EN 
قال الباحث الاقتصادي أحمد علي، إن قانون الاستثمار في بداية صدوره كتشريع كان يحتوي على عدد كبير جدا من المواد الدستورية وصلت لأكثر من 190 مادة، مما كان مرهقا على المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري والاطلاع على كافة بنود القانون، مشيرا إلى أنه تم مراعاة ذلك عند مناقشة مواد الدستور في مجلس النواب وتم تخفيض عدد المواد لتحفيز المستثمرين على الإطلاع عليه قبل القدوم لمصر.
وأضاف "علي" خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن القانون سيعمل على الحد من أزمة البطالة بين الشباب المصري لكون المستثمر في الماضي كان يجلب العمالة الخاصة به معه من الخارج، بحجة انخفاض تكلفتها وكونها عمالة مدربة ولكن القانون يلزم المستثمر بنسبة محددة يجب الاعتماد عليها من العمالة المصرية في المستقبل.
وأشار إلى أن ما ينقصنا حتى الآن هو عدم وجود فكرة الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات بشكل سريع مما يشجع المستثمر على سرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة توفر نحو 20 ألف فرصة عمل للشباب، لافتا إلى أن هذه العاصمة الجديدة تعيد للقاهرة دورها ورونقها الحضاري.
