تعديلات «البناء الموحد» تقترب من النور.. مجلس الوزراء يستعد لمناقشتها الأسبوع المقبل.. و«إسكان البرلمان»: القانون سيقضي على فوضى المباني.. والتصالح على المخالفات بشروط

• وكيل «إسكان البرلمان»: تعديلات «البناء الموحد» تحافظ على الثروة العقارية
• العقاد: القانون يغلق أبواب الفساد التي يستخدمها بعض العاملين في المحليات
• برلماني يكشف شروط التصالح على مخالفات البناء

يقترب قانون البناء الموحد الجديد من الظهور للنور، وذلك عقب إعلان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عن مناقشة القانون بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي.

وتعليقا على حديث رئيس الوزراء، قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن تعديلات قانون البناء الموحد تعد حلا جذريًا لإنهاء عشوائية البناء في مصر، وفساد التراخيص، فضلا عن الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح فهمي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين في استخراج التراخيص العقارية عن طريق نقل مسئولية منح تراخيص البناء من المحليات، إلى مكاتب استشارية معتمدة، بالإضافة إلى عدم فرض أي رسوم أو مبالغ على إصدار التراخيص تحت أي مسمى بخلاف ما حدده القانون، وزيادة مدة الترخيص لـ3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة تخفيفا على المواطنين.

وأكد وكيل لجنة الإسكان، أن التعديلات الجديدة ستراعي تفعيل دور اتحاد الشاغلين للحفاظ على الثروة العقارية الموجود بمصر عن طريق حصر جميع المباني والمجمعات السكنية وتشكيل اتحاد لمالكي هذه العقارات والمستأجرين.

فيما قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، إن قانون البناء الموحد القديم 119 لم يكن كافيا لإدارة ما يخص شئون البناء والتعمير، لذلك كان لابد من إدخال تعديلات عليه من قبل الحكومة وإرسالها إلى اللجنة لمناقشتها وإقرارها من قبل البرلمان.

وأضاف نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التعديلات الجديدة المزمع إجراؤها على القانون تشمل تراخيص البناء، وتحديد الأحوزة العمرانية، وتخصيص الأراضي وجميع ما يتعلق بالبناء والمباني، فضلا عن معالجة المخالفات والفوضى التي تسبب بها القانون الجديد.

وأوضح النائب أن التصالح على مخالفات البناء سيكون بشروط أبرزها: سلامة المبنى من الناحية الإنشائية والفنية، ألا يخرج عن خط التنظيم والتخطيط العمراني بحيث تكون جميع المباني في نطاق واحد وعلى مستوى ارتفاع متقارب، وألا يشكل المبنى خطرا على سلامة السكان.

أما عن مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية، فقال النائب إن القانون نص على أحقية مالك الأرض الزراعية في تخصيص 2% من مساحة الأرض الزراعية لبناء مسكن خاص به، وأي زيادة عن هذه النسبة سيتم تحصيل غرامة للتصالح مع هذه المخالفة.

وأكد نصر الدين أن العائد المادي المحصل من التصالح على مخالفات البناء سيوجه لتطوير المناطق العشوائية ومشاكل البنية التحتية والصرف الصحي، أما العائد من مخالفات الأراضي الزراعية سيتم توجيهها لاستصلاح أراضي مشروع المليون ونصف فدان، على أن يتم تطبيق التصالح على المباني القائمة بالفعل قبل إقرار القانون وليست المباني الجديدة القائمة بعد صدوره.

في السياق ذاته، قال النائب محمد العقاد، نظيره بلجنة الإسكان، إن القانون الجديد تم إرساله إلى مجلس الوزاراء هذا الأسبوع وهو تعديل للقانون 119 لسنة 2008، ويضع شروطًا ميسرة على المواطنين في استخراج الرخص تيسيرًا لهم.

وأكد العقاد أن القانون يحدد المسئوليات واختصاص كل جهة، ويضمن المتابعة المستمرة للتنفيذ من الجهة الإدارية وإدخال المرافق وغلق جميع أبواب الفساد والأساليب الفاسدة التي كان يستخدمها بعض العاملين في المحليات، وأيضًا عودة التميز العمراني الذي كانت تتصف به المباني في مصر، وغلق باب انتشار العشوائيات بوقف إقامة أب مباني مخالفة وسرعة إزالتها في مهدها ونهائيا.

وأوضح النائب أن اللجنة الدائمة لإصدار القانون بوزارة الإسكان تلقت العديد من الحلول والاقتراحات من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب لأكثر من عامين كاملين داخل اللجنة، وهذا بجانب مركز بحوث الإسكان والجهات الإدارية المختصة في المحافظات والمدن والجديدة والعديد من المختصين في هذا المجال.