EN 
- مدبولى: يجب الاهتمام بتصدير العقارات لتوفير العملة الصعبة
- 12 مدينة جديدة تحت التنفيذ بجميع أنحاء مصر
- وزير الإسكان يدعو المستثمرين العقاريين للدخول فى شراكة لتنمية مناطق خارج القاهرة الكبرى
نقل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحيات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لجميع الحضور، وتقدم الوزير بالشكر للأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والمؤسسة على تنظيم المؤتمر.
وأكد الوزير أن "الدولة تولي اهتمامًا شديدًا لقطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، وتلمسون حجم العمل والتشييد والبناء، والدولة حريصة على أن يكون القطاع الخاص شريكًا لها في أعمال التنمية".
جاء ذلك خلال افتتاحه لمؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى اليوم، الاثنين، بحضور نخبة من رجال الأعمال وكبار المطورين العقاريين، على رأسهم رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، والمهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال: "وصلنا إلى 95 مليون نسمة تقريبًا داخل مصر، وهذا يفرض على الدولة أن تتيح أراضى للتنمية لاستيعاب هؤلاء السكان، ولذا كنا مهتمين خلال الفترة الماضية بتوصيل المرافق لأكبر عدد ممكن من الأراضي، وكذا بناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للشرائح المختلفة".
وأضاف: "في الطرح الأخير للمستثمرين، طرحنا عشرات القطع بنحو 12 ألف فدان، للقطاع الخاص ليحصل على الأراضي ويبدأ التنمية، بالإضافة إلى ما تقوم الدولة بتنفيذه".
وتابع: "نحن كقطاع استثمار عقاري نحتاج إلى تغيير مفاهيمنا، فقد طرحنا أراضي في جميع ربوع مصر، والمستثمرون مصرون على التقديم في الأراضي بالقاهرة الكبرى فقط، ولكن يجب أن يُغامر المستثمرون في هذا القطاع لتنمية مصر، ولذا يجب التفكير في المشاركة مع الدولة في تنمية مناطق خارج القاهرة الكبرى".
وأوضح الوزير أن لدينا حاليًا 12 مدينة جديدة تُخطط وتنفذ على الأرض في كل مصر، لاستيعاب الزيادة السكانية، ومنع النمو العشوائي، ولذا يجب على القطاع الخاص الوطني أن يدخل مع الدولة، ويشارك في تنمية هذه المجتمعات، كما نحتاج أيضًا أن يقدم القطاع الخاص مشروعات عقارية للمستوى المتوسط، وهذا مهم جدًا، ونحن حريصون على تقديم الأراضي بتسهيلات للمستثمرين، وفي أماكن مختلفة لكي يحدث هناك توازن في التنمية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أنه يجب أن يكون هناك دور رائد للقطاع الخاص في التنمية مع الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة النظر لفكرة تصدير العقار، بحيث يأتي العميل غير المصري، ويحصل على وحدة بالعملة الصعبة، ونحن كدولة سنساعد وندعم هذا التوجه المهم جدًا.
