«زيادة المعاشات وأولوية التعيين في الوظائف الحكومية».. تعرف على مقترحات النواب لدعم أسر شهداء الجيش والشرطة

في إطار دعم نواب البرلمان لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، تقدمت النائبة منى منير، باقتراح برغبة بخصوص منح أسر الشهداء معاشًا شهريًا مثل قيمة راتب الشهيد قبل وفاته.

وذكرت "منير" فى طلبها أن نص الدستور المصرى فى المادة (16) منه على أن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم"، وهذا يعنى أن هناك التزاما من الدولة برعاية أسر الشهداء من الجيش والشرطة، وضمان حياة كريمة لهم، وهذا أقل تقدير وتكريم من الدولة لهؤلاء الشهداء وأسرهم الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأكملت "منير" أن من حق أسرة الشهيد أن تحصل على مرتبه كاملًا، مع استمرار ترقياته بالتوازى مع ترقيات زملائه من دفعته، فمثلا لو كان الشهيد أمين شرطة تستمر ترقياته إلى ملازم أول، ولو كان ضابطًا تستمر ترقياته إلى درجة اللواء بالتوازى مع أبناء دفعته.

وتساءلت منير، أثناء حياة الشهيد كانت الاسرة تعيش وتتعايش براتبه، وبعد الوفاة تعيش الأسرة وتتعايش بمعاش لا يكفيها، تعيش وتتعايش بربع ما كان يحصل عليه الشهيد إبان حياته، هل هذه المكافأة لأسرة الشهيدّ؟.

وأضافت أن استمرار ترقيات ومرتبات شهداء الجيش والشرطة فيه عدالة إنصاف وتكريما لهم على تضحياتهم من أجل الوطن، وتوفير حياة كريمة لأسرهم، فهذا الاقتراح فيه عدالة وهو أبسط حقوق الابن والابنة والزوجة والأب والأم، ومكافأتهم ماديا وأدبيا، وحتى يخرج الطفل الذى حرم من والده الشهيد ويقول أنا ابن الشهيد اللواء فلان.

واقترحت مني منير منح أسر شهداء العمليات الأمنية من الجيش والشرطة معاشًا شهريًا يساوى قيمة الراتب الذى كان يتقاضاه الشهيد قبل استشهاده، وأن يتم احتساب قيمة المعاش وفقًا لمرتبات زملاء الشهيد من دفعة تخرجه وترقياتهم للراتب الأعلى مع استمرار زيادة المعاش بالتوازى مع زيادات مرتبات زملاء الشهيد من دفعته.

بدوره، طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة تقديم المزيد من المزايا والتسهيلات لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة تقديرا لجهود آبائهم وما بذلوه من تضحيات فداء للبلاد، مشيرا إلى أن هذه المزايا يجب أن تكون شامة لجميع نواحي الحياة.

وأكد وهب الله ضرورة توفير مظلة رعاية متكاملة لأسر الشهداء، وتكون الرعاية اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية، فضلا عن إعفائهم من جميع الرسوم المتعلقة بمجالات الصحة والتعليم.

وشدد النائب على إعطائهم الأولوية التعيين في الوظائف الحكومية والخاصة، مستطردا: "على الدولة الاهتمام بأبناء الشهداء من التعليم حتى الزواج".

فيما أشاد النائب علاء إبراهيم، بالمقترحات السابقة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق مشروع القانون لإنشاء "صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، بحيث يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى من أجل توفير أوجه الرعاية ودعم فى كافة مناحى الحياة لمصابى العمليات الارهابية وأسرهم وأسر الشهداء، وذلك من منطلق امتنان وتقدير الدولة لما بذلوه من تضحيات فى سبيل تحقيق أمن ورفعة هذا الوطن‏.

وقال النائب إن جميع أسر الشهداء ومصابى العمليات الارهابية يستحقون كل التكريم والإجلال لانهم دافعوا عن هذا الوطن وبقاء الدولة المصرية وقدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها، مطالبا من مجلس النواب سرعة إصدار هذا التشريع بعد إحالته من الحكومة للبرلمان.