EN 
- الدكتور مجدي عبد العزيز فى حوار لـ "صدى البلد " :
- تنسيق بين "المالية" و"المركزي" لمكافحة غسيل الأموال
- نستهدف حصيلة تتجاوز الـ36 مليار جنيه
- نسعى لحماية الأمن القومي والحفاظ على الصناعة الوطنية
- بروتوكول مع "القومي للاتصالات" لميكنة المنافذ
- تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين المصلحة و"المركزي"
- الربط الإلكتروني مع الحكومة جفف منابع التهريب بموانئ قطر ودبي
- عانينا من موروثات خاطئة كانت عبئا علي اقتصادنا
- قبول انتداب 266 موظفًا من حملة المؤهلات المتوسطة
كشف الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن تعرض الاقتصاد القومي لحملات منظمة لتدميره من قبل بعض الفئات المنتمية لأطياف سياسية وخارجية، عللا مدار السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ اندلاع أحداث ثورة 30 يونيو 2013.
وقال "عبد العزيز"، في حوار لـ"صدى البلد"، إن مصلحته كسرت سياسة الجزر المنعزلة التي شهدها الجهاز الإداري للدولة منذ ما يقرب من عقدين سابقين، والبدء في تفعيل عمليات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة ومنظومة الحكومة الإلكترونية والتي كانت مطروحة منذ عقدين بدون أي خطوات تنفيذية.. وإلى نص الحوار
كيف تعاملتم خلال الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد علي مدار الـ7 سنوات الأخيرة؟
الدولة عانت خلال تلك الفترة السابقة على مدار عقود سابقة من موروثات في الجهاز الإداري والذي كان عبئا على الاقتصاد، لكن الآن تتعامل باحترافية في معالجة جميع التحديات ومجابهاته؛ وما قمنا به هو فتح جميع الملفات العالقة مع الوزارات والجهات المعنية سواء كانت تتعلق بالتهريب أو الصناعة وغيرها.
بدأنا في تلك الإجراءات وتحويل نقاط الضعف إلى محطات انطلاق أو تعادل على الأقل رغم التحديات الأمنية والاقتصادية من باب المسئولية والظرف السياسي الذي يحتم على أي مسئول عدم التراجع والقيام بدوره مهما كانت العقبات.
كيف تصديتم لمحاولات استغلال الانفلات الأمني؟
الأوضاع كانت صعبة للغاية في ذلك التوقيت وتحديدا مع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، ولكن كان التحدي الأكبر هو مصلحة الدولة، وسرعة إنجاز الملفات المفتوحة مع الجهات المختلفة سواء البنك المركزي أو وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية؛ لتحقيق النتائج المطلوبة لزيادة الحصيلة والتي نستهدفها خلال العام المالي الجاري بأكثر من 36 مليار جنيه والقضاء علي التهريب، وهو ما ظهر بعد 3 أشهر في مدينة بورسعيد، وتم توجيه حملات تشويه لمصلحة الجمارك وضدي شخصيا بعد تجفيفنا منابع التهرب وتضييق الخناق على المهربين، وتم تقديم شكاوى للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في ذلك التوقيت، من المصنعين ورجال الأعمال وأصحاب المصالح، وهذا لم يثن "الجمارك" عن القيام بدورها، وقد تعرضت لخلاف مع هاني قدري، وزير المالية، في ذلك التوقيت بسبب فتح ملفات عديدة في توقيت واحد، وكان اختيارنا هو الصحيح، خصوصا أن كل ملفات الجمارك مرتبطة ومتداخلة مع الجهات الحكومية المختلفة.
ما هي معدلات التهرب لدى مصلحة الجمارك؟
لا توجد في حقيقة الأمر معدلات ثابتة للتهرب، ولكن على مدار الـ3 سنوات الأخيرة وصل حجم محاضر التهرب إلى 22 ألف محضر تهرب منها 568 محضر تهريب نقد أجنبي ومحلي بمعدل يومي يبلغ محضري تهرب للنقد، وما نقوم به هو مكافحة ظاهرة التهرب بجميع صوره وأشكاله تستهدف حماية الأمن القومي اقتصاديا وأمنيا من خلال تعظيم موارد الخزانة العامة وحماية الصناعة الوطنية والمنتج المحلي والتنافسية مع مثيلتها، بالإضافة للحفاظ على صحة المواطنين من دخول مواد محظورة كالمخدرات والممنوعات أو سلع مجهولة المصدر، عبر الموانئ والمطارات.
هل هناك تطور في طرق التهريب؟
بالطبع.. أسلوب المهربين يتطور ونحن نواكبه، فهناك محاضر ضبط لنقود أو مواد مخدرة تم تهريبها داخل وجبات غذائية كالفطير المشلتت و"براندات" وماركات عالمية شهيرة للمأكولات كالشيكولاتة المغلفة بتغليف المصنع.
هل هناك دول بعينها تتعمد خرق النظام الجمركي في مصر؟
للأسف هناك محاولات للتهرب تم رصدها على مدار الفترات السابقة تتم من قطر ودبي وتركيا، تستهدف الإضرار بالأمن القومي، ولكن تتم السيطرة عليها وتتبعها وتجفيف منابعها أيضا من خلال إحكامنا الجيد علي المنافذ والموانئ المصرية، خصوصا أن نسبة الحالات التي تؤثر على الجهات الحكومية من التهرب تبلغ 70% ومصلحة الجمارك بنسبة 30% فقط.
ما هي الإجراءات للقضاء على التهرب؟
نعتمد على مكافحة التهرب عبر أجهزتنا المتطورة للفحص بالأشعة بمختلف المنافذ والموانئ المختلفة ورفع كفاءة الموارد البشرية لدينا لاكتشاف وضبط أي ممارسات مشبوهة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات الحكومية المحلية ومنظمة الجمارك العالمية.
وماذا عن استراتيجية المصلحة خلال المرحلة المقبلة؟
المصلحة وضعت لنفسها استراتيجية وتمت بلورتها في خطة وزارة المالية والاعتماد على الأساليب العلمية الدولية وما تضمنته خطة منظمة الجمارك العالمية وفقا لبرامج وجداول زمنية، بالإضافة لما أفرزه الواقع العملي من بعض التجارب الدولية المشابهة وبلورتها بما يتناسب مع السياسات الملائمة لمصر، والتي تستهدف تبادل المعلومات والخبرات لتعظيم السيطرة على المنافذ ومكافحة التهريب وزيادة موارد الدولة.
ونعمل وفقا لاستراتيجيتنا على مكافحة التهريب من خلال الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمرك،ي والتي لديها نحو 11 إدارة مختصة من بينها إدارات ("الاستهداف والتحليل، الاستخبارات، غسيل الأموال، المعلومات والبحوث"، إذ أن تلك الجهات تقوم بتحليل جميع البيانات المتعلقة بالشحنة أو شركات الاستيراد وبطاقاتها التعريفية وعمليات الاستيرادية، بحيث تستطيع تجميع جميع البيانات الخاصة بها ومعرفة شبهة وجود محاولات للتهرب أو التلاعب قبل وصولها للموانئ المصرية أو خروجها خلال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام على الأكثر.
ونقوم أيضا بتشخيص أي ثغرة تحدث بصورة لحظية في أي منفذ وتتبعها والتعامل معها فورا للقضاء عليها، بالإضافة لإغلاق أي ثغرات داخل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل مع المصلحة أو الجهات الحكومية الأخرى، من الممكن أن يستغلها العميل لمدة طويلة قد تصل لـ6 أشهر على الأكثر وتؤثر على الأمن القومي بصورتيه الاقتصادية والأمنية.
كما نقوم بإجراءات لتدريب الكوادر البشرية لدينا وتعظيم خبراتهم لمواكبة حيل المهربين أول بأول، ووجود أسعار استرشادية للسلع والمنتجات لمواجهة أي محاولات للتلاعب بفواتير الاستيراد.
وماذا عن جرائم غسيل الأموال؟
مع اندلاع ثورة 30 يونيو أحبطنا محاولة لتهريب مبلغ مالي بقيمة 20 مليون يورو، بشيك مخبأ بأحد الجيوب السحرية لأمتعة راكب قادم للبلاد لدعم الجماعات الإرهابية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لتولي الأمر، أما بالنسبة لإجراءتنا لمكافحة هذه الجرائم، فهناك وحدة مختصة داخل المصلحة تقوم بذلك الدور وتنسق مع وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي والوحدة الخاصة بوزارة المالية، بل إن "المالية" تحصل على تقارير "الجمارك" في ذلك الخصوص، كما أننا نحضر الاجتماعات الدورية مع البنك المركزي ووزارة المالية في ذلك الشأن لتطوير الموقف.
وماذا عن عمليات قيام المسافرين بحمل نقود أكبر من الحد الأٌقصي المحدد من البنك المركزي؟
نطبق قانون الجهاز المصرفي في ذلك الشأن بشأن الحد الأقصى الذي يحمله السائح وهو 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي الآخر، فلو افترضنا أن السائح يحمل 30 ألف دولار يتم الافصاح عنها خلال دخوله لمصر في تقريره الأولى وعند المغادرة بالمبلغ المتبقي من المبلغ الأصلي.
ونقوم أيضا بإبلاغ البنك المركزي والجهات الأمنية المختصة بالأفراد الذين يحملون نقدا أجنبيا أو فواتير ومستندات شراء لمطابقتها بالأسعار المعروفة لمعرفة الفرق وتحديد حالات التهرب ومكافحة جرائم غسيل الأموال.
ما الجهات التي قامت بعملية الربط المميكن معكم؟
معظم الجهات الحكومية كان آخرها منذ أسبوع المجلس القومي للاتصالات، ومن قبلها كل من "هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، البنك المركزي، هيئة الموانئ، التوكيلات الملاحية، وزارة الداخلية، مصلحة الضرائب".
ما أهمية الربط وكيف كانت البداية؟
من المعروف أن ميكنة الجمارك مع الجهات الحكومية تدعم الاقتصاد وتوفر معلومات لمتخذي القرار وتجفف منابع التهرب وتضع منظومة التجارة العالمية أمام الجهاز المصرفي، خصوصا أن المعادلة الآن العملة مقابل البضائع أو سلعة حقيقية ومثبتة، وهو ما قلل إهدار النقد الأجنبي ومنع عمليات التحايل على القوانين واللوائح للتهريب.
وقد تم إعداد تلك المنظومة بالتعاون مع البنك المركزي في عهد المحافظ السابق هشام رامز، لكنها طبقت بالفعل في عهد طارق عامر، المحافظ الحالي؛ فعلى الرغم من أن عملية الربط مع "المركزي" استغرقت 6 أشهر كي تفعلها شركة بنوك مصر، وتم التغلب على بعض المشكلات التي ظهرت مع التطبيق.
هل هناك بالفعل عمليات تزوير تمت على نموذج 4 المعد من البنك المركزي؟
مازلنا نتحقق من تلك المعلومة حاليا وسنسد تلك الثغرة إن حدثت، في ظل التنسيق الذي يتم حاليا مع البنك المركزي.
هل توصلتم لحلول مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بخصوص المناطق الحرة؟
نعم بالفعل بعد أن كانت هناك مشكلة بسبب رفض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة للوزارة؛ لعملية الربط الشبكي مع الجمارك، إلا أنهم تجاوزوا ذلك الأمر وتم الربط منذ قرابة الأسبوعين والتحول من النظام الورقي للإلكتروني.
وماذا أيضا؟
قمنا باستجلاب خط ربط للهيئة العامة للاستثمار للعمل به في المناطق الحرة، وهناك تقرير يومي تحصل عليه المصلحة بما يتم على أرض الواقع وتذليل العقبات التي تتم للمستثمرين، وقمنا بالفعل بعمليات الإدراج وتفعيل نموذج 4 الممكين، وهناك إجراءات مقبلة ستتم مع الهيئة عبر إدارات الأرصدة بما يحقق سهولة وتيسير عمليات الإفراج والكشف عن البضائع داخل المناطق الحرة.
ما الفرق بين الشباك الواحد الذي أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وما قامت "الجمارك" بإعداده؟
ببساطة الشباك الواحد وفقا لوزارة الاستثمار هو تجميع جميع التراخيص في مكتب واحد ممثل لكل الجهات المعنية في الحكومة وينتهي بسداد الرسوم.
أما الشباك الواحد وفقا لمصلحة الجمارك، فيتمثل في وضع جميع الأنظمة الجمركية والربط الإلكتروني بين المصلحة وجميع الجهات المعنية سواء وزارات "الصناعة، البنوك، المالية، الداخلية، هيئة الموانئ، التوكيلات الملاحية، مصلحة الضرائب"، فتلك الجهات ينبغي أن تكون على الشبكة الإلكترونية بحيث يتم الإفراج الجمركي خلال ساعات قليلة لمتابعة الإفراج الجمركي بصورة لحظية، بالإضافة للتحصيل الإلكتروني للمصروفات والرسوم، وعليه فإن عملية الإفراج تتم خلال ساعات ما لم توجد أي معارضة من الجهات الرقابية ومتابعة العميل لعملية الإفراج ومرحلته.
هل هناك آثار إيجابية حققتموها جراء تعويم العملة في نوفمبر الماضي؟
التعويم كانت له آثار إيجابية على الخزانة والحصيلة الجمركية، والمصنعون استفادوا بالفعل منه حتى و لو ادعوا أنه أثر عليهم سلبا، فمن بين المزايا التي حصلوا عليها انخفاض سعر صرف الدولار الجمركي لنحو 90% من السعر الحقيقي بالبنوك ولمدة شهر، ما أعطاهم حرية التصدير بسعر تنافسي ولكنه رفع سعر مستلزمات الانتاج بأعلى التكلفة.
هناك بعض المآخذ على قانون الجمارك الحالي بالنسب للعقوبات وعدم انطواء بعض عمليات التهريب على الجانب الجنائي.. لماذا؟
القانون الجديد تضمن تغليظ العقوبات وكان أحد سلبيات القانون الحالي، ومضاعفة الغرامات والمخالفات لتحقيق الردع، من بين ذلك مضاعفة التعويض الجمركي، خصوصا بعد زيادة المخالفات من 500 إلى 10 آلاف جنيه، والغرامات لنحو ربع مليون جنيه، ومصادرة البضائع الممنوعة لأنه لا توجد مصادرة إلا بنص قانوني، ولذلك نطالب بالحبس الوجوبي في عدة حالات من بينها "تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة، والإفراج عن سلع محظورة".
