقوم قطاع البترول بتنفيذها تتمثل في العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ، ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد ، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية، موضحًا أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتى ثماره خلال الفترة القادمة.
