الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في أول استجوابات البرلمان بدور الانعقاد الثالث.. وكيل «تشريعية النواب» يتساءل عن قرض الـ500 مليون دولار لتنمية الصعيد

صدى البلد

  • الشريف: قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد مهدد بالسحب
  • بدراوي: البرلمان الحالي لم يناقش أي استجوابات ضد الحكومة
  • الجمل: أجندة المجلس مزدحمة ولا يوجد متسع للاستجوابات

أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب ضد كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حول عدم صرف القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولي لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وأوضح "الشريف"، أن قيمة القرض تقدر بـ 500 مليون دولار، أي ما يعادل 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن البرلمان وافق على القرض منذ 4 أشهر وتم إيداع المبلغ في خزانة البنك المركزي، بهدف إقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا، إلا أن القرض لم يتم صرفه حتى الآن ولا توجد أخبار عنه من الحكومة.

وقال إن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع العناء من على كاهل المواطن الذي يئن من تراكم العديد من المشكلات.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن القرض مهدد بالسحب من قبل البنك الدولي حال عدم صرفه في إعمار وتنمية الصعيد.

لم يكن هذا الاستجواب الأول الذي يتقدم به نائب، فقد تقدم العديد من النواب باستجوابات ضد وزراء الحكومة، وعلى رأس هؤلاء النواب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، الذي تقدم باستجوابين ضد وزيري الصحة والتعليم ووزراء المجموعة الاقتصادية خلال دور الانعقاد الأول لكنهما لم يدرجا على جدول أعمال المجلس على الرغم من استيفائهما الشروط (طبقا لحديث النائب).

لم ييأس بدراوي وأعاد الكرة خلال دور الانعقاد الثاني، وهذه المرة تقدم باستجواب ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وعلى الرغم من موافقة المجلس على الاستجواب وإدراجه على لائحة المجلس، إلا أن الاستجواب لم يُناقش وسقط بانتهاء دور الانعقاد الثاني.

وأشار بدراوي إلى أن مجلس النواب على مدار دوري انعقاد لم يناقش استجوابا واحدا لأي نائب، وهو الأمر الذى يعرض نواب المجلس لفقدان الثقة من قبل جموع الشعب الذين جاءوا بهم فى انتخابات حرة نزيهة تحت قبة هذا المجلس آملين فيهم كل الخير والعمل على رقابة المال العام ومراقبة الحكومة ومراعاة لحقوقهم وتفعيل دورهم الرقابى والتشريعى بما يعود بالنفع العام على المواطن والدولة على حد سواء.

فيما قال النائب نبيل الجمل، الوكيل الثاني للجنة التشريعية، إن تقديم الاستجوابات حق مكفول للنواب طبقا لنص المادة 130 من لائحة المجلس، والتي نصت على أحقية عضو مجلس النواب فى تقديم استجواب لوزير أو أكثر من وزير بالحكومة أو رئيس الحكومة ذاتها.

وأوضح "الجمل" أن الأزمة الحقيقية تتمثل في ازدحام جدول أعمال البرلمان وأجندته التشريعية بما لا يسمح بوجود متسع لمناقشة الاستجوابات، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش حزمة تشريعات خلال دور الانعقاد الحالي، وعلى رأسها تعديلات الإجراءات الجنائية وقانون العمل والتنظيمات النقابية والتأمين الصحي الشامل والتعليم وغيرها من التشريعات المهمة.