EN 
- "هآرتس":
- أمريكا والاتحاد الأوروبي فرضا حظرا على مبيعات الأسلحة لبورما
- إسرائيل زودت ميانمار بالسلاح خلال المجازر ضد مسلمي الروهينجا
- قائد الجيش البورمي زار إسرائيل والتقى برئيس الدولة وقيادات عسكرية
- بورما تسلمت قاعدة إطلاق ذخيرة ثقيلة من شركة "رفائيل" الإسرائيلية
- مصنع "رماتا" الجوية الإسرائيلية ينقل لبورما زورقين دوريين إضافيين
- رئيس أركان بورما اعلن شراء زوارق "سوبر-دفورا" الإسرائيلي
- بورما حصلت على صواريخ جو-جو ومدافع من إسرائيل وتدريب لقواتها
- الموساد يعلن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين إسرائيل وميانمار
رغم إعلان أمريكا والاتحاد الأوروبي فرض حظر على مبيعات الأسلحة على ميانمار، إلا أن إسرائيل خالفت ذلك سرا وقامت بعقد العديد من صفقات الأسلحة الفتاكة بين تل أبيب وبورما بهدف تصفية مسلمي الروهينجا.
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، الاثنين، أن تل أبيب ساهمت بشكل كبير في المجازر التي ارتكبتها ميانمار ضد مسلمي الروهينجا.
وكشفت "هآرتس" أن الصمت الذي تلتزمه إسرائيل تجاه المجازر التي تنفذ ضد المسلمين في ميانمار يخفي دورها في السري الداعم للتطهير العراقي والمجازر البشعة.
وأفادت بأن صفحة جيش بورما على "فيس بوك" اعترفت رسميا بتزويد إسرائيل لبلاده بالأسلحة خلال الحرب ضد الروهينجا.
وكتبت الصفحة عبر "فيس بوك": "مرحبا بكم في البحرية ميانمار!!!" كتبت بمناسبة وصول قارب دورية إسرائيلية إلى شواطئ ميانمار سفينة "سوبر-دفورا 3 تبحر قدما في 45 عقدة في مياه ميانمار، فهذه المنشورات على صفحة "فيس بوك" للبحرية البورمية، نشرت جنبا إلى جنب مع صور للسفن الجديدة التي تم شراؤها من إسرائيل وتلقت قبل ستة أشهر، في حين أن الجيش البورمي قد اتهم بالفعل بجرائم الحرب.
وأكدت أن صور السفينتين التي نشرتها البحرية البورمية تكشف أن بعض الأسلحة المصنوعة بإسرائيل وهي قاعدة إطلاق ذخيرة ثقيلة من صناعة شركة "رفائيل"، والذي يسمح بإطلاق مدفع رشاش ثقيل ومدفع يصل إلى 30 مم.
على الجانب الآخر، ترفض تل أبيب الإعلان أنها ستوقف بيع الأسلحة إلى ميانمار، على الرغم من التطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها جيش ميانمار، الذي يواصل حملته العسكرية ضد مسلمي الروهينجا.
وحسب الصحيفة، فإن زوارق الدوريات البحرية الجديدة ليست سوى جزء من صفقة أكبر وقعت بين إسرائيل وبورما فمصنع "رماتا" للصناعات الفضاء الجوية الإسرائيلية، الشركة المصنعة للسفن، من المتوقع أن ينقل لبورما مستقبلا زورقين دوريين إضافيين على الأقل إلى البحرية المحلية.
وترفض إسرائيل الإعلان أنها ستوقف بيع الأسلحة إلى بورما، على الرغم من التطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها جيش ميانمار، الذي يواصل حملته العسكرية ضد الروهينجا، في ظل غياب ضغط دولي لوقف المجزرة التي يرتكبها بحق الأقلية المسلمة.
ووفقا لبعض التقارير عن الصفقة، سيتم بناء هذه السفن في بورما نفسها بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية، ورفضت الصناعات الفضاء الجوية الإسرائيلية التعليق على التفاصيل.
وتقدر قيمة الصفقة، وفقا لمصادر في صناعة الأسلحة الإسرائيلية، بعشرات الملايين من الدولارات. وقال ضابط المعلى القضية لصحيفة "هآرتس" إن قائد سلاح البحرية في بورما زار إسرائيل خلال العام ونصف العام الماضي "كان معجبا ويريد الدراسة".
ووفقا للضباط، الحديث يدور عن زيارته الثانية لقائد سلاح الجو البورمي لإسرائيل في السنوات الخمس الماضية.
وقد بيعت الأسلحة الإسرائيلية إلى بورما على الرغم من مختلف عمليات حظر الأسلحة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفى الشهر الماضي رفضت إسرائيل أيضا إعلان أنها ستوقف بيع الأسلحة الى بورما بالرغم من تصميم الأمم المتحدة بأن ما يقوم جيش البلاد بمثابة تطهير عرقي.
وتحرص إسرائيل على عدم التأكيد رسميا على أنها تمنح تصاريح لشركات الأسلحة الإسرائيلية لبيع الأسلحة إلى بورما، لكن زيارة رئيس أركان جيش بورما إلى إسرائيل قبل عامين، والتقى خلالها بجميع كبار قيادات وقوات الأمن الإسرائيلية، كشفت عن التعاون بين الجيوش.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد القادة العسكريين البورميين، مين أونج لاينج، كان قد زار إسرائيل في سبتمبر من العام 2015، وقام بـ"جولة مشتريات" في "الصناعات الأمنية" الإسرائيلية.
وفي حينه، اجتمع الوفد البورمي مع الرئيس الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، كما زار قواعد عسكرية تابعة لسلاح البحرية وسلاح الجو.
كما أعلن رئيس أركان بورما خلال زيارته أنه كان يشتري زوارق "سوبر-دفورا"، وزار أيضا قاعدة "تسئليم" الجوية ولواء غزة.
في المقابل، وقبل نحو عام ونصف العام، وبعد الزيارة الرسمية لرئيس الجيش البورمي إلى إسرائيل، قام رئيس شعبة التصدير الأمني الإسرائيلي، ميشيل بن باروخ، بزيارة إلى بورما الصيف الماضي.
وخلال زيارته التي لم تحظ بتغطية إعلامية، كشف قادة النظام البورمي أنهم اشتروا سفنا حربية من طراز "سوبر دفورا" من إسرائيل، إضافة إلى مشتريات أخرى.
ويتولى العميد ميشال مسئولية ترويج بيع الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.
ليبرمان يزعم ردا على استجواب أن إسرائيل تلتزم بسياسة العالم المتنور الذي تمثله الدول الغربية والولايات المتحدة رغم أن واشنطن والاتحاد الأوروبي فرضا حظرا على مبيعات الأسلحة لبورما.
في الماضي، حصلت بورما على صواريخ جو-جو ومدافع من إسرائيل، وأعلنت شركة إسرائيلية "تار" أنها تدرب أيضا القوات العسكرية في بورما.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في السنوات الأخيرة لتوضيح التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى نقل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين إسرائيل وميانمار.
وذكرت التقارير الرسمية في بورما أن الاتفاقية تشمل أيضا التدريب العسكري وتحسين العلاقات والتعاون الأمني بين البلدين.
بيد أنه لا يوجد تدريب معروف للعسكريين الميانماريين في إسرائيل أو ضباط متورطين في تدريب قوات الجيش البورمية في السنوات الأخيرة.
وذكر مصدر مطلع على القضية أنه لا يوجد حاليا أي صلة بين الجيش الإسرائيلي والجيش البورمي، لافتا إلى أنه لا يوجد في هذه المرحلة أي ضابط بزي رسمي يشارك في أي تعاون أو أي شيء يتعلق بنظام الأمن البورمي.
وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية ردا على ذلك "كقاعدة عامة، لا تتعامل وزارة الأمن مع قضايا تصدير عسكري وأمني".
