سمير رؤوف: أسواق العقود إضافة قوية للبورصة والاقتصاد المصري

أكد سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن إطلاق أسواق العقود المستقبلية خطوة جريئة اتخذها الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية السابق وبدأ في تنفيذ خطتها الرئيس الحالي في إطار خطة تطوير منظومة العمل بالبورصة المصرية وإضافة أدوات مالية جديدة لتنوعها بجانب سوق الأسهم والسندات.

وعرف رؤوف في تصريحات لـ صدى البلد، أسواق "العقود المستقبلية" بسوق بيع وشراء بشكل مزاد بين البائع والمشتري لسلع مستقبلية يكون لها مدة زمنية محددة يتم فيه تداول عقود تسليم منتجات سلعية قد تكون غذائية أو مواد بترولية أو ذهبا ومعادن بتاريخ استحقاق محدد يتم تسليم السلعة المتعاقد عليها فيه.

وأشار خبير أسواق المال، إلى اختلاف سوق العقود عن سوق الأسهم حيث يتم تسليم الأسهم والسندات بشكل فوري في عمليات نقل الملكية أما بالنسبة للعقود يبرم في العقد كل البنود ويتم نقل الملكية وفقا للعقد في تاريخ الاستحقاق المنصوص عليه.

ولفت خبير أسواق المال إلى أهمية سوق العقود في تسعير السلع وتحديد مدى القدرة الشرائية لهذه السلع ومعرفة مدى أهميتها وتحديد حجم العرض والطلب عليها ومدى قوتها الافتراضية المستقبلية وحجم استخدامها بحيث تفيد هذه المعلومات المنتجين والموردين والمستهلكين لهذه السلع، كما تفيد في معرفة حجمها في اقتصاد الدولة و تعكس حجمها الطبيعي.

وتابع، أن سوق العقود ستعمل على تحجيم عمليات المضاربات على السلع حيث يتم الإعلان عن سعرها الحقيقي بشفافية وعدم التلاعب بها وبالمستهلك.

وأكد خبير أسواق المال، أن سوق العقود تعزز فرص تكوين شركات استثمارية جديدة وتوفير فرص عمل وتحديد أولويات الاستثمار الأجنبي المباشر في تكوين المحفظة الاستثمارية المتاحة للمستثمرين داخل القطاعات ذات معدلات الطلب المرتفعة ودخول سيولة بشكل كبير من الخارج والتسعير بالآليات العالمية.

وكان رئيس مجلس إدارة البورصة محمد فريد، أعلن بدء الإجراءات التمهيدية لإطلاق سوق العقود المستقبلية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نظام تشريعي منظم لأسواق العقود على مستوى شكلها ومتطلباتها.