قطر تكتب نهايتها بيد «تميم».. تصعيد عربي جديد ضد الدوحة.. وخبراء: «غطرسة الحمدين» ستقضي على الإمارة.. و«العقوبات الاقتصادية» أقسى سلاح في الأزمة

مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية:
الدول العربية ستقاضي قطر أمام الجنائية الدولية قريبًا
خبير بالشئون العربية:
«انتخابات اليونسكو» كشفت موقف المجتمع الدولي من سياسة قطر
رئيس قسم القانون بجامعة عين شمس:
مراعاة «الشعب القطري» تمنع الدول العربية من تصعيد الموقف ضد «الحمدين»
خبير علاقات دولية:
«غطرسة الحمدين» ستقضي على الدوحة.. واقتصاد قطر ينهار

120 يومًا هي عمر الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو الماضي بإعلان معظم الدول العربية بقيادة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) مقاطعة قطر دبلوماسيا واقتصاديا، ومع ذلك مازالت الدوحة تغط في غيها، وتستعين بعدو العرب (إيران) لتساعدها على مسلسل تدمير الأمن القومي العربي، لصالح الشيطان الأمريكي.

وفي معرض حديثه أمس، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب متمكسة بالمطالب الـ13 الموجهة لقطر، ومصرة على موقفها، وحال عدم استجابة الدوحة فإنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة ضد إمارة الإرهاب.

السطور التالية تناقش فكرة اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة ضد النظام القطري، مع محاولة الوقوف على ملامح هذه الإجراءات التصعيدية.

ففي هذا السياق، قال السفير سيد أبو زيد، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، إن قطر تحاول إطالة أمد النزاع لفتح أبواب خلفية لتمويل الجماعات الإرهابية للإضرار بالأمن القومي العربي، وهو ما لن تسمح به الدول العربية لذا فإنها ترتب أوراقها لتصعيد إجراءات المقاطعة مع قطر.

التصعيد واجب

وأضاف «أبو زيد» أن الدول العربية (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) على دراية بأنه يجب تصعيد الموقف ضد قطر لحسم الموقف، ومن هذه الإجراءات أنه يمكن تحريك الدعاوى ضدها بأنها تأوي عناصر إرهابية في المنظمات الدولية كالجنائية الدولية والإنتربول ومجلس الأمن.

وأوضح أن الدول العربية ستبدأ في اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد قطر، مثل تحريك الدعاوى القضائية ضد قطر في المنظمات الدولية، لافتا إلى أن الدول العربية الأربعة لا تتحرك في اتجاه إلا إذا قامت بدراسته جيدا والوقوف على جدواه.

اليونسكو وموقف قطر في المجتمع الدولي

كما، قال الدكتور صلاح عبدالله، البرلماني السابق والخبير بالشئون العربية، إن الأصوات الكثيرة التي حصلت عليها قطر في انتخابات اليونسكو كشفت موقف المجتمع الدولي منها، ما يجعل تصعيد الدول المكافحة للإرهاب ضد قطر «مدروسا» وبالتالي لن يتخطى العقوبات الاقتصادية.

وأضاف «عبدالله» "الملاحظ أن الموقف الأمريكي ليس واضحًا وصريحا ضد قطر، فعند مراجعة نتائج انتخابات اليونسكو نكتشف أن قطر أخذت أصوات كثيرة، بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة أعطت قطر رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وبالتالي فلن تعطي للدول العربية أي فرصة لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قطر".

تصعيد المقاطعة الاقتصادية

وأوضح أن الإجراء الذي تملكه الدول العربية ضد قطر هو التصعيد في المقاطعة الاقتصادية حتى يشعر بها المواطن القطري وينقلب على سياسة القيادة السياسية، وهذا سيتمثل في مزيد من الضغط على البنوك القطرية، والتعاملات التجارية، وبالتالي فكلما شعر المواطن القطري بالضغوط الاقتصادية زادت الصعوبات الداخلية التي تواجه القيادة القطرية.

فيما، قال الدكتور إبراهيم محمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن تحرك الدول العربية على المستوى الدولي سيكون فيه حساسية بما أن النزاع القائم عربي - عربي، لأن نتيجته قد تقع أضرارها على الشعب القطري الذي تقدره كل الدول العربية.

تصعيد داخلي

وأضاف «محمد» أن المتصور في ظل هذه الحساسية أن يتم اتخاذ خطوات داخلية بين الدول العربية، وتصعيد المقاطعة على المستوى الاقتصادي، ووضع قيود في المعاملات بين الدول الأربعة وقطر، لافتا إلى أنه قبل اتخاذ هذه المواقف سيتم مطالبة الحكومة القطرية بتوضيح موقفها من الأمر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة في القانون الدولي.

وأوضح أن خيار اللجوء للقضاء الدولي أو الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيكون أحد مراحل التصعيد إذا أصرت قطر على موقفها المعادي، بالإضافة إلى تحريك دعوى جنائية في المحكمة الجنائية مازال خيارا قائمًا في الأزمة القطرية.

قطر مستمرة في غيها

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الدول الأربع (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) متمسكة بـ الـ13 مطلبا وفق المبادئ الـ6 التي أقرتها في الأزمة الخليجية مع قطر، مؤكدا أن إجراءات النظام القطري ضد المعارضة القطرية من سحب جنسية وتجميد حسابات تؤكد أن الدوحة مصممة على موقفها ولا تنوي العودة للصف العربي.

وأضاف «سمير» أن «غطرسة الحمدين» ستقضي على الدوحة خصوصا مع وجود تقارير إخبارية عالمية تؤكد أن الاقتصاد القطري ينهار، مع وجود تنبؤات بتصعيد دول مكافحة الإرهاب اقتصاديا، مثل سحب الأصول والودائع الخليجية من البنوك القطرية، وفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي القطري باعتباره الممول الرئيس للجماعات الإرهابية.

الحصار الاقتصادي

وأوضح أن من بين الإجراءات الاقتصادية التي قد تتخذها الدول الأربع تخيير الشركات العالمية بين الاستثمار في قطر أو الاستثمار في الدول الأربعة، وبالتالي سحب الاستثمارات العالمية من قطر ما يعني انهيار الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن مقاضاة قطر أمام المحكمة الجنائية مرحلة تالية إذا لم تفلح العقوبات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدول العربية تتعامل مع الأزمة بثقفة وتجرد وهدوء، وهذا ما يؤكده اختيار توقيت التأكيد على إصرارها على تنفيذ قطر لمطالبها أو التصعيد مجددا تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية، وذلك للتأكيد على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مصرة على موقفة وملتزمة به، ولن تقبل أي ابتزاز خارجي بخصوصه.